قرارات مجلس المحامين والفرعيات خلال اجتماع مواجهة "القيمة المضافة"

عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة النقيب سامح عاشور، اجتماعا طارئا له اليوم السبت، مع النقابات الفرعية، لمناقشة آثار قانون الضريبة على القيمة المضافة على أعضاء النقابة، بنادى المحامين النهرى بالمعادى.

وقالت النقابة فى بيان لها، إن مجلس النقابة فى حالة انعقاد دائم لمتابعة أزمة قانون الضريبة على القيمة المضافة، لحين انتهائها، وأن الاجتماع أسفر عن تكليف مجلس النقابة بالتعقب الدستورى للقانون، وهو ما تم اليوم بإقامة دعوى أمام مجلس الدولة.

وأضافت النقابة، أنه تم تعليق أى خطوات تصعيدية حتى يوم 7 أكتوبر الجارى، لانتظار نتائج المفاوضات التى تجرى بين النقابة ممثلة فى نقيب المحامين، ووزارة المالية ومصلحة الضرائب، مؤكدة أن النقابة تتحمل مسئولية مطلب مصلحة الضرائب فى تسجيل المحامين.

ولفتت النقابة، إلى أنه فى حال فشل التفاوض، يفوض مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاء فى اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية التى اقترحت خلال اجتماع اليوم، وتحديد مواعيد تفعيلها، ولا سقف للتصعيد، معلنة عن إقامة النقابات الفرعية لندوات مفتوحة يدعى لها المهنيين والفلاحين والعمال لتوعيتهم بخطورة القانون وأثاره السلبية عليهم حتى إلغائه.