لكى يسهل تغيير فكره المتشدد وإقناعه بخطاب دينى معتدل وسوى وجديد لابد من معرفة طبيعته، فأصحاب العقيدة والفكر المتشدد ليسوا كلهم مأجورين أو معاندين، ولكن لديهم رغبة داخلية فى الإلمام الكامل بمظاهر التعبد والتديّن ظناً منهم أن هذا هو الطريق السليم، وهذا فى حقيقته نية سليمة يجب أن نفترضها فيهم، وهى الرغبة فى التعبد والتديّن الحرفى الكامل القائم على اتّباع القرآن والسنة ( من وجهة نظرهم )
والفكر المتشدد قائم على عدة ركائز منها :
- توسيع دائرة حدود العقيدة ليشمل كل نواحى الحياة بصورة مبالغ فيها مما يترتب عليه الفهم الخاطئ لبعض المفاهيم كالحاكمية ودار الكفر والجهاد وغيرها.
- توسيع دائرة الأخذ بالذرائع أو الاحتياط.
- التوسع فى تقديم الحديث الضعيف على الرأى والقياس فى حين أن الحديث الضعيف ليس بوحى بل نشأ فى بيئة مختلفة وزمن معين وهو نص لا يتبدل بخلاف الرأى والقياس أى أنهم ضيّقوا واسعاً.
- الاستنباط الخاطئ والظاهرى اعتماداً على آراء فردية لبعض العلماء، وهذا أهم ما يميّز الخطاب الدينى المتشدد، ولكى يسهل تغيير الخطاب المتشدد أو غسل دماغ المتشدد أن نستخدم نفس أساليب ما غيّره إلى هذا الفكر الخاطئ وهو التمسك بأصول الدين من قرآن وسنة وعمل السلف الصالح فلابد من الانطلاق من اهتمامات صاحبه وهو اتّباع أصول الدين وعدم الاعتماد على العقل منفصلاً، وهناك عدة أمور يجب التزامها عند التخاطب مع المتشدد تُسهّل إقناعه وهى :
1 - الاعتماد على خطاب دينى جديد ومعتدل يجمع بـين " الأضداد " والآراء المختلفة سواء المتشددة أو المتساهلة، لأن العقل بطبيعته يقتنع بالجمع بين الأضداد.
2 - قراءة الأفكار وهى الانطلاق من اهتماماته ومرجعيته، بالاستناد على مرجعية الكتاب والسنة وفهم الصحابة فى الردود.
وختاماً نوصى بعمل قانون للخطاب الدينى المنشود عن طريق موافقة مجلس النواب عليه، وأن يشرف على صياغته الجهات الرسمية الدينية فى البلاد، ويشمل القانون على جميع ما ننشده من خطاب دينى سمح وراقى ويشمل عقوبة ما يتم ترديده أو الدعوة لأفكار مخالفة لما أوضحناه مراراً من اعتدال ووسطية، ولا يقتصر تجريم ترديد الأفكار المخالفة على المساجد أو وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعى بل فى الطرقات والشوارع، فنحن نحتاج لخطاب سمح معتدل حتى من البائع فى المحال، ومن المدرس أمام طلابه، ومن الموظف مع العملاء، فهو لا يقتصر على المسجد أو مواقع التواصل الاجتماعى، أو وسائل الإعلام، بل فى كل مكان، ومن أمثلة بنود هذا القانون :
- يُعاقب من يدعو للفتنة مع غير المسلمين وخاصة المسيحيين فى أى مكان وبأى وسيلة بأن يطالب بعدم تجديد أو ترميم كنائسهم، أو المطالبة بازدرائهم وغير ذلك مما لم يثبت شرعاً كما أوضحنا فى مقالات سابقة.
- يُعاقب من يحرّم دفع الضرائب أو يحرّم فوائد البنوك، وغير ذلك من فتاوى اقتصادية مخالفة شرعاً.
- يُعاقب من يأمر ويدعو لازدراء المرأة والتقليل من شأنها بالدعوة لأمور لم تأمر بها الشريعة.
- يُعاقب من يدعو لاستخدام القوة والعنف فى نشر الدين.
بل يُعاقب مع يتعامل مع الآخرين بغلظة مصداقاً لقول الله عز وجل ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ سورة البقرة من الآية (83)
وهكذا من بنود مخالفة لأى خطاب سمح وجديد وراقٍ، فالقانون هو الملزم لأى فكر شارد.
ويجب أن نفخر جميعاً ونحمد الله على وجود مؤسسة للإفتاء وهى "دار الإفتاء المصرية" ذات صقل دولى وعالمى، وقد أصبحت الآن مترأسة هيئات ودور الإفتاء فى العالم ففى السنوات الأخيرة أثبتت وجودها وفرضت نفسها على الساحة العالمية وهذا يرجع لنشاط إعلامى مكثف من قيادتها وعلى رأسهم فضيلة المفتى د. شوقى علام، ومستشاره د. إبراهيم نجم ومن هذه الأنشطة العالمية احتضانها مؤتمراً عالمياً لتأهيل أئمة مساجد الجاليات المسلمة فى 17 أكتوبر القادم وبمشاركة وفود 80 دولة وبرعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، كمساهمة قوية نابعة دورها فى علاج ظاهرة الإسلاموفوبيا من المنبع.
وكل هذه الجهود وغيرها تحتم علينا بل تجبرنا أن نفتخر بدار الإفتاء المصرية ( وبغيرها من المؤسسات الدينية الرسمية )، ونرفض كل الفتاوى الصادرة من غير المتخصصين، وتجعلنا نلح على استعجال قانون يقصر الفتوى على المتخصصين.
