كشفت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن مجلس الوزراء كلف الوزارة بإجراء دراسة عاجلة عن رشيد بعد حادث غرق المركب مؤخرا للوقوف على الوضع الميدانى بدقة، وبالارقام لاستكمال الصورة حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية فى مصر.
وقالت والى فى كلمتها خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أن تلك الدراسة ستكون مكملة لدراستين أجراهما المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حول هجرة الشباب وهجرة الأطفال ، لافتة إلى أن تلك الدراسات كانت الأساس الذى قامت عليه الاستراتيجية حيث رسمت خريطة واضحة لظاهرة الهجرة غير الشرعية فى مصر وأسبابها والمحافظات المصدرة.
وأوضحت والى، أن هذه الاستراتيجية تعد الاولى المنطقة العربية و تستمد أهميتها من أنها تتعامل مع قضية مهمة جدا تشغلنا كمصريين والمنطقة الافريقية، لافتة إلى أهمية توقيت إصدارها بعد الصدمة التى خلفها مركب رشيد الذى غرق مؤخراً، موضحة أنه اشترك فى صياغتها كل الوزارات لكى تقوم كل وزارة بدورها فى حماية الشباب وعدم تضليلهم واللعب بأحلامهم وتسفيرهم بشكل غير شرعى أو إنهم يصلون بشكل غير قانوني ويكونوا عرضة للمساءلة القانونية.
