مؤتمر حماية اللاجئيين يكشف المعاناة.. مفوضية الإتحاد الأوروبي: 6.8 مليار يورو منح لمساندة السوريين منذ بدء الأزمة..وأستاذ بجامعة بريطانية: 3000 لاجئ بمصر شهرياً.. والوطن العربى يستأثر بـ40% من مهاجرى العالم

الأحد، 16 أكتوبر 2016 02:15 م

مؤتمر حماية اللاجئين

كتب عبد اللطيف صبح – تصوير أحمد معروف

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين بالتعاون مع مفوضية الإتحاد الأوروبى بالقاهرة، المؤتمر السنوى تحت عنوان "حماية اللاجئين والمهاجرين.. آليات وطنية لمعالجة احتياجاتهم الخاصة"، وقال أحمد بدوى، رئيس المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، أن المؤتمر يأتى فى إطار تفاقم أزمات ومشكلات اللاجئين والمهاجرين وزيادة التحديات التى تواجههم خصوصا فى ظل الأوضاع السياسية والأمنية التى تمر بها عديد من الدول العربية والأوربية والغربية.

وأضاف بدوى أن كافة إشكاليات اللاجئين والمهاجرين التى تدفع بهم إلى تجارب الموت للهجرة غير المقننة وتعريض حياتهم للخطر والموت وتسليم أنفسهم لعصابات الهجرة والاستغلال السياسى لعديد من الدول باتت واضحة للعالم أجمع.

ولفت إلى أن مؤتمر هذا العام ليس للحديث عن مشاكل اللاجيئين والمهاجرين لوضوحها للعالم، ولكن لوضع حلول عملية تساعد الدول المضيفة والحكومات والمنظمات فى اعتماد آليات وطنية لمعالجة احتياجاتهم الخاصة والضرورية وخلق فرص أكثر إنسانية فى التعامل معهم .

وأشار بدوى إلى أن المؤسسة تحرص على تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ وتفعيل التوصيات والمُخرجات الرئيسية التى سوف تصدر من المشاركين وإرسالها إلى الجهات المعنية، كلاً منهم وفقاً لاختصاصاته سواء كانت منظمات دولية أو مؤسسات حكومية أو سفارات أو هئيات إدارية ومنظمات محلية.

ناشطة إثيوبية: نشهد صراعاً إثنياً وتطهير عرقي والـ3 سنوات الأخيرة شهدت تدفق اللاجئين إلى مصر

ودعت الناشطة الإثيوبية شاكيرا آدم المشاركون بالمؤتمر السنوى للمؤسسة المصرية لدعم اللاجئين، للوقوف حداداً على أرواح شهداء احتجاجات شعب الأورومو بأثيوبيا.

وأكدت شاكيرا، أن إثيوبيا تعاني من موجة نزوج جماعي لسكانها من بعض الأقاليم التي تشهد صراعا إثنياً وتطهيراً عرقياً وأزمات إقتصادية، لافتة إلى أن مصر تعد منطقة جذب لكثير من اللاجئين الوافدين من مختلف الأقطار المجاورة، قائلة "ولم تكن جمهورية مصر العربية هي وجهة المهاجرين واللاجئين الأولى للإثيوبين إلا أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تدفق اللاجئين الإثيوبين إلى مصر هرباً من الأوضاع الإقتصادية المتردية والأوضاع السياسية الغير مستقرة نتيجة لصراع اللإثني وخطة النظام في تقسيم العاصمة أديس أبابا، وهذا التدفق يكمن بشكل ملحوظ حسب إحصائيات مفوضية الأمم المتحدة إلا أنه مازال الأقل نسبة مقارنة بالجنسيات الأخرى".

وأوضحت أن هذه الإحصائيات تقريبية وربما قد يكون العدد الفعلي أكبر بكثير لوجود تجارة منظمة لعملية نقل البشر بالطرق الغير شرعية الى مصر ومن مصر الى بلدان العالم وضعف تنسيق المجهود بين الهيئات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت الناشطة الإثيوبية أنه على الرغم من أن معظم المهاجرين الإثيوبيين إلى مصر يطلبون حق اللجوء بسبب النزاع الداخلي والعنصرية والعنف في بلادهم، إلا أن نسبة كبيرة منهم تم رفض طلباتهم من قِبل الجهات المعنية لعدم توفر أدلة كافية على اضطهادهم في بلدهم وعدم مطابقته لمعايير تحديد الوضع الأمر الذي يدفع اللاجئين الإثيوبين إلى الهروب من مصر بشكل جنوني عن طريق القوارب مُتخذين الهجرة الغير شرعية سبيلًا إلى البلدان الأخرى.

وتطرقت شاكيرا خلال كلمتها إلى وضع اللاجئين الإثيوبين في مصر، لافتة إلى أنهم يتعرضون لصعوبات تحول دون تكيفهم للعيش فى مصر بالرغم من استقرار أمن مصر ورخص تكاليف المعيشة، قائلة "إلا إن التوافق الاجتماعى والثقافى مع المجتمع المصرى والمجتمع الإثيوبي منعدم تماما ويفتقدون أيضا لحقوق مدنية وقانونية مقارنة بالجنسيات الأخرى من اللاجئين".

وتابعت "لذلك نجد أغلبية اللاجئين يلجئون الى الهروب عبر قوارب الموت غير الشرعية، بدلاً من مصر التى يصعب فيها تحقيق طموحاتهم فى الحصول على حياة كريمة ومستقرة، إحساسهم الشديد بعدم حصولهم على العدالة والاهتمام المماثل وطول وتعقيد إجراءت حصولهم على حق اللجوء والإنخفاض الملحوظ في إعادة التوطين السنوي وكثرة اعداد الملفات المغلقة وتناقص مبالغ المساعدات المادية".

وأضافت أن اللاجئين الإثيوبين يتمركزون فى مناطق سكنية محددة تسمح بالتقارب فيما بينهم ويشعرون بالأمان أكثر و ألفة أكثر، موضحة أنه نتيجة للتوترات وعدم الاستقرار التى تحدث فى العلاقات السياسية بين مصر وأثيوبيا يتم إقصائهم بشكل عنصري في بعض الجهات من بعض المجالات الحياتية.

وأكدت شاكيرا أن اللاجئ الإثيوبي يعاني من مشكلات سكنية يجعله يفقد شعوره بالأمن الإجتماعى الإنسانى الناتج عن غياب الرقابة فى بعض الأحياء في ظل إرتفاع العقاربالرغم من أن مكان إقامتهم هي الأماكن الهامشية والفقيرة.

المصرية لدعم اللاجئين: نضع خطط لتفادي التحديات والمعوقات وتحسين كفاءة الخدمات

وقال رئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين أن المؤسسة تساعد المؤسسات الحكومية والمنظمات "محلية واقليمية ودولية" على تطوير وإقرار آليات من شأنها معالجة الإحتياجات الضرورية للاجئين والمهاجرين خصوصاً في ظل تفاقم ازماتهم وزيادة تحدياتهم.

وأضاف بدوى خلال كلمته بالمؤتمر أن المؤسسة تحرص سنوياً على مناقشة وتقييم دور المؤسسة وخدماتها ووضع خطة واستراتيجية للعام المقبل لتفادي التحديات والمعوقات ولتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للاجئين، وتناول إحدي قضايا وإشكاليات اللاجئين والمهاجرين في مصر.

وأكد أن المؤسس حريصة على البعد عن مناقشة مشاكل اللاجئين، قائلا "وسنلقى الضوء ونركز علي مناقشة وتعزيز الاهداف والاليات التي تمكننا جميعاً من العمل علي حل هذه المشكلات و تحسين الخدمات وتفادي التحديات التي تواجه اللاجئين والمهاجرين بدلاً من المضى فى رصد وتحليل مشكلات قتلت بحثاً من قبل".

مفوضية الاتحاد الاوروبي: 6.8 مليار يورو منح لمساندة السوريين منذ بدء الأزمة

ومن ناحيته قال رينهولد براندر ممثل مفوضية الاتحاد الأوربي والقائم بالأعمال بالقاهرة خلال المؤتمر، أن اللاجئين لهم حق الحماية تحت راية اتفاقية جنيف الدولية، وأنهم لن يحصلوا على حقوقهم إلا من الدول المضيفة التى يجب أن تضع كل الأطر القانونية التى توفر لهم الحماية.

وأضاف براندر أن 20% من النازحين لاجئين، لافتاً إلى أن هناك عقبات كثيرة أمام الحكومات المضيفة فى تبنى حماية اللاجئين، وأن كثيرا من اللاجئين اضطروا لترك أوطانهم ولا يستطيعون أن يتخذوا الحماية لانفسهم او الحصول على المسكن والتعليم الجيد.

وأوضح براندر أن الإتحاد الأوروبى هو أحد اللاعبين الدوليين الذين يساعدون مصر فى استضافة عدد كبير من اللاجئين، قائلا "هناك مانحين دوليين كثيرين جدا، وهناك التزام مالى بمساعدة الاجئين، كما أن الإتحاد الأوروبى له باع طويل فى حماية اللاجئين والنازحين، فى تشاد واثيوبيا والصومال والسودان".

وعدّ الأزمة السورية كارثة حقيقية "هناك 6.8 مليار يورو منح لمساندة السوريين منذ بدء الأزمة، والمفوضية الأوروبية قدمت أكثر من 4 مليارات يورو لمساندة اللاجئين منذ 2011، وقد يؤدى ذلك إلى الوصول إلى الأهداف".

وأكد براندر أن هناك 1.8 مليار يورو تم توفيرها من المفوضية لضحايا الكوارث بأفريقيا، موضحاً أن المجتمع المدنى لديه قدرة على تقديم الخدمات المؤسسة المصرية، وتمكن من تقديم الدعم القانونى لأكثر من 2200 شخص من اللاجئين وتدريب المحامين المصريين من أجل توفير الحماية اللازمة للاجئين وكثير من الاستشارات القانونية لهم، وأن مؤتمر اليوم احتفال بتلك الإنجازات وتحديد المشكلات التى تواجه الحكومات المضيفة بغرض المساعدة فى تقديم الحماية القانونية.

أستاذ بجامعة يورك البريطانية: تسجيل 3000 لاجئ بمصر شهرياً لهم كافة الحقوق

وفى السياق ذاته قال الدكتور مارتن جونز عضو مجلس أمناء المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين والأستاذ بجامعة يورك البريطانية، أن هناك أكثر من 60 مليون نازح و20 مليون لاجئ، لافتاً إلى أن الأمر يستدعى النظر إلى مصر لأن الاتجاهات الدولية تزج باللاجئين إلى مصر، مشيرا إلى أن هناك 3000 لاجئ يتم تسجيلهم شهريا فى مصر ولهم كافة الحقوق التعليمية والصحية.

وأوضح جونز خلال كلمته بالمؤتمر أمس، " أحياناً تفشل المنظومة فى استيعاب كافة الأمور"، لافتاً إلى ضرورة رفع الوعى القانونى عبر التدريب على أنظمة العدالة المطلوبة، مضيفاً أن برامج المؤسسة المصرية لدعم اللاجئين غيرت من الواقع الذى يعيشه اللاجئين والتواصل مع اللاجئين والمهاجرين بالساحل الشمالى ومحافظة الإسكندرية.

اللاجئين السوريين: معاناتنا فى مصر أقل من بلدان أخرى.. والأمم المتحدة زادت الطين بلة

ومن ناحيته قال راسم الأتاسى رئيس رابطة اللاجئين السوريين فى مصر أنه نتيجة لما جرى ويجرى على الأراضى السورية من قتل وتدمير واعتقال وتعذيب اضطر غالبية الشعب للهرب بحثا عن الأمن والأمان لأن التدمير والقتل طال الأطفال والنساء والشيوخ دون تمييز.

وأوضح الأتاسى أن نسبة الذين غادروا البلاد تجاوزت 35% من عدد السكان في سوريا وتوزعوا في دول العالم، إضافة إلى نزوح قرابة النسبة ذاتها من بيوتهم ومدنهم إلى أماكن قد تكون آمنة وأسلم، قائلا "وكانت حصة بلدان الجوار العظمى من هؤلاء الفارين على الرغم من الوضع الاقتصادي الحرج لهذه الدول، الأمر الذي إضطرها لمطالبة الأمم المتحدة ومنظماتها بتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الأعداد الضخمة من اللاجئين وإنتشالهم من الأوضاع المأساوية واللا إنسانية التي يعانونها ويتعرضون لها".

واستطرد رئيس رابطة اللاجئين السوريين فى مصر "وبإعترافنا بأن أموال الدول المانحة بهذا الخصوص غير كافية ولا يصل إلا جزء منها إلا أن طريقة تعامل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرامجها زادت الطين بلة، حيث أن نسبة المستحقين الذين وصلهم من هذه الإعانات لاتتجاوز الـ15% وما يصرف بناء على برامج موضوعة في أوروبا بعيداً عن الأولويات وحاجة اللاجئين ودون المناقشة والدراسة على أرض الواقع وتمسك بعض القائمين على العمل بحرفيتها دون الخوض في المفاهيم والغاية المرجوة منها على الرغم من تنبيههم إلى أن ذلك لا يحقق إلا أقل من نسبة الـ40% مما يجب أن يحققه".

وأكد راسم أن الصعوبات والمعاناة التي يتعرض لها السوريون في مصر أقل بكثير من معاناة إخوتهم في بلدان أخرى، قائلا "ولكن مع شكرنا للمسئولين في جمهورية مصر العربية لتجاوبهم لإيجاد بعض الحلول لهذه المعاناة كمعاملة الطلاب السوريين معاملة إخوتهم المصريين في التعليم الأساسي والجامعي، ومعاملة السوريين كإخوتهم المصريين في المستشفيات الحكومي وغيرها من التسهيلات، إضافة الى نشاط وإبداع السوريين لتأمين حياتهم ومعيشتهم إلا أننا لازلنا نعاني من أمور طالبنا ونطلب بتجاوزها ويمكن تلخيصها بالقلق الدائم لدى شريحة واسعة من السوريين بخصوص الحصول على الإقامات الصحيحة التي تجعل إقامته قانونية وتتيح لهم التنقل والسفر خارج مصر والعودة اليها بكل أريحية دون التعرض لمنع الدخول أو المساءلة لما يسمى بالإقامة المشبوهة".

بالإضافة إلى عدم استطاعة الكثير من طلاب الجامعات في السنوات السابقة والجدد الدخول الى مصر لمتابعة دراستهم الجامعية الأمر الذي قد يؤثر على مستقبلهم ومستقبل البلد، وعدم تمكن الشباب من إملاء أوقات فراغهم في ممارسة هواياتهم الرياضية أو الفنية لعدم إمكانية دخولهم ومشاركتهم في الأماكن المخصصة، مما قد يعرض الكثير منهم للضياع أو الإنحراف وعدم تمكن أصحاب المهن العلمية كالأطباء والمهندسين وغيرهم من مزاولة عملهم بحرية وراحة في العمل دون التعرض لإلتزامات مجحفة.

جامعة الدول العربية : الوطن العربي يستأثر وحده بما يقرب من 40% من لاجئ العالم

وبدوره قال محمد عبد الله خليل خبير لجنة حقوق الانسان بجامعة الدول العربية خلال الجلسة الثانية بالمؤتمر أن اللجنة أُنشئت بموجب الميثاق العربي لحقوق الإنسان بعد دخوله حيز النفاذ بتاريخ 16 مارس 2008، بوصفها أول آليه عربية اقليمية للنظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير التي اتخذتها لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق، وصادقت حتى الأن 14 دولة عربية عليه، وهناك مؤشرات مهمة تدلل على اكتمال حلقة المصادقات قريباً.

وأكد خليل أن قضية اللاجئين أصبحت الشغل الشاغل لاهتمامات اللجنة كمؤسسات عربية تعني بحقوق الإنسان، قائلا "وتكفي الإشارة إلى أن الوطن العربي يستأثر وحده بما يقرب من 40% من لاجئ العالم اليوم، وهو ما يعكس عمق المأساة التي ألمت بشعوبنا العربية، وفداحة الوضع الذي نواجهه، وضرورة العمل الجاد لحماية هؤلاء البشر والتخفيف من ويلاتهم الإنسانية".