حصلت "اليوم السابع" على المذكرة التي تقدم بها 15 نائب بلجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، متضمنه اعتراضهم وتحفظهم علي عدد أعضاء اللجنة في شكلها الحالي بعدما وصلت إلي 64 عضو.
وقال النواب، إن العضوية أصبحت من أجل حسم التصويت لا عن اقتناع في تحمل المسئولية، وأن حاله التنافس علي منصب رئاسة اللجنة بين أكثر من نائب أمر طبيعي وديمقراطي، إلا أن تخلل العمليه الانتخابية لممارسات، غير مقبولة من شأنها أن تؤثر بصورة سلبية فيما بعد علي عمل اللجنة وقدرتها علي أداء المهمة المنوطة بها.
وأكد النواب، رفضهم لوجود حشد خارجي موجه من قبل بعض الأحزاب لنوابها للإنضمام إلي اللجنة من أجل التصويت وحسم منصب رئيس اللجنة لشخص بعينه، معتبرين أن ذلك من شأنه الخروج عن الاعراف والتقاليد والسوابق البرلمانية الراسخة.
وشملت التوقيعات، النائب محمد أنور السادات، والنائب أكمل قرطام والنائب محمود محي الدين، والنائب مصطفي كمال الدين حسين، ود. محمد صلاح عبد البديع، واللواء بدوي عبد اللطيف، والنائب أسامة شرشر، والنائب حسام الرفاعي، والنائبة منال ماهر.
