أيدت محكمة جنايات بنى سويف، قرار النائب العام بالمنع من التصرف والتحفظ على أموال المتهمين وأسرهم فى قضيتى المحاليل الفاسدة وسرقة دعم الأرز بمحافظة بنى سويف، والتى سبق لهيئة الرقابة الإدارية بضبطهما نهاية الشهر الماضى.
كان النائب العام قد أصدر قرارا بالمنع من التصرف والتحفظ على الأموال للمتهمين إعمالا لنص المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية وعرض القرار على محكمة الجنايات.
وترجع وقائع القضيتين إلى قيام هيئة الرقابة الإدارية بضبط "ج.ج" رئيس مجلس إدارة وصاحب شركة الأدوية المنتجة للمحاليل الفاسدة التى تسببت فى وفاة 7 أطفال ببنى سويف منذ عام، وأمرت النيابة العامة بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كما أسقط رجال هيئة الرقابة الإدارية، كلا من " أ.ش" محاسب، و"م.ح" أمين مخازن بفرع الشركة، أثناء تقاضيهما رشوة 15 ألف جنيه من مورد الأرز "ح.ش" كدفعة أولى لكل عملية توريد نظير إخلال موظفى الفرع بواجبات وظيفتهما وتحرير قسائم استلام صورية للمورد لكمية 100 طن أرز مدعم دون توريدها فعليا لفرع الشركة بهدف الاستيلاء على فارق أسعار الدعم المقرر لتلك السلعة، والذى يصل إلى 1500 جنيه لصالح الشركة الموردة عن كل طن.
وبعد تقنين الإجراءات، أثبتت التسجيلات الصوتية واللقاءات المصورة صحة الواقعة وتم القبض على المتهمين الثلاثة، وبإحالتهم للنيابة العامة ببنى سويف قررت حبس موظفى الفرع 15 يوما، والمورد 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة