أكد الزميل أحمد حسن، نائب رئيس قسم الأخبار، ومسئول ملف الإسكان بـ"اليوم السابع" أن مشروع الإسكان الاجتماعى يعد من أكبر مشروعات الإسكان على مستوى العالم، وإقدام البنك الدولى لتوفير منحة للمشروع، يأتى نتيجة لأهمية هذا المشروع بالنسبة لفئات محدودى الدخل، وأنه سيساهم بشكل كبير فى حل أزمة الإسكان بمصر.
وأضاف حسن، خلال برنامج "نقطة فاصلة" على قناة النيل الثقافية بالتليفزيون المصرى، أن صندوق التمويل العقارى قام بصرف حوالى 900 مليون جنيه كدعم للمواطنين، وذلك للوحدات السكنية التى تم تسليمها حتى الآن، مشيرا إلى أن أى جهة مانحة لا تقدم لتمويل أى مشروع إلا إذا كان لديها يقين بمدى جدوى هذا المشروع بالنسبة لفئات عريضة فى المجتمع.
وفى السياق ذاته، أكد نائب رئيس قسم الأخبار، أن سعر الوحدة السكنية التى تطرحها وزارة الإسكان "155 ألف جنيه للشقة 90 مترا كاملة التشطيب" يعد سعر مناسب، ولكن المشكلة ليست فى هذا السعر، وإنما تكمن فى أن سعر هذه الوحدة يصل لـ260 ألف جنيه، وذلك بعد إضافة نسبة الـ7% فائدة على الأقساط الشهرية.
وأشار حسن، إلى أن ارتفاع سعر الدولار والقيمة المضافة سيعمل على رفع قيمة الوحدات السكنية فى الفترة المقبلة، وخاصة بعد ضغط شركات المقاولات على وزارة الإسكان لرفع أسعار العمارات التى تسند اليهم بعد ارتفاع أسعار مواد البناء.
ووضع الزميل أحمد حسن، بعض الحلول لمواجهة ارتفاع مقدم الوحدة، يأتى فى مقدمتها رفع قيمة القسط الشهرى للوحدة، مما يساهم فى تقليل نسبة المقدم، أو وضع أقساط مركبة كل فترة زمينة، بالإضافة لإطالة الفترة الزمينة للقسط، لافتا إلى أن هناك بعض الموظفين داخل البنوك فى حاجة لدورات تدريبية لكيفية التعامل مع المواطنين، مؤكداً أن هناك بعض المواطنين يتعرضون لابتزاز من قبل بعض موظفى شركات الاستعلام، من أجل الحصول على مبالغ مالية، مقابل كتابة تقرير الاستعلام لصالح المواطن.
