"الخدمة المدنية" على مكتب "السيسى" خلال أيام وتطبيقه فور إقراره ونشره فى الجريدة الرسمية
الترقيات بالكفاءة وللشباب وليس بالأقدمية
يحق لأصحاب المعاشات استبدال إجازاتهم بـ "فلوس" "دون قضايا"
الجهاز الإدارى للدولة يضم 6.5 مليون موظف يتقاضون 229 مليار جنيه مرتبات بزيادة 112 مليارًا بعد الثورة
-200 ألف يخرجون للمعاش سنويًا وموظف لـ26 مواطنًا فى 2020
كشف المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن قانون الخدمة المدنية، سيكون على مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أيام، تهميدًا لإقراره، وبدء العمل به فى اليوم التالى لإصداره ونشره فى الجريدة الرسمية.
وأكد رئيس "المركزى للتنظيم والإدارة" أن تكليفًا صَدَر من الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، للجهاز، بالاشتراك مع مشروع التخطيط الفعال، للبدء فى إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الذى أقره البرلمان بشكل نهائى فى بداية دور الانعقاد الثانى.
وأفاد رئيس التنظيم والإدارة أن الجهاز سينتهى من إعداد المسودة الأولى للائحة التنفيذية، خلال أيام، تمهيدًا لصرحها للحوار المجتمعى وعلى المعنيين والمختصين، ولجنة القوى العاملة بالبرلمان، كما سيتم نشرها على الموقع الرسمى للجهاز، مع إتاحة إمكانية لترك ملاحظات حول موادها، مرجحًا الانتهاء منها، بشكل كامل، خلال 3 أشهر من بداية العمل بقانون الخدمة المدنية.
وشدد المستشار محمد جميل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أن القانون لن يقصى أى موظف حكومى، كما لن تقل المرتبات "مليمًا"، بل ستزيد عليها علاوة 7% اعتبارا من الأول من يوليو بأثر رجعى، موضحًا أن الجهاز الإدارى للدولة يضم ما يقرب 6 ملايين ونصف مليون موظف، يتقاضون إجمالى مرتبات 229 مليار جنيه.
وأشار "جميل" إلى أن الخمس سنوات الأخيرة شهدت تثبيت حوالى 600 ألف موظف، كما أن إجمالى الأجور زادت بعد 2011 من 117 إلى 229 مليار جنيه، واستفاد من ذلك حوالى 5.9 مليون موظف، لافتا إلى أن أعداد الموظفين الحكوميين سيتناقص بشكل طبيعى، دون إقصاء أى موظف بموجب "الخدمة المدنية".
وأوضح رئيس الجهاز المركزى أن هناك حاليا موظفًا لكل 13.5 مواطن، وبقدوم عام 2020 سيتقلص العديد لموظف لكل 26 مواطنا، وفى 2030 سيكون هناك موظف لكل 40 مواطنا، لافتا إلى أن ذلك سيحدث دون إقصاء أحد، ولكن بحساب أن لدينا ما يقارب 200 ألف موظف سنويا يخرجون على المعاش، ومن يعين مجددًا أعدادٌ أقلُ من ذلك بكثير، حيث يقصر الاختيار على الأكفاء من بين المتقدمين.
وطمأن رئيس "التنظيم والإدارة"، موظفى الدولة، من تبعات تطبيق الخدمة المدنية، وقال: "القانون الجديد هو الخطوة الأولى لإصلاح الجهاز الإدارى، ولن تتخذ خطوت سريعة لتطبيقه، لعدم إحداث ربكة فى الجهاز الإدارى، على عكس دول العالم التى تعتمد على الإقصاء بشكل فورى، لكننا أكدنا أنه لن يتم إقصاء أى موظف والجميع "سواسية" من الوزير حتى الغفير، ولكن سيتم تدريبهم، كما أن مرتباتهم مش هاتقل مليم، وهاتزيد عليها العلاوة 7% اعتبارا من الأول من يوليو بأثر رجعى".
وصرح رئيس التنظيم والإدارة بأنه لا توجد فئاتٌ معفيةٌ من تطبيق القانون، فكل الوزارات والمصالح والأجهزة والهيئات العامة والاقتصادية، ستخضع له، ما لم تنص قوانين إنشائها على غير ذلك، مشددًا على أن القانون الحالى سيطبق على الجميع بدءًا من الوزير حتى أصغر موظف فى المحليات.
وبدد رئيس الجهاز مخاوف الموظفين فيما يخص رصيد الإجازات بالقانون الجديد، لافتا إلى أن القانون يتضمن نصًا صريحًا يسمح لمن يتم إحالته على المعاش، فى ظل تطبيق الخدمة المدنية، باستبدال رصيد إجازاته بمقابل مادى، دون قضايا، وذلك رغبة فى توفير كافة الخطوات التى كان يسلكوها الموظفون سابقًا، وعدم شغل ساحة القضاء، موضحا فى ذات الوقت أن ذلك يتم بشرط، وهو إثبات أن الجهة التابع لها الموظف رفضت منحه أو الموافقة على الإجازة.
وتابع المستشار محمد جميل: "القانون يحث الموظف على الحصول على كل رصيده من الإجازات، لينعكس ذلك بالإيجاب على مستوى الإنتاج، وفى حال تقدم الموظف بطلب للحصول على إجازة ورفض الجهة التابع لها، تحسب فى رصيده لاستبداله بمقابل مادى لدى خروجه على المعاش، أما فى حال أن الموظف لم يحصل على الإجازات برغبة منه، فإنه لن يكون له حق فى الرصيد أو استبداله".
وأوضح "جميل" أن اللائحة التنفيذية للقانون ستبين طريقة الحصول على الإجازات واحتساب الرصيد بشكل كامل، وستفسر كيفية إثبات الموظف رفض الجهة التابع لها منحه الإجازة، فعدم توقيع المدير على الطلب يعد بمثابة رفض، وفى هذه الحالة، يرفع الأمر للسلطة المختصة، حفاظًا على حق الموظف، مؤكدًا أن القانون يسمح للجهة بالاستعانة بالموظف فى حدود ثلث إجازته.
وبخصوص الترقيات، طمأن رئيس الجهاز المركزى، الموظفين، بأن الترقيات لن تتم، وفق الخدمة المدنية، بالأقدمية، ولكن بالاختيار عن طريق لجنة يتضمن عملها تقييم الموظفين واختيار الشباب الأكفاء وأصحاب الجدارة من الحاصلين على تقييم ممتاز فقط، وذلك فى ضوء معايير واضحة حددها القانون، ومبنى على أسس ثابتة، لافتا إلى أن القانون سيلزم الجهات الحكومية بالبت فى تظلم الموظف الذى تتأخر ترقيته، خلال مدة محددة، وإخطار المتظلم بنتيجة تظلمه، وأسباب ذلك لإقناعه أو الاتجاه للقضاء، تحقيقا لمبدأ الشفافية والوعى.
وأكد المستشار "جميل" حرص الجهاز خلال الفترة المقبلة على تحويل كافة الخدمات إلكترونيا، لتفعيل الحكومة الإلكترونية، كاشفا أن ذلك سيبدأ بالربط الإلكترونى للجهاز بمديرياته بالمحافظات كخطوة أولى، ثم إلزام الوزارات بالتعامل مع الجهاز بشكل إلكترونى، ليتم التوسع بشكل تدريجى فى تعميم ذلك.
