قبل ساعات من بدء البرلمان.. الأحزاب تتصارع حول لجان المجلس.. مستقبل وطن ينافس على 5لجان والوفد يسعى لـ9.. والحركة الوطنية يخوض سباق وكيلى الاستثمار والتعليم.. والمؤتمر يتسابق على الإسكان والتشريعية

قبل ساعات من بدء الجلسة الأولى للبرلمان، بدأت الأحزاب السياسية تتصارع فيما بينها على منصب رؤساء ووكلاء اللجان البرلمانية، وتتضمن أبرزها لجان الإسكان، والتشريعية، والصناعة والصحة، والشباب.

وكشفت مصادر من داخل حزب مستقبل وطن أن الحزب سينافس على رئاسة 5 من اللجان البرلمانية داخل مجلس النواب وهى "الاقتصادية - الخطة والموازنة - الشباب - الصحة – الإسكان" وكذلك على وكالة وأمانة سر عدد من اللجان الأخرى.

وفى هذا السياق، أكد النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح المرشح لوكالة مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الحزب لن يعلن عن ترشيحاته للجان البرلمانية إلا بعد تعديل لائحة مجلس النواب، لافتا إلى أن اللائحة القديمة فى البرلمان سيتم تعديلها وفقًا للدستور ومن ثم ننتظر التعديلات لإعلان مرشحينا للجان.


وكشف النائب البرلمانى عن حزب الوفد محمد فؤاد، عن أن حزبه سيحسم خلال لقاء يجمع الدكتور السيد البدوى رئيس الحزب مع الهيئة البرلمانية مساء اليوم الجمعة حسم الأسماء التى سيتم ترشحيها للجان البرلمان وكذلك رئيس المجلس.

وأوضح النائب، عن حزب الوفد فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن هناك عددا من الأسماء المطروحة أبرزها، ترشيح الدكتور محمود عطية لرئاسة اللجنة الاقتصادية، وطلعت السويدى للصناعة، وشادية ثابت للصحة، وأحمد السجينى للإدارة المحلية، وهانى درى أباظة للتعليم والبحث العلمى، واللواء صلاح عقيل للجنة الدفاع والأمن القومى، والمستشار محمد نبيل للجنة التشريعية، وحسنى حافظ للثقافة والإعلام، ومحمد إسماعيل للجنة الإسكان.

من جانبه قال أسامة الشاهد، عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، إن الحزب يسعى إلى المنافسة على وكالة لجنتين من لجان الانتخابات البرلمانية، وهما لجنتى الاستثمار ولجنة التعليم.

وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، أن محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية سينافس على منصب وكيل لجنة الاستثمار، والدكتور مصطفى حماد القيادى بالحزب على منصب وكيل لجنة التعليم فى البرلمان.


من جانبها، قالت هيام حلاوة، عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، إن الحزب ترك الحرية لأعضائه فى البرلمان للمنافسة فى مناصبا للجان التى يرونها أقرب إلى تخصصاتهم ورغباتهم.


وأضافت عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، أن نواب حزب المؤتمر سينافسون على وكالة لجان الإسكان، إلى جانب اللجنة التشريعية، والدستورية، خاصة أن معظمهم أعلن رغبته بذلك منذ فوزه فى الانتخابات البرلمانية.