كشف النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، أنه يعد مشروع قانون لتغليظ العقوبات على محتكرى السلع الضرورية فى مصر، بحيث تصبح العقوبة للمحتكر جناية يصل فيها السجن للمشدد، لمواجهة ظاهرة الاحتكار.
وأضاف أمين سر لجنة الزراعة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أنه لا يمكن التعامل بلين ورحمة مع التجار الذين يحتكرون السلع، ويسعون لتعطيش السوق وتجويع المواطنين.
وأشار المنتصر، إلى أن اللجنة ستساهم خلال دور الانعقاد الحالى على الانتهاء من تشريع قانون يتضمن مواجهة احتكار السلع الضرورية، من بينها السكر، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات الحالية، موضحا أن بعض العقوبات تصل فيها العقوبة للجنح فقط وهذا أمر غير مقبول.
وشدد النائب عثمان المنتصر، على ضرورة تشديد الرقابة، والحملات الأمنية على الأسواق، مشيدا بالحملات الأخيرة التى تم تنفيذها على الأسواق وضبط عدد من محتكرى السلع الضرورية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة