طالب المشاركون فى مؤتمر "التنمية الزراعية المستدامة فى مصر" فى جلسة التوصيات الختامية، اليوم الثلاثاء، الحكومة بتنفيذ سياسات عاجلة لوقف تبوير الأراضى الزراعية ومواجهة الزيادة السكانية، لحماية الأمن الغذائى المصرى والحد من الفجوة في الاحتياجات من المحاصيل الغذائية، مشددين على أن ذلك من شأنه التأثير سلبياً على الأوضاع الإقتصادية لمصر وخاصة القطاع الزراعى الذي يمثل أحد أركان الاقتصاد القومى.
وقال الدكتور محسن البطران، مدير مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة، أن الجلسة الختامية لمؤتمر التنمية الزراعة المستدامة الذى نظمته كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أكدت أن اجمالى ما فقدته مصر من أراض خلال الفترة من 2011 ، وحتى العام الحالي يتجاوز 120 ألف فدان، مشيرا إلى أن عدم السيطرة على التعديات الزراعية ساهم سلبيا فى زيادة فاتورة الاستيراد من الخارج بدلا من زيادة الصادرات الزراعية.
وأضاف البطران، أنه يجب على الحكومة وقف ممارسات التعدى على الأراضى الزراعية وتفعيل القوانين المعنية بتغليظ عقوبات التعديات علي الأراضي الزراعية، ووضع الحلول للإسكان الريفى لإستيعاب الزيادة السكانية من خلال إعادة تخطيط القرية المصرية لإستيعاب الزيادات السكانية وتنفيذ برامج توعية للحد منها، وإستغلال الظهير الصحراوي في إنشاء قري جديدة تستوعب العمالة الجديدة في مناطق الاستصلاح الجديدة.
وشدد البطران، على أهمية تطبيق نظم الخدمة المستدامة للأراضى الزراعية لترشيد إستهلاك مستلزمات الإنتاج حيث تعمل على خفض الطاقة المستخدمة 60% وخفض استهلاك الأسمدة 20% وتقليل تكاليف خدمة الأرض بنسبة 50%، وتقليل انبعاثات غازات الأحترار العالمى بنسبة 70 %، ورفع الخصوبة الحيوية للأراضى (نتائج بحوث تطبيقية)، وتفعيل الميثاق العالمى للتربة الصادر من الـFAO، والأسراع فى انجاز الخريطة الرقمية للاراضى المصرية، وتطوير نظم الرى لرفع كفائتها الى 75 % على الأقل فى الأراضى القديمة مما يوفر 20 مليار متر مكعب سنوياً تساعد فى التوسع الأفقى.
ولفت مدير مركز الدراسات الإقتصادية إلى أن موارد المياة الجوفية محدودة ويجب استخدامها بحذر بقصد استدامتها للاجيال المقبلة، واعتماد استصلاح الأراضى على الأستثمارات الخاصة وتقليل دور الدولة، وزيادة الأستثمارات فى القطاع الزراعى الى 10% من جملة الأستثمارات، واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية على الأراضى والأنتاج الزراعى.
ومن جانبه قال الدكتور عبدالمنعم البنا ، رئيس مركز البحوث الزراعية ، أنه يجرى حالياً تحديث خرائط خصوبة التربة دورياً وتحديث الإحتياجات السمادية فى المناطق الجغرافية المختلفة، بالدلتا ووادي النيل، ووضع سياسة متكاملة والعرض الدورى لكميات ونوعيات المياه الجوفيه، وتوفير مستلزمات الخدمة والزراعة المستدامة للأراضى والمياه وزيادة الإستثمارات بها.
مشدداً علي أهمية إعتماد سياسة وتكنولوجيات الزراعة الملحية وإستخدام المياه والأراضى الملحية الهامشية فى زراعة نباتات اقتصادية مثل الأعلاف ومحاصيل الزينة، وإستخدام التكنولوجيات الحديثة فى معالجة وإستصلاح الأراضى المتدهورة، والعمل على وقف زحف الرمال على الأراضى الزراعية مما ينعكس علي إرتفاع معدلات ( التصحر) خاصة فى الواحات بالمناطق الصحراوية.
وطالب الخبراء الزراعيون المشاركون فى المؤتمر بتطوير مؤشرات بيانات الأراضى والمياة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لمقياس إستدامة الأراضى وعلى رأسها نسبة الأراضى المستصلحة التى تعدت الحدية الإنتاجية الى جملة الأراضى، وبيانات مساحات الأراضى المتدهورة، ومساحات الأراضى التى تستخدم الزراعة المستدامة، وتطوير مؤشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والأحصاء للموارد المائية لقياس استدامتها لتشمل مؤشرات الحالة نوعيات المياة والرقابة عليها، ومؤشرات الضغوط ومصادر التلوث وإحمالها، ومؤشرات الإستجابة من تشريعات وخطط وتكنولوجيات، واستخدام التكنولوجيا المحلية فى معالجة المياه الملوثة وتحليه مياه البحر، وتطبيق نظم الحزمة المتكاملة للأرض والمياه مما يزيد من خصوبة التربة.
