تساءلت ورقة بحثية لصندوق النقد الدولى عما إذا كان النمو يساهم فى خلق الوظائف لاسيما فى ظل الدعوات لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لتعزيز النمو الاقتصادى، وخلصت إلى أن هناك اختلافات بين الدول فيما يتعلق بمدى استجابة معدل التوظيف إلى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال عام.
وأضاف البحث أن هناك بعض الدول، والأسواق التى تكون أكثر استجابة من غيرها، بمعنى أنه عندما يبدأ النمو فى التعافى، يزيد معدل الوظائف وتتراجع البطالة، ولكن هناك بعض الدول تكون فيها الاستجابة ضعيفة، ولا تترجم إلى فرص عمل.
لذا، تضيف الدراسة، هناك بعض التدابير الهيكلية التى يمكنها أن تخدم كسياسة تكميلية هامة، مشيرة إلى أن معدل البطالة العالمى ارتفع بشكل حاد خلال الكساد الكبير ووصل إلى أعلى مستوى له عام 2009 بنسبة 6.2%.
وأظهر رسم بيانى لعام 2016 فى الورقة البحثية أن مصر من الدول ذات الدخل المنخفض وسوقها من الأسواق الناشئة، ولكنها تستجيب بشكل جيد للنمو، ويترجم فى صورة وظائف تعزز نمو الناتج المحلى الإجمالى، إذ كانت أول دولة بين 36 دولة شملها الرسم البيانى، فى الاستجابة بنسبة 0.8%، تلتها جنوب أفريقيا، ثم المجر وتشيلى.
وأوضحت الورقة البحثية أن الوظائف ربما تكون مؤشر أفضل عن أداء السوق من البطالة لاسيما فى الأسواق الناشئة ودول أصحاب الدخول المنخفضة.
