قال رئيس هيئة الإشراف على السوق المالية فى سويسرا، فى مقابلة صحفية نشرت اليوم الأحد، إن نحو 15 بنكا عرضة لمخاطر غسل الأموال.
وفى الأسبوع الماضى، قال مكتب المدعى العام السويسرى، إنه فتح تحقيقا جنائيا مع بنك "فالكون" للخدمات المصرفية الخاصة الذي يتخذ من زيوريخ مقرا له، بشأن اتهامات بأن المصرف فشل فى منع عملية بها شبهة غسل أموال تتعلق بصندوق "وان.إم.دي.بى" السيادى الماليزى.
وبنك فالكون، ثانى بنك سويسرى بعد بي.اس.آى، يواجه تحقيقا جنائيا من جانب مكتب المدعى العام فى سويسرا بسبب علاقته بصندوق "وان.إم.دى.بى" .
وجاءت الخطوة استنادا لتحقيقات هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية التى اتخذت إجراءات أيضا ضد عدد من البنوك الأخرى.
وقال رئيس الهيئة مارك برانسون، فى حديث مع صحيفة زونتاج تسايتونج : "استحدثنا نظام تحذير فيما يخص غسل الأموال. هناك نحو 15 بنكا فى منطقة الخطر. هذا يعنى أنها عرضة للخطر على نحو خاص."
ولم يحدد برانسون البنوك المعنية، لكنه ذكر أن معظمها تعمل فى إدارة الأصول وغالبا ما يكون لها عملاء فى أسواق ناشئة، مضيفا أن البنوك من جميع المناطق فى البلاد وتتباين من حيث الحجم.
وحين سئل إذا كان من بينها بنوك كبرى، أجاب: "لن أستخدم صيغة الجمع ولكن نعم."
وقال إن البنوك التى أدرجت على القائمة تخضع لرقابة أشد وينبغى أن تتقدم بمزيد من المعلومات للهيئة التى تريد منها أن تكون على دراية أكبر بالأسواق الناشئة التى تعمل بها وليس الانسحاب منها.
وأوضح أن فالكون، الذى طالبته الهيئة برد مبلغ 2.5 مليون فرنك (2.56 مليون دولار) تصفه بأنه أرباح غير قانونية، سيحصل على فرصة ثانية، لكنه سيفقد ترخيصه المصرفى إذا تكررت المخالفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة