اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الاثنين، بالدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.
وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الدكتور محمد شاكر عرض تقريراً عن توقيع العقد الخاص بتحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء للعمل بنظام مُشغل مستقل للشبكة.
وأوضح الوزير أن ذلك يُعد خطوة هامة لتفعيل قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 والصادر فى 8 يوليو 2015، والذى ينص على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر لضمان الحيادية فى شراء الطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التابعة للشركة القابضة أو القطاع الخاص، كما يُحقق هذا الفصل ضمانة للمستثمرين فى جدية الدولة فيما يتعلق بإتاحة الفرصة للاستثمار فى مجال انتاج الطاقة الكهربائية وبيعها للمستهلك النهائى واستخدام شبكات النقل بحيادية كاملة.
وأضاف "شاكر" أن القانون قصر نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة على الشركة المصرية لنقل الكهرباء المملوكة بالكامل للدولة، بحيث تكون مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز، موضحاً أنه سيتم إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء فنياً ومالياً وإدارياً بحيث تكون قادرة على الالتزام بكل متطلبات القانون والوفاء بالتزاماتها.
وقدم وزير الكهرباء خلال الاجتماع، تقريراً حول الجهود التى تقوم بها وزارة الكهرباء فى إطار تنفيذ خطة رفع كفاءة شبكة نقل الكهرباء من خلال خطوط الضغط الفائق والعالى وشبكات توزيع الكهرباء، مشيراً إلى أن الانتهاء من تنفيذ هذه الخطة من شأنه أن يساهم فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وانتظام التيار الكهربائي، وخاصة فى محافظات الصعيد والمناطق النائية.
وعرض الوزير تقريراً عن المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء فى شركات الكهرباء، وعلى رأسها تحليل أعمال الصيانة لشركات الإنتاج ومتابعتها وتحليل الأعطال واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافيها، وكذلك تبادل الخبرات بين الشركات وتوحيد الكود المخزنى.
واستعرض وزير الكهرباء، الموقف النهائى للعقود الخاصة بمحطة الضبعة النووية، مشيراً إلى توقيع العقود قبل نهاية العام.
كما تناول الوزير خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لمشروعات إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة سيمنز وشركائها المحليين، وأوضح أن العمل يسير طبقاً للجدول الزمنى المُحدد، مشيراً إلى اتمام ربط محطتى العاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف الجديدة بالشبكة الكهربائية لإجراء الاختبارات اللازمة، تمهيداً لبدء تشغيلهما قبل نهاية العام الجاري، بما يسمح بإنتاج 4400 ميجاوات من مُجمل محطات سيمنز الثلاث فى ديسمبر 2016، على أن يتم إدخال بقية وحدات انتاج الطاقة الكهربائية تباعاً خلال عام 2017 إلى أن يكتمل إدخال كل المحطات تجارياً فى مايو 2018 لتبلغ القدرة الإجمالية للمحطات الثلاث 14400 ميجاوات.
وأوضح المُتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد أيضاً استعراضاً لجهود وزارة الكهرباء بالتعاون مع شرطة الكهرباء فى تحصيل مستحقات الدولة نظير استهلاك الكهرباء بالطرق غير الشرعية.
وعرض "شاكر" الموقف التنفيذى بالنسبة للتوسع فى استخدام لمبات اللد وتركيب العدادات مُسبقة الدفع والعدادات الذكية بما يُشجع المواطنين على ترشيد الاستهلاك. وفى هذا الإطار، عرض وزير الكهرباء نتائج الحملة الإعلامية التى أطلقتها الوزارة للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك، موضحاً أنها أدت إلى انخفاض أحمال الكهرباء فى حدود 1500 ميجاوات.
وأكد الرئيس السيسى، على أهمية مواصلة جهود رفع كفاءة الخدمة المُقدمة للمواطنين وترسيخ ثقافة ترشيد الكهرباء، مع الاستمرار فى مراعاة محدودى الدخل.
وشدد الرئيس، على أهمية الاستمرار بكل حزم فى مواجهة الحصول على التيار الكهربائى بشكل غير شرعى بما يضمن تحصيل مستحقات الدولة.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 472 لسنة 2016، والذى ينص على ان يكون وزير التضامن الاجتماعى هو الوزير المختص فى تطبيق أحكام قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة لسنة 1975.
ووفقا للقرار، تكون وزارة التضامن الاجتماعى هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لمنظمات التعاون الإنتاجى الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويأتى هذا القر بعد موافقة مجلس الوزراء، فى ضوء ما يمثله قطاع التعاون الإنتاجى بمنظماته المختلفة من دور مهم فى تنمية النشاطات التعاونية الإنتاجية، وضرورة وجود رعاية خاصة من إحدى الوزارات ذات الصلة.
