أكد نواب البرلمان ضرورة أن تراجع الحكومة بيانات المواطنين، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، عبر عمل قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين توضح فيها الفئات التى تستحق الدعم، وتحديد معايير مستحقى الدعم، كما اقترحوا أن يكون الدعم من خلال الكروت.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لأن تقيم الحكومة قاعدة بيانات متكاملة لجميع أفراد المجتمع بناءً على مستوى التعليم والدخل والسكن ومن يملك سيارات ومن لا يملك، ومن خلال هذه القاعدة يتم تحديد المواطنين الذين يستحقون الدعم من عدمه.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أنه لا يوجد حتى الآن قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين وبالتالى يوجد شخصيات لا تستحق الدعم وتحصل عليه حتى الآن. وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ستبحث مع الحكومة إجراءات التى يجب اتباعها لوصول الدعم لمستحقيه فقط وعدم وصوله لغير المستحقين.
وفى ذات السياق قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أنه يجب مراجعة ملف الدعم من جديد، بحيث يتم تحديد الفئات التى تستحق الدعم والفئات التى لا تستحقه، موضحا أن هناك نسبة كبيرة من غير مستحقى الدعم يصل لهم. وأضاف لـ"اليوم السابع" أن ميزانية الدعم فى الموازنة العامة تصل لـ 120 مليار جنيه، وهو ما يتطلب مراجعة هذا الملف، مقترحا أن يكون الدعم بالكارت بعد مراجعة بيانات المواطنين مرة أخرى.
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى إلى أنه من أنصار أن يتحول الدعم إلى دعم نقدى خلال 3 – 5 سنوات المقبلة، ويكون حسب فئات الدعم ونوعية الدعم سواء الخبز أو البنزين أو انابيب البوتاجاز وغيرها من وسائل الدعم. كما أشار إلى ضرورة أن يكون هناك مراجعة دقيقة لكافة بيانات المواطنين بحيث يتم تقسيمهم إلى فئات مستحقة للدعم وفئات اخرى لا تستحق الدعم وبالتالى يتم ترشيد الدعم وضمان وصوله للمستحقين.
وفى ذات السياق قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة لتحديد معايير المواطنين الذين يستحقون الدعم، وسقف المرتبات التى يحصلون عليها، بحيث يتم استبعاد من لا يستحقون الدعم، وبالتالى يتم توفير موارد كبيرة للدولة. وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك كثير من الفئات التى لا تستحق الدعم يصل لها بدون أى مبرر، وهو ما يؤدى إلى زيادة عجز الموازنة، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك ضوابط صرامة لمنع وصول الدعم لغير مستحقيه خلال الفترة المقبلة.
