أعلن الاتحاد الأوروبى الإثنين أن دوله الاعضاء اتفقت على مضاعفة مساعداتها المالية لتونس إلى مستوى 300 مليون يورو عام 2017 لدعم الاصلاحات الجارية فى هذا البلد.
ورأت الدول الـ28 فى استخلاصات تم الاتفاق عليها خلال اجتماع فى لوكسمبورغ أنه فى ظل البطالة المتفشية فى هذا البلد بالتزامن مع تباطؤ النمو، أن "التقدم السياسى لا يمكن أن يكون مستداما إلا إذا ترافق مع تقدم اقتصادى بالحجم ذاته".
وتابع الاتحاد الأوروبى أنه على ضوء "الطابع الاستثنائى للوضع التونسى، يؤيد مجلس (الاتحاد الاوروبى الممثل للدول الأعضاء الـ28) بصورة خاصة زيادة المساعدة المالية التى يقدمها لتصل إلى مبلغ 300 مليون يورو للعام 2017".
كما يدرس الاتحاد احتمال "الحفاظ على مستوى تمويل مرتفع حتى العام 2020 استنادا إلى تقدم الاصلاحات المعلنة فى خطة الحكومة للتنمية الاستراتيجية".
وكان معدل المساعدات السنوية الأوروبية لتونس يقارب منذ ثلاث سنوات 170 مليون يورو، على ما أوضحت المفوضية الاوروبية فى نهاية ايلول/سبتمبر، حين أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيرينى اقتراحها الجديد.
وبالمصادقة على هذا الاقتراح الاثنين، أرادت الدول الـ28 "تشجيع الحكومة التونسية الجديدة على تطبيق الاصلاحات البنيوية" فى وقت يترتب عليها أيضا "مواصلة جهودها" فى مكافحة الفساد واصلاح الادارة العامة وتشجيع حقوق الانسان.
وعلى الصعيد الاقتصادى، تدعو الدول الـ28 الحكومة التونسية إلى "العمل سريعا على تطبيق" القانون الجديد حول الاستثمارات "بهدف تحسين بيئة الأعمال".
ومن المفترض دخول هذا القانون حيز التنفيذ فى الأول يناير، بعدما صوت عليه البرلمان التونسى فى 17 سبتمبر.
والنص الذى كان مرتقبا منذ سقوط نظام زين العابدين بن على عام 2011، يهدف إلى رفع بعض العقبات البيروقراطية وايجاد مرونة أكبر لأوساط الأعمال.
وشهدت تونس فى 2015 ومطلع 2017 سلسلة من الهجمات الجهادية الدامية ألحقت أضرارا بالغة بالقطاع السياحى والاستثمارات.
