على مدار الأيام القليلة الماضية، ومع قوة التوقعات بـ"تعويم الجنيه"، اشتعلت المضاربات على الدولار بشكل ملحوظ، ليقارب الـ 16 جنيهًا، للمرة الأولى فى تاريخ سوق الصرف المصرية، وذلك فى السوق السوداء ذات أحجام التعامل التى تقترب من 50 مليار دولار سنويًا، ويلجأ إليها المستوردون لتلبية احتياجاتهم من العملة الصعبة لدعم توقف أعمالهم.
ويعد السعر العادل للجنيه أمام الدولار بين 11.80 و12 جنيهًا للدولار، وفقًا لقياسات السوق ودراسات مراكز أبحاث بنوك الاستثمار الكبرى، فى حين يعد الفارق بين السعر الحالى فى السوق السوداء والذى يصل إلى نحو 15.5 جنيه للدولار، بفارق 3.5 جنيه عن السعر العادل، نتيجة للمضاربات على العملة الصعبة بأرقام كبيرة تؤثر على السوق، إلى جانب تأثيرها السلبى على الأسعار بزيادات كبيرة متوقعة.
وهناك نوعين من المضاربين على العملة، أحدهما يبحث عن ملاذ استثمارى آمن لأمواله بالجنيه المصرى لزيادة أحجامها ولتتضخم ثروته، فيشترى الدولار كنوع من الاستثمار الآمن فى أوقات تراجع العملة المحلية، والنوع الآخر يرى فى الدولار الأمريكى نوع من الحماية من تآكل القوة الشرائية للجنيه فى ظل التراجع فى السوق الموازية والتى زادت وتيرته على مدار الأسبوعين الماضيين.
وتوجد فى سوق صرف الدولار فى السوق السوداء 3 من الأسماء كبيرة الحجم فى مجتمع الأعمال المصرى، هم المسؤولون عن المضاربات العنيفة التى تحدث حاليًا، وأحد رجال الأعمال ينتمى إلى مجال الصناعات الثقيلة، والثانى ينتمى إلى قطاع تجارة السيارات، أما الثالث، فيعمل فى مجال استيراد أحد أهم السلع الاستراتيجية، وتتعامل تلك الأسماء بأحجام نقد أجنبى تتجاوز الـ4 مليارات دولار مما عمل على اشتعال المضاربات فى السوق السوداء، الأمر الذى دفع سعر العملة الأمريكية إلى الارتفاع إلى نحو 16 جنيه للدولار.
وعندما اتخذ هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى السابق يوم 4 فبراير 2015، عدة إجراءات فنية لضبط سوق الصرف أهمها وضع حد أقصى للإيداع النقدى "كاش" بالدولار الأمريكى، بحد أقصى 10 آلاف دولار يوميًا من الأفراد والشركات، وإجمالى إيداعات شهرية بحد أقصى 50 ألف دولار "كاش" بالبنوك العاملة بالسوق المصرية، أتاحت القضاء نهائيًا على تعاملات السوق السوداء فى اليوم التالى لتنفيذ هذا القرار.
وجاء قرار طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، بإلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات العاملة فى السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، وإلغاء قرارات فبراير 2015 المقيدة للإيداع والسحب النقدى للأشخاص الاعتبارية التى تتعامل فى مجال السلع والمنتجات الأساسية، ليعد البداية الحقيقية لتعزيز الأرصدة للقطاع المصرفى وعودة الثقة فى إيداع المدخرات فى الجهاز المصرفى.
وتعد تلك الإجراءات والقرارات تصحيحًا بالفعل لبعض الأوضاع الاقتصادية التى كانت غائبة عن الاقتصاد المصرى والتى تتمثل فى التنسيق بين أطراف العملة الاقتصادية وترشيد الاستيراد الترفى من الخارج، ولكن لابد أن يتبعها رقابة فعالة على الأسواق لوقف تلك المضاربات فى السوق السوداء للدولار، وأيضًا بتنفيذ تغليظ العقوبات الخاصة بالاتجار فى الدولار والتى تصل إلى غرامات باهظة وعقوبات بالسجن تصل إلى 10 سنوات.
وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات الـ5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.
وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الإدخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، ثم تلجأ لعطاء البنك المركزى المصرى الذى يجرى كل يوم ثلاثاء أسبوعيًا لتدبير حصة محددة هامة لتقليل الفجوة بين الطلب على العملات وحجم المعروض الذى تعمل على تدبيره.
عدد الردود 0
بواسطة:
البلد بادتضييع والقتصاد بيتهد وجلس النواب نايم وبيشخر
فين العقوبة الرادعة لحماية البلد
اصحى يامجلس النواب البلد عاوزة رجالة تعمل قوانين تحمى مصر وتضرب من يريد تركيعها..اصحوا يانواب
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد غنيم
لتصعيب التعويم على الحكومه
مايحدث هو خطة لكى لاتستطيع الحكومه ان تعوم الجنيه ونظل هكذا
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
تقنين تجارة المخدرات
بهذه الطريقة. ممكن نتوقع تقنين تجارة المخدرات قريباً لتحصيل ضرائب عليها. والحجة جاهزه: اشمعنا هولندا :)
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد محمود
اللهم انصر مصر
خفض قيمه الجنيه ليس عيب وبعض الدول مثل تركيا ومالزيا والصين خفضت قيمه عملتها لزياده التنافسيه وفتح اسواق للتصدير ، والنشاط الزراعي والصناعي والتجاري يعتمد علي زياده الانتاج نتيجه زياده العمل ومشكلتنا اننا شعب كسول يبحث عن الدخل السهل من غير جد وعمل
عدد الردود 0
بواسطة:
Ycf
ابو
يا عالم الحل هو جذب الاستثمار الخارجي هزا هو الحل ..اعلنوا عن اعفاءات ضريبيه لمجالات مهمه مثل..الطاقه المتجدده والصناعات الالكترونيه واليراندات و الاستثمار السياحي و حتشوفوا النتيجه .اما الطرق البوليسيه فقتلت بحثا من الستينيات ولم تنجح. ارجوكم فكروا خارج الصندوق خلوا عينكم علي المستثمر ساعتها سيزيد المعروض وحتتخلص الناس من العمله
عدد الردود 0
بواسطة:
دارنا دار
الدولار الى مستوى 20
تحتاج مصر سنويا حوالي 110 مليار دولار على الشكل التالي 65 مليار للواردات-12 مليار لسفر المصريين من حج وعمرة وسياحة-10 مليار دولار الحرامية والفسدة بيهربوها للخارج-7 مليار دولار تمويل المخدرات-15 مليار دولار تمويل سداد فوائد وأصل الديون الخارجية-المجموع 109 مليار دولار النقص السنوي في الدولار 45-50 مليار دولار سيبقى يضغط على الجنيه حتى يصل الى 25-30 جنيه للدولار وهذا سيكون خلال 3-6 شهور مهما عملت الحكومة لا تستطيع ايقاف ذلك حتى تصل قوى السوق الذاتية الى الاستقرار ولما وصلنا اليه أسرع يكون افضل ليؤسس الاقتصاد الى انطلاقة ثابتة بقوته الذاتية بدون تدخلات من اي جهة
عدد الردود 0
بواسطة:
اسماعيل
سعر الدولار بعد التعويم
سوف يصل سعر الدولار بعد التعويم الى 50 جنيه --- الحل فى زيادة الانتاج --- وخفض مرتبات الفئات المستثناه
عدد الردود 0
بواسطة:
محسن
عقوبات إيه وزفت إيه يا متعلمين ... كده عمر الجنيه ما حيتعوم ... ومفيش دولار هيروح للبنوك
ةالبلد هتفلس بجد ... الحل هو التعويم والبنك يدفع أكثر في الدولار علشان يعرف يجمعه
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
الحل الامثل
الحل هو وقف استيراد السيارات والسلع الكماليه واذا خالف المستوردون يدفع المستورد غرامه ويسترجع المستورد البضاعه المستورده الي بلد المنشأ علي حسابه الخاص ويوضع في خانه اللائحه السوداء ويمنع من الاستيراد لمده سنه.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد حما د
تعويم الجنيه ...هو الحل لأزمة الدولار
إن ارتفاع الدولار بهذا الشكل الجنوني خلال الفترة القصيرة الأخيرة ( نجد أن سعر الدولار أرتفع في السوق السوداء بنحو 3 جنيهات مقارنة بسعر 12.85 جنيها يوم 30سبتمبر الماضي .. فالسعر الحالي للدولار بالسوق السوداء ليس حقيقي وأنما هو نتيجة المضاربات وتخزين الدولار وليس نتيجة طلب حقيقي ..أن عدم الأستقرار لسعر الصرف مع وجود سعرين للدولار هو عامل طارد للأستثمار ..بل أن كثير في المصانع في مصر أصبحت متوقفة عن الإنتاج أو انخفض انتاجها بدرجة كبيرة والسبب صعوبة توفير الدولار ، حيث البنوك لديها عزوف عن توفير العملة الصعبة لأي نوع من الصناعات بصرف النظر عن أهميتها ..إذا نريد أن نحل أزمة الدولار في مصر بشكل حاسم ومنطقي يتفق مع الواقع فالحل الوحيد توفير الدولار بالبنوك وهذا يلزم تعويم الجنيه عندئذ سوف نصل لسعر تعادلي للدولار يكون متوسط بين السعر الرسمي المنخفض وسعر السوق السوداء المرتفع ..لنتعامل مع الواقع .