افتتاح مقر مجلس الدولة الجديد بالعباسية

السبت، 01 أكتوبر 2016 02:13 م

افتتاح مجلس الدولة

تصوير - حسين طلال

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأ اليوم السبت، تشغيل مجمع محاكم مجلس الدولة بمنطقة العباسية، حيث شهد اليوم الأول من العام القضائى الجديد ٢٠١٦/٢٠١٧، نظر ٣٦ دعوى ضريبية أمام الدائرة الرابعة لمحكمة القضاء الإدارى، والذى تم نقلها من مقر الديوان العام بالدقى.

وشهد محيط مجمع محاكم مجلس الدولة بمنطقة العباسية، تشديدات أمنية مكثفة، وذلك لبدء التشغيل بالمقر الجديد الذى سيشهد نظر جميع المنازعات الضريبية.

ويضم مجلس الدولة بالعباسية ١٣ طابقا يحوى الدور الأول والثانى ٦ قاعات محاكم، ومن الثالث للسادس مكاتب إدارية للموظفين والمستشارين والمحاكم الإدارية والمفوضين والحاسب الآلى وخبراء الضرائب، ويحتوى الطابق والسابع والثامن على 4 إدارات الفتوى الجديدة وهى فتوى التنمية المحلية، والاستثمار، والكهرباء، والتعليم العالى، وفى الطابق التاسع مكتب رئيس مجلس الدولة، ومكتب الأمين العام فى الدور العاشر، والثلاثة أدوار النهائية مكاتب إدارية للموظفين وإدارة التفتيش القضائى.

ويعمل مجلس الدولة الجديد بالعباسية بنظام إلكترونى كامل لا مجال فيه للتدخل البشرى سوى إدخال البيانات فقط، وأن هذا النظام يطبق للمرة الأولى بمجلس الدولة تسهيلا وتيسيراً على المتقاضين، ويتم تسجيل وتدوين كافة بيانات الدعاوى بصورة إلكترونية كاملة بنظام الشباك الواحد، وذلك لمنع معاناة المواطن المصرى فى التنقل والبحث على الموظفين.

وقال المستشار وائل شلبى، الأمين العام لمجلس الدولة ونائب رئيس المجلس، إن مجمع محاكم العباسية تم إنشائه خصيصاً لنظر دعاوى المنازعات الضريبية، وتم إنشاء ثلاث دوائر متخصصة ضرائب بالقاهرة والجيزة مقرها مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية، ودوائر الأفراد بكل محكمة قضاء إدارى بالمحافظات تنظر تلك الدعاوى، ودائرة أخرى متخصصة بالضرائب بمجمع محاكم مجلس الدولة بسموحة فى الإسكندرية .

وأشار "شلبى" إلى أنه أصدر القرار رقم ٨٨٥ لسنة ٢٠١٦، بتشكيل لجان على مستوى الجمهورية للإنتقال إلى المحاكم الابتدائية ومقار محاكم الاستئناف لفرز وتصنيف وتعلية ونقل الملفات الخاصة بمنازعات الضرائب بتلك المحاكم لنقلها إلى اختصاص مجلس الدولة لإعمال شئونه فى نظر تلك المنازعات.

وأكد "شلبى" أنه تم نقل ٤٠ ألف طعن ضريبى على مستوى الجمهورية من محاكم الاستئناف والقضاء العادى إلى محاكم مجلس الدولة، حيث قام المجلس بإنشاء دائرتين متخصصتين جدد بالقاهرة ودائرة متخصصة بالإسكندرية، كما تختص جميع دوائر القضاء الإدارى أفراد على مستوى الجمهورية و٢٠ دائرة بكافة المحافظات بنظر كافة طعون الضرائب المحالة إليها من المحكمة الابتدائية ومحاكم الاستئناف المختصة بدائرتها، وما يرفع إليها ابتداء من طعون داخل دائرة كل محافظة .

وأعلن الأمين العام لمجلس الدولة، عن تجهيز مقر مجلس الدولة الجديد بميدان العباسية، لنقل ذلك الاختصاص إليه من محاكم شمال وجنوب القاهرة الإبتدائية ومحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية ومحكمة الجيزة الابتدائية به ٣ دوائر ضرائب و٣ دوائر مفوضين وتم عمل تعديل تشريعى لإدخال المحاكم الإدارية لنظر طعون الضرائب كمرحلة أولى ذات اختصاص قيمى، حيث وافق مجلس النواب على القانون، وجارى اتخاذ الاجراءات لإصدار القانون.

وأوضح أن مجلس الدولة بالعباسية يعمل بقوة ١٠٠ موظف تم نقلهم من ديوان عام مجلس الدولة بالدقى، للعمل فى الثلاثة دوائر المتخصصة فى منازعات الضرائب بالقاهرة والجيزة .

كما تقرر نقل ٤٥ موظفا آخرين إلى مقر العباسية للعمل في إدارات الفتوى التى تم انشاؤها ومقرهم مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية، وعددم ٤ إدارات وهم التنمية المحلية، والاستثمار، والتعليم العالى، والكهرباء لدعم تلك الوزارات بالإفتاء اللازم فى أداء مهمتها التى حددها لها الدستور والقانون تبدأ العمل بها جميعاً .

وأضاف "شلبى" أنه تم مخاطبة جميع الوزارات المعنية لتخصيص أماكن داخل كل وزارة لسرعة أداء عمل تلك الإدارات الجديدة .

وأوضح "شلبى" أنه تلقى إفادة من وزارة الكهرباء ووزارة التعليم العالى بتوفير أماكن لإدارات الفتوى الخاصة بهما فى مبنى وزارة التعليم العالى بمدينة نصر، وأخرى بمبنى وزارة الكهرباء بالعباسية، لأنه كلما كانت إدارة الفتوى داخل مقر الوزارة ستوفر الكثير فى الأعمال الخاص بالوزرات.

وأكد "شلبى" على أن الأمانة العامة بمجلس الدولة قامت بتجميع جميع المبادئ القانونية والأحكام الصادرة من محكمة النقض الخاصة بمنازعات الضرائب وإعادة طبعها وتوزيعها على القضاة العاملين بدوائر الضرائب وهيئة مفوضى الدولة لتعينهم على أداء مهمتهم الجديدة التى أوكلها لهم الدستور والقانون وتنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا .

وأفاد "شلبى" أن كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط قدمتا الدعم الكامل لمجلس الدولة للقيام بهذه المهمة الجسيمة، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى صدور القانون الذى يدخل المحاكم الإدارية فى هذا المجال، لتخفيف الأعباء على المواطنين والقضاة، وسرعة الفصل فى القضايا، والذى يتضمن إدخال اختصاص المحكمة الإدارية فى الفصل فى المنازعات التى تقل قيمتها عن 200 ألف جنيه .