قال الخبير القانونى، عصام الإسلامبولى، محامى الدكتور عمرو الشوبكى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنهم لم يتلقوا حتى الآن أى خطابات رسمية من مجلس النواب تؤكد تصعيد موكله، نائبا بالبرلمان، وإسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور.
وعلق "لإسلامبولى" على تكليف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، السيد الشريف وكيل المجلس، برئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فيما يخص نظر حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد النائب عمرو الشوبكى بدلاً منه، قائلا: "مجلس النواب عاد لرشده".
وأضاف محامى الدكتور عمرو الشوبكى فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "أرى أن الأمر لم يكن يحتاج إلى تشكيل لجنة أو مناقشة، لأنه فى الأصل قد تم التدليس على النواب والتضليل من جانب أحدهم، الذى أثار فكرة أن هناك حكمين متناقضين، ومجلس النواب قد انساق أو انخدع وراء هذه المقولة الكاذبة رغم إصدار محكمة النقض بيانا أوضحت فيه هذا الأمر".
وقال "الإسلامبولى": "أتوقع أن يلقى الدكتور عمرو الشوبكى القسم خلال يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير، فقرار الدكتور على عبد العال رئيس المجلس الأخير يؤكد أنه يهدف للانتهاء من هذا الأمر وتنفيذ حكم محكمة النقض".
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، كلف السيد الشريف وكيل المجلس، برئاسة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فيما يخص نظر حكم محكمة النقض بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، وتصعيد النائب عمرو الشوبكى بدلاً منه، وتقديم تقرير نهائى بشأن الحكم على وجه السرعة، مؤكّدًا أن الأمر أخذ أكثر مما يستحق.
.jpg)
