شهد منذ قليل، مجلس الدولة تجمع العشرات من موظفى النيابة الإدارية بمجلس الدولة الذين تم فصلهم، وذلك أثناء نظر المحكمة الإدارية العليا ٧٦٠ دعوى مقامة من سمير صبرى المحامى، تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 2016/326 الخاص بإلغاء القرار رقم 2016/125 الذى تضمن تعيين عدد من الموظفين بوظيفة كاتب رابع فى الوظائف القضائية المكتبية، ووقف تنفيذ قرار إعلان السابقة للتعيين.
وشددت قوات تأمين مجلس الدولة من تواجدها بمحيط القاعة تحسبًا لأى مشادات.