قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة الدعوى المقامة من، محمود أبو العنيين المحامى، والتى يطالب فيها بصرف معاش له، تعويضا عن فصله تعسفيا من عمله بوزارة الداخلية، من قبل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، مع السماح له بدخول النوادى الشرطية، للمرافعة بجلسة ١٣ نوفمبر المقبل.
وذكر أبو العنين فى دعواه، أنه كان يعمل ضابط شرطة قبل امتهانه مهنة المحاماة، وتم فصله تعسفيا من قبل حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق قبل الثورة، وتم منعه من دخول النوادى، مما أصابه بأضرار أدبية ومعنوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة