وقف محاكمة بديع و104 أخرين فى"عنف الإسماعيلية"للفصل فى رد المحكمة..القاضى: الطلب استند على إدانتى للمرشد فى قضية "قسم العرب" وقولى بأن عزل "مرسى" هو إرادة شعب..و"استئناف تفصل فى"الرد"11 يناير الجارى

قررت محكمة جنايات الأسماعيلية المنعقدة ،فى أكاديمية الشرطة، اليوم، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى،وقف محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و104 أخرين متهمين فى القضية المعروفة اعلاميًا بـ " أحداث الإسماعيلية " لحين الفصل فى طلب رد المحكمة المقدم من دفاع المتهم "محمد وهدان" .

فور صعود القاضى الى المنصة ، أكد "خالد بدوى" دفاع المتهم "محمد بديع" انه تم توجه الى مقر حبس موكله ولم يتمكن من الحصول على توقيعه بطلب رد هيئة المحكمة ولكنه أتم ألإجراءات الخاصة بالرد من المتهم "محمد هدان" وتحددت جلسة 11 يناير الجارى لنظره من قبل دائرة استئناف بورسعيد.

بعد أنتهاء حديث محامى"بديع" قال رئيس المحكمة إن المحكمة رأت أن طالبى ردها وهما المتهمين الاول محمد بديع والثانى محمد طه وهدان أسسا طلبهما على سببين الأول هو أن المحكمة سبق وأصدرت حكم بإدانة المتهم الأول "بديع "في القضية رقم 367 جنايات قسم العرب لسنة 2014 وتعرضت فى أسباب حكمها الي تاريخ جماعة الإخوان المسلمين والثانى هو ان المحكمة ذكرت عبارات خاصة بعزل الرئيس مرسى في جلسة سابقة منها أن عزلة تنفيذا لإرادة شعب.

واضاف المستشار محمد سعيد الشربينى أن من أودع اسباب الرد واتخذ الاجراءات القانونية هو المتهم الثانى فقط دون "الأول"الذى قرر دفاعه بانه لم يتمكن من اتخاذ اجراءات طلب الرد الخاص به وتعذر نقله من محبسه إلى محكمة الاستئناف الاسماعيلية لاتخاذ الإجراءات .

وكان "محمد بديع" طلب من محاميه "خالد بدوى" رد القاضى لاصداره حكما بالمؤبد عليه فى قضية قسم العرب، وقال الدفاع إنه يريد رد المحكمة، فأجل القضية لتقديم طلب الرد.

وأكد محمد غريب عضو هيئة الدفاع فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" ان "بديع" لم يتقدم بطلب رد المحكمة بينمت تمكن المتهم "محمد وهدان" وحددت الدائرة الثانية مدنى فى محكمة أستئناف بورسعيد 11 يناير الحالى لنظر الرد.

وتعود القضية إلى 5 يوليو 2013 حيث وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسى وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية حال فض اعتصام أنصار مرسى، وأسفرت الأحداث عن سقوط ثلاثة قتلى وعشرات المصابين .

وأحال المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، في سبتمبر الماضى المتهمين إلى محكمة الجنايات ،ونسبت النيابة إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.