التقى اتحاد الغرف التجارية المصرية والأوروبية مع يوهانس هان، المفوض الأوروبى لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبى، بحضور ميخائيل كولر مدير المعونة الأوروبية لدول الجوار، وكريستيان بيرجر مدير الشئون الخارجية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبعثة المفوضية الأوروبية بمصر وقيادات منظمات الأعمال والقطاع الخاص المتعامل مع الاتحاد الأوروبى.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية ونائب رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض، إن مجتمع الأعمال فى مصر مهتم بشكل خاص بالعلاقات الاقتصادية مع بالاتحاد الأوروبى، وهو الشريك التجارى والاستثمارى والتكنولوجى والتدريبى والتعليمى الأول لمصر، لأنه الشريك الأول فى المنح والقروض لمختلف مجالات التنمية.
وأشار "الوكيل" إلى أن المناقشات تضمنت الموقف الاقتصادى الراهن فى مصر ودول البحر الأبيض، والآليات المقترحة من مجتمع الأعمال للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وسبل التعاون فى جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات ونقل التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية وخلق فرص عمل.
وأضاف "الوكيل"، فى بيان له اليوم، أنه تم نقل مطلب مجتمع الأعمال لدعم الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء فى مجلس صندوق النقد الدولى للاتفاقية والقرض المقدم، وكذا فى توفير الستة مليارات دولار المطلوبة قبل الاتفاقية من خلال هيئاته التمويلية وثقله فى الهيئات التمويلية الدولية متعددة الأطراف، وكذا تقديم المعونة الفنية فى إنشاء شبكات للضمان الاجتماعى اللازمة لحماية المواطن البسيط من الآثار المؤقتة للإصلاح، لما للاتحاد الأوروبى من خبرة فى هذا المجال مع الدول التى انضمت إليه حديثاً.
وطالب "الوكيل" بتقديم المعونة الفنية فى الثورة التشريعية والإجرائية التى تقوم بها مصر الآن لتحسين مناخ أداء الأعمال استنادا لخبرة الاتحاد أيضا مع الدول المنضمة إليه، وكذا استمرار التشاور مع مجتمع الأعمال فيما يخص «أولويات المشاركة» للسنوات الثلاث المقبلة، فى إطار اتفاقية المشاركة المصرية وكذا للبرامج الإقليمية.
وأكد "الوكيل" دعم مجتمع الأعمال لمبادئ برشلونة لتحويل البحر الأبيض إلى منطقة من الرخاء والأمن والاستقرار وكذا اتفاقية الشراكة التى يجب تحديثها والاتحاد من أجل المتوسط كآلية فاعلة للتنمية.
من جانبه، أكد الدكتور نادر رياض، عضو مجلس إدارة اتحادى الغرف والصناعات، أهمية التركيز على مشروعات التدريب المعتمد دولياً كآلية أساسية لخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات من الموارد البشرية.
وأوضح عمر مهنا، رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن الإصلاح الاقتصادى هو الأولوية الأولى التى يجب دعمها، وأن وضع سعر عادل للجنيه سيكون له مردود فورى على جذب الاستثمارات، إلى جانب أثره على تنمية الصادرات والحد من الواردات.
من جانبه، أكد حازم حسن، رئيس جمعية المحاسبين، أن المعاونة فى خفض عجز الموازنة هو الألية الأساسية التى يجب التركيز عليها لما له من أثر تحسين المناخ الاقتصادى الكلى وخفض معدلات التضخم.
وطالب أحمد السويدى، عضو مجلس إدارة الغرفة الألمانية، بآليات تنمى التعاون الثلاثى بين الشركات الأوروبية والمصرية للدخول المشترك فى أسواق دول ثالثة خاصة فى أفريقيا، ما سينمى صادرات الطرفين معا.
وأكد هانى برزى، رئيس مجلس العمال اليونانى، أنه بالرغم من كل ما نراه فى مصر والمنطقة، إلا أن الاستثمار فى مصر مازال واعداً ونحتاج لدعم فى تيسير مناخ أداء الأعمال، خاصة فى الإجراءات التى لا تتماشى مع التشريعات المحدثة ولا التوجه العالمى.
