قال متحدث باسم بنك جولدمان ساكس، اليوم الجمعة، إن محكمة بريطانية أصدرت حكمًا لصالح المصرف فى نزاع على تسع معاملات بقيمة 1.2 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادى الليبى البالغ حجمه 67 مليار دولار.
وكانت المؤسسة الليبية للاستثمار تحاول استرداد 1.2 مليار دولار من البنك فى قضية تتعلق بتسع معاملات خاصة بمشتقات الأسهم جرى تنفيذها فى 2008 واتضح فى نهاية المطاف أنها عديمة القيمة.
وأضافت المؤسسة الليبية للاستثمار إنها تشعر بالطبع "بخيبة أمل" بسبب الحكم الصادر من قبل القاضية فيفيان روز، وأضافت المؤسسة فى بيان "نحتاج إلى وقت لاستيعاب الحكم وتجرى دراسة جميع الخيارات فى الوقت الحالى"، بينما امتنع محامو المؤسسة الليبية للاستثمار عن التعليق قال مصدر مطلع لرويترز" سأندهش كثيرا إذا لم يتم الطعن".
وقالت المؤسسة، إن التعاملات المذكورة ليست عصية على الفهم، وأن جولدمان ساكس أساء استغلال مركزه كمستشار موثوق به.
وينفى جولدمان ساكس ما تؤكده المؤسسة الليبية للاستثمار من أن الصندوق كان ينقصه الحرفية المالية، قائلًا إن "كسادًا ماليا غير متوقع" تسبب فى الخسائر وليس أى مخالفات من قبل البنك.
وأكد جولدمان أيضا أن علاقته مع المؤسسة الليبية للاستثمار كانت فى كل "الأوقات علاقة طرفين مستقلين يقفان على قدم المساواة".
وتطالب المؤسسة الليبية للاستثمار أيضًا بنك الاستثمار الفرنسى سوسيتيه جنرال بنحو 2.1 مليار دولار تتعلق بمجموعة أخرى من المعاملات التى تمت فى الفترة بين 2007 و2009ـ ويطعن سوسيتيه جنرال فى الدعوى المتوقع أن تنظر فيها المحكمة فى أبريل المقبل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة