قال الدكتور محمود كبيش، محامى رجل الأعمال "حسين سالم"، إن إقرار المصالحة مع حسين سالم، تم منذ 3 أغسطس، وكان التوقيع النهائى الذى سبقه قرار مجلس الوزراء وموافقة اللجنة القومية لاسترداد الأموال وموافقة كافة الجهات المعنية، مضيفاً أن ما تم منذ يومين هو بيان صدر من وزارة العدل، بأن النائب العام وجه خطابات للجهات المختصة لرفع التجميد على ما بقى من أموال، كما تم الرفع على قوائم ترقب الوصول، والنشرة الحمراء، ولم يبق إلا رفع التجميد على الأموال المتبقية لحسين سالم وأولاده فى الداخل.
وأضاف "كبيش"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، على فضائية "on E"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن الدولة أوفت بالتزاماتها، رغم أن الإجراءات كانت معقدة واستغرقت وقتا أكبر مما كان متوقعا من أسرة حسين سالم، مردفاً:"هم فى سجن كبير، رغم أنهم متواجدين فى إسبانيا، فحريتهم مصادرة وأموالهم مجمدة فى كل مكان، وبالنسبة لهم كان الوقت كبير جداً، وربما دعا ذلك بعض من كان لديهم الرغبة فى عمل تصالح سريع، إلى التردد بعض الشئ حتى يتحققوا من مصداقية الدولة، ونحن أمام مصداقية حقيقية للدولة".
وأوضح أنه من مصلحة الجميع أن يتقدموا بالتصالح لإنهاء الأوضاع المعلقة، مشيراً إلى أن الدولة لن تحصل من الأشخاص المتواجدين فى الخارج على أى مبالغ إلا بإرادتهم لأسباب قانونية عديدة، وهذا ما فعله حسين سالم وأولاده.
وأشار كبيش، إلى أن جهاز سيادى مهم جدا ومخلص للوطن، كان له دور هام فى إقناع حسين سالم بأن ينهى الأمور بهذه الصورة، ويقدم للدولة هذا الجزء من أمواله، والذى يمثل الغالبية العظمى من تلك الأموال.
