وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، فى بيان صحفى، إن الهيئة برئاسة المستشار سامح كمال، انتهت من تحقيقاتها الخاصة بمتابعة تنفيذ قرار مصلحة الضرائب بشأن تشكيل اللجنة المركزية للسياحة، بغرض تسجيل كافة المنشآت وتحصيل الضرائب المستحقة على إيراداتها.
وأوضح المتحدث الرسمى، أن القضية رقم 3 لـسنة 2015، باشر التحقيقات فيها المستشار أيمن نجيب، تحت إشراف المستشار محمد كمال، مدير وحدة قضايا الاستثمار التابعة لهيئة النيابة الإدارية.
وأضاف أن النيابة قامت بإفراد تحقيق مستقل لمتابعة تنفيذ قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية الصادر فى أبريل الماضى، بتشكيل اللجنة المركزية للسياحة لتسجيل كافة المنشآت التى ينطبق عليها قرار وزير السياحة رقم222 لسنة 2012 بمصلحة الضرائب المصرية، وتحصيل الضريبة المستحقة على إيرادات هذه المنشآت.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، عن وجود العديد من المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية تباشر نشاطها دون التسجيل كمنشآة سياحية، ما ترتب عليه عدم خضوعها لضريبة المبيعات، وضياع الأموال المستحقة لصالح خزينة الدولة.
وخاطبت النيابة الإدارية، رئاسة مجلس الوزراء، لتفعيل اللجان المشكلة لحصر وتسجيل المنشآت السياحية الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات، وجاء والرد بالموافقة على تفعيل أعمال تلك اللجان.
وتضمن رد رئاسة الوزراء على خطاب النيابة، مخاطبة وزراء السياحة، والمالية، والتنمية المحلية، لإجراء التنسيق لتحديد اللجان المشتركة التى ستقوم بحصر وتسجيل المنشآت السياحية الخاضعة للضريبة على المبيعات.
وقامت اللجان بحصر مبدئى شمل معاينة 1153 منشآة، منها 813 معاينة بمحافظة القاهرة، و340 معاينة بمحافظة الجيزة، وتبين أن عدد المنشآت المطابقة للمواصفات السياحية 715 منشآة، والغير مطابقة 277 منشآة، والمسجل بالفعل من المطابق للمواصفات 223 منشأة.
كما تبين أيضا وجود منشآت مطابقة للمواصفات وغير مسجلة بضرائب المبيعات وتحصلها دون سدادها للدولة، وبلغ جملة ما تم ربطه على المنشآت التى تم تسجيلها بالفعل حتى انتهاء التحقيقات مبلغ 245 مليون و718 ألفا و634 جنيها.
وتضمن تقرير اللجان المشكلة للفحص والقيد، أن الضريبة المتوقع تحصيلها من 164 منشآة ينطبق عليها المواصفات السياحية وجارى تسجيلها، قدرت بمبلغ مليار و87 ألف جنيه ستدخل لخزينة الدولة.
موضوعات متعلقة..
النيابة الإدارية: وحدة قضايا الاستثمار ستعيد للدولة مليار و87 ألف جنيه
