أكد عمرو المنير نائب وزير المالية، تصميم الوزارة على السير فى طريق الإصلاح الضريبى الشامل الذى يحقق مطالب الدولة والمجتمع الضريبى والعاملين بمصلحة الضرائب ويرتقى بالتشريعات الحاكمة لتلك المنظومة.
وأشار فى بيان صادر عن الوزارة اليوم الاثنين، إلى أن وزير المالية حريص على سرعة إقرار كل ما من شأنه دعم عملية الإصلاح وتحقيق رضا العاملين ومعالجة الملفات التى تأخر حسمها خلال السنوات الماضية، كما يؤكد دوما حرص الوزارة على التغيير الحقيقى وترسيخ منظومة تستمر فى المدى الطويل بغض النظر عن تغير الأشخاص مع تفعيل مبدأ الثواب والعقاب بشكل عصرى وعادل، وهو المبدأ الذى طالما نادى به الجميع.
وأضاف المنير أن الوزارة على ثقة بأن نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة سيكون نجاحا للحكومة ولوزارة المالية وللعاملين فى مصلحة الضرائب المصرية، بل ونجاحا لعملية التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
واعتبر المنير - فى تصريحات صحفية – أن الوزارة أوفت بكل ما وعدت به، حيث تم إقرار حافز تميز الأداء وحافز رئيس الوزراء الربع سنوى والانتهاء من الترقيات وتسويات الحاصلين على مؤهلات أعلى، وانتهت تماما الإجراءات المطلوبة لفصل صندوقى العلاج بالجمارك والمبيعات، ما يترتب عليه تحسنا كبيرا فى النظام العلاجى للزميلات والزملاء الذين اشتكوا مرارا مما يعانونه خاصة فى حالات الأمراض المزمنة، كما يجرى العمل على إنشاء صندوق علاج للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية لأول مرة.
وأضاف أن حركة وكلاء الوزارة على وشك الصدور وسيتم معها استكمال متطلبات العمل عبر تكليفات مدروسة، مشيرا إلى أن الترقيات كانت قد تأخرت ثلاث سنوات من قبل، لكن لن يحدث تأخير بعد الآن خاصة بعد أن تم تشكيل لجنة قيادية جديدة ووضع معايير أكثر إحكاما لقياس كفاءة من سيتم اختيارهم للمناصب القيادية فى ضوء احكام قانون الخدمة المدنية.
وأعلن نائب الوزير أن مستشار وزير المالية للشئون الهندسية قارب على الانتهاء من عمل المسح الشامل لأوضاع المقار الضريبية، تمهيدا لوضع خطة عملية لتحديث المقار وفق اولويات واضحة.
وأكد المنير أن العاملين بالمصالح الضريبية على وعى كامل بأهمية مواجهة تحدى التغيير ويقابل ذلك حرص الوزارة على أن يرتبط نجاح تطبيق القيمة المضافة والسياسات الضريبية الجديدة بالإثابة الواجبة مع معاقبة المقصرين، وتحقيق الرضا الوظيفى طبقا لمعايير عادلة وشفافة، ومن أجل ذلك فإن العمل مستمر مع الخبراء المختصين فى شئون الموارد البشرية وذوى الاطلاع على التجارب العالمية فى مجال نظم التحفيز بمصالح الضرائب فى عدد من دول العالم حتى يأتى النظام المرتقب محققا للآمال ومستداما.
وأعرب عن أمله فى أن يكون هذا النظام جزءا من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويندرج تحت بند الإدارة الضريبية، ولفت إلى أن الوصول إلى نظام فعال وشامل يحتاج إلى بعض الوقت وأن من مصلحة الجميع عمل نظام على أساس علمى وقائم على أوسع مشاركة ممكنة من العاملين فى صياغته حتى يصنع نقلة فى حياتهم ويحقق طفرات فى مستوى الأداء، مضيفا أن الطريق الأسهل والأسرع كان العودة إلى الإصلاحات الجزئية التى تم تجريبها لسنوات طوال لكن الجميع بات يعرف الآن أنها لم تحقق أى قبول أو نجاح.
وأضاف أن النظام التحفيزى المرتقب سيأخذ فى اعتباره مراعاة إثابة العاملين فى كل مواقع المصلحة طبقا للتقييم المنصف لكل مشارك فى العمل.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمود وهبة
يعنى فى الوقت الى البلد فيه بتعانى حيتعمل حركة ترقيات
ما نعرفه دوما ان فى وقت الازمات او اوقات تشبه اقتصاد الحرب تقلص الدولة من نفقاتها و لا تزيد على كاهلها اعباء ترقيات موظفين فى وقت شديد الحساسية لموازنة الدولة و ايضا تقوم الدول بتشديد اليات الترقى لتقليل النفقات و اما عن اصرار السيد المنير و بالطبع السيد الجارحى على تطبيق الاصلاح الضريبى فللعلم فقط هناك الكثير من الصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني التى من الواجب الالتفات لها مثل الالية الضريبية لتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة و تحفيز الاقتصاد الغير رسمى بدلا من التركيز على الالية الوحيدة التى دوما ما تارق المواطن و تجعله فى حالة تحفز الا تاخذون من تصرفات سيادة الرئيس قدوة بحيث دوما ما يبحث عن اليات تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة لانها دوما ما ينظر اليها انها احدى سبل قاطرات التنمية للدول العالم الاول مثل المانيا
عدد الردود 0
بواسطة:
نور الرنتيسى خبيرة اقتصادية
هو مش دائما يقولك للضرائب هى اساس موارد الخزانة العامة للدولة
لم دوما نجد السيد المنير يقول ان الضرائب هى العماد الرئيسي لموارد الدولة نعم هى احدى الاعمدة الرئيسية لموارد الدولة و لكن يجب ان يكون هناك صناعة لتنشيط الحركة الضريبية و ذلك لن يتم الا من خلال تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة و اعطاء الغطاء الرسمى للإقتصاد الغير رسمى ليصبح شريكا فى مجريات الاقتصاد الوطني و حينها سيحدث تلك الامرين انتعاشة فى الحصيلة الضريبية و يمكن بذلك الاعتماد عليها بحيث يضمن ذلك دوران عجلة الاقتصاد و ليس التحصيل من اناء فارغ
عدد الردود 0
بواسطة:
جمال مغربى قاسم القبانى قنا
اتحدى ان الضرائب العقارية تاتى ب120 مليار جنيه ان طبقت القيم المضافة بالطوابع
اتحدى ان الضرائب العقارية ومعها صراف بكل غرفة محامين بكل محكمة يبيع طوابع القيم ويبوظها بالختم الرسمى وبتاريخ بيمنع اعادة استعمالها وعلى كل روشتة بسعرها بلا تسجيل وعلى كل رسم هندسى وصناعى وخريطة مهشرة وعلى كل رسم مععاينة او ترخيص بخلاف الحصر والتسجيل للتجارات التى بالشقق والريف والبير للسلم والصحارى والارضيات للباعة وتسجيلهم ورسم يومى او شهرى لتراخيصهم ومبيت السيارات الخاصة بالمساحة بالشهر اقلها 30 جنيه ومضاعفتهتا لكل سيارة لاجراج خاص لها ومكانها الجراج الخاص كملكية خاصة لا الشارع وكيف نحاسب البائع المفترش للرصيف ونزيل اكل عيشه ونحصل رسم منه ورسم نظافة ومرافق وتامين صحى وتلامين اجتماعى يومى بثمن علبة سجاير كحيتى فى اليوم ولانحاسب بنفس العدل مبيت السيارات على ذات الرصيف وذات الشارع صححوا معاشاى وصناديقى من تاريخ القانون 18 وانا قادر بافكارى على سد عجز الميزانية فى عام دون ارهاق الناس شرط مستشفى عملاقة للمالية بقنا وتسوية صناديق العقارية باثر رجعى من تاريخ قانون العمل بالقانون والاثابة المالية والادبية واجر مستشار لى وانا معروف بفكرى وابداعى وعدلى ودون ظلم او ارهاق ولو عاملنا المستثمر بقوانين وضرائب وانواع ضرائب بلاده وقوانين استثمار ان كان انواع وضرائب بلاده اكبر من الضرائب لفرقت معنا 100 مليار وجماركه وضرائب سلعة التصديرية واجور عماله وتاميناته عن الجزء التصديرى بنفس العملة التى يصدر بها لخلقنا ااضعاف احتياطى نقدى تركيا بكلل العملات التى نصدر ونستورد ونسوح وتاتينا سياحة منها ونفس الشىء الضرائب واتلرسوم والرخص والاجور والتامينات للعمال بنفس العملة التى يدفعها السائح لشركات الطيران وللقرى والفنادق والبازارات والمنشئات والاثار بالعملة التى تدفع حق الدولة من كل انواعه بنفس العملة للنشاط مع عولمة قوانين الضرائب بنفيس انواع وشرائح والكل لن يتزمر لانه بيدفعها على استثماراته فى الخارج والمركز الرئيس لاى شركة متعددة الجنسيات او مرك للشركة يكون لها تؤام بمصر ليدفع ضرائبها بمصر او فارق ضرائب بلاده عن الضرائب المصرية يدفعها بمصر لمنع الازدواج الضريبى بفرع تؤام له نفس اممتيازات وخضوع الضرائب للمركز الرئيسى وعلى سهم رابح تلصق الضرائب العقارية طابع بالضريبة وليس لنا اى دعوة بالسهم الخسران لانه قمار ومغامرة ومراهنات لاتخضع لضريبة انما الضريبة على الارباح والنشاط الحق