كارثة جديدة شهدتها محافظة البحيرة، خلال الساعات الماضية تمثلت فى سقوط إمام مسجد بمركز بدر فى قبضة رجال قيادات مديرية الأمن، وذلك لقيامه بإبرام عقود زواج لقاصرات وكذلك إبرام عقود زواج عرفى للفتيات، بالاشتراك مع أحد المأذونين بمحافظة القاهرة.
الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، قد تمكنت من ضبط "محمود إ م" إمام وخطيب بمسجد الرحمن، وذلك بعدما وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة بدر برئاسة الرائد إسلام قطب، والعقيد هانى صبحى وكيل فرع البحث الجنائى، بناءا على بلاغ من مأذون قرية النجاح بشأن قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال مأذون شرعى وعقد قران فتيات لم يبلغن السن القانونى بناحية قرية النجاح دائرة المركز فى غير اختصاصه، والتوافد بشكل مستمر على القرية لإبرام صفقات الزواج غير القانونية مقابل مبالغ مالية طائلة، واستغلال حالة الأمية المتفشية فى هذه المناطق النائية وعدم اكتراثهم بزواج القاصرات .
وبتقنين الإجراءات، تمكن العميد حازم حسن رئيس مباحث البحيرة، والعميد خالد غانم، رئيس فرع البحث الجنائى، من ضبطه وتبين أنه "محمود إ م" إمام وخطيب بمسجد الرحمن الشاذلى.
المتهم وبحوزته قسائم الزواج
وأمام اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، اعترف بقيامه بالعمل لحساب "السعيد م ال" مأذون شرعى بالحلمية الجديدة فى القاهرة، وتواجده بقرية النجاح دائرة المركز لعقد قران راغبى الزواج من القُصر نظير تلقيه مبالغ مالية وتقاسمها مع الأخير، وتحرر المحضر اللازم.
ومن جانبه قرر محمد العزب وكيل نيابة كوم حمادة، برئاسة المستشار تامر شمة المحامى العام الأول لنيابات جنوب دمنهور، بسكرتارية محمد يونس، حبس "محمود إ م" إمام وخطيب بمسجد الرحمن الشاذلى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تم ضبط بحوزته 84 عقد زواج، و(77 عقدا رسميا مدون بها بيانات، وعقدى زواج رسميين بدون بيانات، و3 عقود زواج لقاصرات "لم يبلغن السن القانونية"، وعقدى زواج عرفى).
وكشفت تحريات رجال المباحث برئاسة اللواء علاء الدين شوقى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تبين أن عقود زواج القاصرات التى ضبطت بحوزة المتهم ممهورة بختم محكمة الأسرة، كما عثر مع المتهم على قفاز طبى وعليه أثار بصمات، ما يؤكد أن المتهم يقوم بتزوير بصمات القاصرات اللائى يزوجهن .
فيما شهدت قرية النجاح التابعة لمركز بدر بالبحيرة، حالة من الارتباك والرعب الشديد بعد القبض على المتهم بتزويج القاصرات، خاصة بعد تواتر أنباء عن اتهام بعض الأهالى بشكل مباشر بالتورط فى تلك الجرائم، وقامت بعض العائلات بالسفر خارج المحافظة بعيدا عن المنطقة حتى تهدأ الأمور .
الختم المضبوط مع المتهم أعلى قسائم زواج القاصرات
فيما أكد الشيخ محمد عبد الله أحد خريجى الأزهر الشريف، أن هذا الزواج حلالا وزواجا شرعيا بعيدا عن كل الإجراءات القانونية والاتهامات الموجهة للمتهم المقبوض عليه، مضيفا أن كل مكان وله ثقافته الخاصة التى يجب أن تراعى ولا يصح أن تتساوى الثقافة القاهرية بالثقافة الريفية فى البحيرة، كما طالبوا بتعديل القوانين المجرمة للزواج أقل من 18 سنة لكى يكون هناك حرية أكثر للمواطنين، ولمواجهة مظاهر الانحراف والتحرش والأعمال المنافية للآداب بين الشباب .
ومن جانبه، قال الدكتور محمد اللافى علام الأستاذ بمعهد الخدمة الاجتماعية بدمنهور، إن كارثة زواج القاصرات ليست بمخالفاتها للقوانين فقط، ولكن لغياب دور المؤسسات الاجتماعية فى توعية المواطنين بخطورة تلك الظاهرة، وأنه رغم احترامنا للثقافات المختلفة، إلا أن صدور التشريعات والقوانين يجب الالتزام بها حتى لا يكون هناك استثناءات وخروج عن القانون، مضيفا أنه من حق أى فئة اجتماعية أن تطالب بتغيير القوانين المتماسة مع حياتهم خاصة تلك المناطق النائية بمحافظة البحيرة .
وأوضح "اللافى" أنه بالرغم من صدور قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 والذى يمنع زواج القاصرات أقل من 18 سنة، إلا أن الجهل كان له دورا رئيسيا فى استمرار هذه الظاهرة والتحايل على القانون، وأرجع أسباب ذلك إلى الانحراف الأخلاقى الذى يدفع الآباء إلى تزويج بناتهن القاصرات بدعوى أن الزواج سترة ولمواجهة الفتن والفحشاء فى المجتمع .
وأكد أن أهم مخاطر زواج القاصرات حدوث مشاكل نفسية واجتماعية كبيرة للقاصرات بعد الزواج، لعدم قدرتهن على تحمل أعباء الزواج فى هذا السن المبكر، وكذلك عدم قدرتهن على تربية الأطفال بصورة صحيحة .