نشرت صحيفة الإيكونسمت البريطانية تقريرا السبت، يرصد الأحداث الجارية بدولة "إثيوبيا" بمنطقة القرن الأفريقى والتى أدت إلى إعلان الحكومة حالة الطوارئ بعد تفشى حوادث الهجوم على المصانع والمشاريع الحكومية من قبل جماعات معارضة مسلحة.
وتطرق التقرير فى بدايته إلى نجاح إثيوبيا فى السنوات الماضية فى تحقيق أرقام مرتفعة فيما يتعلق بنموها الاقتصادى، وظهر ذلك فى عدد من المشاريع القومية الضخمة وزيادة عدد المستثمرين الذين جذبهم استقرار الدولة النسبى.
وأشار التقرير إلى الانتقادات التى طالت الحزب الحاكم فى إثيوبيا متهمة إياه بتحقيق الرخاء واحتكار سلطات الدولة لمجموعة التجراى العرقية التى لا تشكل سوى 6% من السكان.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت حالة الطوارئ فى بداية الشهر الجارى للمرة الأولى منذ 25 عاما بعد ازدياد عمليات الهجوم على مقار الشركات الأجنبية والمشاريع الحكومية من قبل جماعات معارضة مسلحة.
وسلط التقرير الضوء على المجموعات العرقية الإثيوبية المعارضة للنظام، وأبرزهم مجموعة "الأورومو" التى دأبت مؤخرا على الصدام مع الحزب الحاكم الإثيوبى، وقد أطلق شرارة غضب الأورومو محاولة الحكومة لتوسيع العاصمة "أديس أبابا" بالسيطرة على أراضى بالإقليم الذى يسكنه أبناء تلك المجموعة، يتبعهم مجموعة الأمهارا التى كانت تمثل السلطة قبل سيطرة التجراى على مقاليد السلطة فى عام 1991.
وحذر التقرير من تحول الأمور فى إثيوبيا إلى الفوضى بعد موافقة البرلمان المشكل أغلبه من أعضاء الحزب الحاكم على قوانين تصب فى اتجاه قمع الحركات المعارضة وحريات التعبير، مشيرا إلى مقتل أكثر من 500 معارض منذ شهر نوفمبر الماضى على يد سلطات الأمن الإثيوبية، كان أخرهم مجموعة من متظاهرى الأورومو مطلع الشهر الجارى فى بلدة "بيشوفتو".
