تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى القضائية المقامة من عبد الرحمن عوف المحامى، التى طالب فيها بوقف مشروع شركة الديار القطرية على أراضى سيناء، والبالغ مساحته 30 مليون متر مربع، وتعاقد الشركة نفسها على أراضٍ بالغردقة.
وذكرت الدعوى التى حملت ٤٥٤٥١ لسنة ٦٧ ق، أن الشركة حصلت على الأرض قبل قرار منع تملك الأجانب للأراضى المصرية، كما أن تلك الأراضى كانت بموجب صفقات تمت فى عهد الإخوان، وهو ما ردت به الجميل لهم بعد خروج الشعب عليهم فى ثورة 30 يونيو.
وأضافت الدعوى، أن الشراكة بين الإخوان وقطر باتت واضحة من خلال مساحات الأراضى التى خصصت لهم بالإسناد المباشر، وبالمخالفة للقانون، وقانون منع تملك الأجانب للأراضى المصرية، كما اشترطت الدوحة إبان صفقة تلك الأرض أن تكون مقابل المساعدات التى منحتها لمصر.
عدد الردود 0
بواسطة:
samir
ايه أخبار البحرين و الأمارات
اشمعني البحرين و الأمارات لهم حق التملك في سيناء.
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
سوف يتم شطب القضيه من اول جلسه
هذه القضيه للاسف شو اعلامى من المحامى لان القانون المانع لتملك الاجانب اراضى مصريه لا يسرى باثر راجعى و سوف يتم شطب القضيه فى اول جلسه و هذا مختصر لوضعيه القانون الذى يقتصر تملك الأراضى والعقارات بمناطق التنمية بسيناء على المصريين أو «الأشخاص الاعتبارية المصرية» المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، وفى حالة أن يكون الوريث غير مصرى فلا يحق له التصرف فى الميراث إلا لأحد المصريين ولا يحق لهم استغلال الأعيان الموروثة لهم فى أى نشاط إلا بعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية سيناء على ان تقوم الحكومة بمهمة حصر حالات الورثة الأجانب لمتابعتها والإشراف عليها، ويكون التصرف فى الأراضى والعقارات فى مناطق التنمية بنظام حق الانتفاع لمدة 99 عاماً كحد أقصى، ويجوز لمجلس إدارة الجهاز الموافقة على تملك المنشآت للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية دون الأراضى المقامة عليها. ويمنح القانون صلاحيات «موسعة» لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بمعاملة العرب مثل المصريين فى تملك المنشآت فى سيناء، بينما يقر القانون توريث حق الانتفاع فى حالة الالتزام ببنود التعاقد مع الدولة، ويحظر تحويل حق الانتفاع للتمليك، وبطلان تصرفات المنتفعين دون الرجوع لمجلس إدارة الجهاز، وإيقاف النشاط الاستثمارى وسحب حق الانتفاع فى حالة مخالفة أحكام القوانين والقرارات. ويسمح القانون الجديد بوجود شراكة أجنبية فى المشروعات الاستثمارية من خلال شركات مساهمة مصرية شريطة ألا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 70%، ويخضع نشاط الشركة لمراقبة مجلس إدارة الجهاز ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة. و لا يوجد نص صريح فى هذا القانون للتملك فى سيناء بانه يسير باثر راجعى
عدد الردود 0
بواسطة:
المصرى افندى
نكرر مشكلة سياج مرة اخرى
هل نكرر مشكلة ارض سياج مرة اخرى ، التى اشتراها مستثمرون قطريون وفجأة باعها لآخرين اسرائيليون .. وتصدى لهم الوزير السابق البلتاجى رحمه الله ولكن بعد خسارة مصر لنتيجة التحكيم بقرابة 600 مليون جنيه. هل نكرر احتمالات دخول اسرائيليون مرة اخرى ..