تباشر نيابة شمال أسيوط، تحقيقاتها مع ٦ متهمين بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام من أعضاء لجنة استلام القمح فى قضية فساد القمح الذى كشفته لجنة تقصى الحقائق بشونة الوطنية الكائنة بقرية الانصار التابعة لمركز القوصية بعد الزيارة المفاجئة للجنة.
وكانت النيابة العامة بشمال اسيوط قد جددت حبس المتهمين الذى امر النائب العام بضبطهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بعد المخالفات التى رصدتها لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب بوجود عجز بمخزون القمح عن الثابت بأوراق الدفاتر يقدر بـ ٢٥٠٠ طن بما يعادل ٧مليون و٢٧١ ألف و٦٠٠ جنيه.
وفى نفس السياق يستعد العاملون بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفرع أسيوط بتقديم التماس للنيابة العامة للتظلم على قرار حبس زملائهم مندوبى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، والواردات وهما عماد الدين صالح محسب ، وأبانوب جمال بخيت، وعللوا تظلمهم بعدة أسباب منها أن تحريات لجنة تقصى الحقائق بالأوراق جاءت بوجود عجز دون تحديد لمن يكون هذا الاتهام بوجود العجز مع الاشارة الى ان هذا العجز ليس مسئولية مندوبى الصادرات والواردات، وأنه طبقا للتقرير الوارد عن دور الهيئة فى تداول الاقماح المحلية موسم 2016م طبقا للقرار الوزارى المشترك رقم 64/2016م والضوابط المنظمة لتداول الاقماح المحلية لموسم2016م .
حيث يقوم مندوب الهيئة بتحديد درجة النظافة بالاشتراك مع مندوب التموين بما ينفى صلة مندوبى الهيئة لا من قريب او بعيد باى صلة من ناحية الاوزان والعجز كما ان مندوب الهيئة يختص بتحديد درجة النظافة وان يكون القمح محلى خالى من اى اصابات حشرية ولا ان يكون مختلط باقماح مستوردة وثبت بعد اخذ عدة عينات عشوائية من الاقماح الموجودة بالشونة من قبل لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب ان نسبة النقاوة 99.2 % وان العينة خليط من الاقماح المحلية ، وايضا العينة الماخوذة عشوائيا من الشونة من قبل شركة مطاحن مصر الوسطى وجدت خالية من الاصابة الحشرية وان الاقماح محلية 100% بما يقطع عدم وجود صلة لدورهم الوظيفى فى هذا الاتهام.
وبناء على التعليمات والضوابط الخاصة بالفرز لموسم القمح المحلى 2016م الواردة من الادارة العامة للفرز والتحكيم بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بند رقم (18) وينص على انه بمجرد انتهاء عملية الفرز تصبح الكميات المفروزة مسئولية الجهة المستلمة ، وهذا يثبت عدم مسئولية مندوب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وانهم ليس لهم دور فى الاتهام الموجه اليهم وبناءا على القرار الوزارى المشترك 64/2016م فى شان استلام وتخزين الاقماح المحلية موسم 2016 فى المادة الثالثة يفيد بان الجهة المستلمة مسئولة مسئولية كاملة عن الكميات التى تقوم باستلامها حتى تسليمها لشركات المطاحن وهذا ينفى مسئولية وصلة مندوب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن وجود اى زراع لهم فى هذا الاتهام و فى نهاية الاستلام بالشونة يتم عمل محضر غلق للشونة وعمليا فى يوم الاربعاء الموافق 15/6/2016م وتم فيه تسليم كمية الاقماح باكملها واصبحت مسئوليته مسئولية كاملة دون ادنى مسئولية على مندوبى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
