دعوى قضائية تطالب بحظر التعليق على الأحكام أو نشر مرتبات القضاة بـ"الإعلام"

حدّدت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى عابدين، جلسة 9 يناير الجارى، لنظر دعوى تطالب بإصدار قرار بحظر التعليق على الأحكام القضائية، وكذلك إلزام جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بحظر نشر أى أخبار مالية تتعلق بمرتبات ومكافآت القضاة.

كان المستشار محمد حسين أيوب قاضى محكمة استئناف القاهرة أقام دعوى قضائية اختصم فيها، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاستثمار، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووزير الثقافة، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات"، أن وسائل الإعلام افتقرت إلى الدقة والمهنية في التعامل مع أحكام القضاء، وكذلك الأمور المالية المتعلقة بالقضاة، وراحت تبثّ الأخبار المغلوطة وتتناولها، دون النظر إلى الأهداف من وراء تلك الأخبار.

وأضافت الدعوى، أن نشر الأخبار المالية لأعضاء الهيئات القضائية، أو أى أخبار كاذبة عنهم، من شأنه "المساس بهيبة القضاء والحضّ على كراهيته"، فضلا عن أن نشر مثل تلك الأخبار المغلوطة، أدّى إلى إلحاق الضرر به، كما ألحق الضرر بكل القضاة، الأمر الذى دعاه إلى إقامة الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، لوقف نشر أى
أخبار متعلقة بمرتبات أو مكافآت القضاة، إضافة إلى حظر التعليق على أحكام القضاء.