حذرت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء إثيوبيا، أحد شركاء الولايات المتحدة فى شرق افريقيا، من مخاطر حالة الطوارئ التى اعلنتها أديس ابابا لمدة ستة أشهر اثر موجة احتجاجات غير مسبوقة منذ ربع قرن.
وقال المتحدث باسم الخارجية جون كيربى "ندعو الحكومة الاثيوبية إلى أن توضح كيف تعتزم تطبيق حالة الطوارئ التى اعلنت نهاية الاسبوع الماضى، ولا سيما اجراءات الطوارئ التى تسمح بعمليات اعتقال من دون استنابات قضائية وتقيد حرية التعبير وتحظر التجمعات العامة وتمنع التجول".
واضاف "حتى إذا كانت هذه الإجراءات تهدف إلى اعادة فرض النظام فان تكميم افواه الاثيوبيين والنيل من حقوقهم هى سياسة محكومة بالفشل لانها تفاقم المطالب عوضا عن أن تلبيها".
وكان رئيس الوزراء الأثيوبى هايله مريم ديسالين قال الاحد أنه "تم اعلان حالة الطوارئ عقب مناقشات لمجلس الوزراء حول الخسائر بالارواح والأضرار فى الممتلكات التى تشهدها البلاد".
وتواجه الحكومة الأثيوبية اكبر تحد لها طوال فترة حكمها الممتدة 25 عاما بسبب الاحتجاجات التى وجه المشاركون فيها غضبهم نحو الشركات الاجنبية واشعلوا النار فى العديد من المزارع والمصانع خلال الاسبوع الماضى.
وتهدد الاحتجاجات سمعة اثيوبيا كواحة للاستقرار السياسى بعد أن جذب النمو الاقتصادى الكبير الذى حققته المستثمرين فى السنوات الاخيرة.
ويعتبر اعلان حالة الطوارئ خطوة اخرى فى تشديد موقف الحكومة بعد اشهر من الاحتجاجات فى مختلف انحاء البلاد جابهتها قوات الامن بحملة قمع عنيفة خلف مئات القتلى، بحسب جماعات حقوقية.
وقال ديسالين "نحن نضع سلامة مواطنينا أولا. واضافة إلى ذلك نريد وضع حد للضرر الذى تتعرض له مشاريع البنى التحتية والمراكز الصحية والمبانى الادارية والقضائية فى البلاد".
وتشهد اثيوبيا احتجاجات ضد الحكومة لا سابق لها منذ عقد من الزمن، بدات من منطقة اتنية ارومو (وسط وغرب) فى نوفمبر 2015 وامتدت منذ الصيف إلى منطقة امهرة (شمال(.
وتمثل هاتان الاتنيتان نحو 60 بالمئة من الاثيوبيين وهما تحتجان بشكل متزايد على يعتبرانه هيمنة بلا منازع لاقلية التيغر (شمال) على الحكم.
