قالت صحيفة دى فيلت الألمانية اليوم الأربعاء أن مسودة تشريع جديد ستجعل من الصعب على بعض المهاجرين الذين رفض طلب لجوئهم إلى ألمانيا الحصول على إعفاءات تسمح لهم بالبقاء فى البلاد.
وأضافت الصحيفة أن التشريع الجديد الذى قدمه وزير الداخلية توماس دى مايتسيره ويجرى تداوله فى وزارات أخرى سيضع قواعد جديدة لترحيل المهاجرين الذين خالفوا القانون الألمانى أو الذين يشكلون خطرا كبيرا.
وبدأ دى مايتسيره والمسؤولون المحافظون الآخرون فى الحكومة يلحون على إعادة توطين أسرع لمن رفضت طلبات اللجوء الخاصة بهم وذلك بعد سلسلة من الهجمات العنيفة فى ألمانيا فى يوليو والتى نفذ اثنين منها لاجئون سوريون مرتبطون بتنظيم داعش.
واعتقلت الشرطة يوم الإثنين سوريا عمره 22 عاما منح لجوءا مؤقتا فى يونيو 2015 وقال أنه كان مستعدا لشن هجمات مماثلة للهجمات التى نفذت فى بروكسل وباريس. وقالت مصادر بالمخابرات أمس الثلاثاء أن الرجل لديه صلات بتنظيم داعش.
وقالت دى فيلت نقلا عن مسودة التشريع أن من بين نحو 210 آلاف لاجئ جاءوا إلى البلاد حتى 31 أغسطس آب هناك 158190 مهاجرا طلب منهم مغادرة ألمانيا ومنحوا تسهيلات للبقاء فى البلاد بشكل مؤقت.
وجاء فى مسودة التشريع "إذا لم يكن الترحيل ممكنا لأن الأجنبى قام على سبيل المثال بتضليل السلطات بخصوص هويته أو جنسيته أو لأنه لا يتعاون مع المساعى للحصول على جواز سفر بديل فإنه لن يحصل بعد الآن على تصريح استثنائى للبقاء."
وأضافت الصحيفة أن رفض دولة المنشأ إصدار أوراق بديلة لن يكون مبررا لمنح تسهيلات.
وبالإضافة إلى ذلك فإن التشريع سيلزم السلطات بإبلاغ المهاجرين بأن أمامهم 30 يوما فقط قبل ترحيلهم المقرر لتقليل احتمال الاختفاء لتفادى الترحيل من البلاد.
وسيزيد التشريع كذلك المدة التى يمكن فيها احتجاز من يرفضون مغادرة البلاد إلى أسبوعين بدلا من أربعة أيام فى الوقت الحالى.
