تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، خلال ساعات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة، فى اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، ومن المقرر ورود تقرير اللجنة المكلفة بفحص أوراق القضية بجلسة اليوم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.
وشهدت الجلسة السابقة حضور العادلى والمتهمة رقم 12 فى القضية فقط، وعقب رئيس المحكمة على ذلك: "فى حالة عدم حضور باقى المتهمين سيصدر حكماً غيابيا ضدهم".
وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة بمواد الاتهام على المتهمين الذين لم يحضروا، وقدم كتاب وارد من اللجنة المشكلة لدراسة وفحص القضية، وأكدت فيه أن مستندات القضية عددها آلاف المستندات، وطالبت اللجنة مد مهلة لها قدرها 3 أشهر.
وظهر العادلى مرتدياً بدلة رمادى اللون ونظارة سوداء، وظهرت المتهمة رقم 12 فى القضية، وكانت تغطى وجهها بطرحة سوداء اللون، وترتدى نظارة سوداء اللون لعدم التقاط صور لها أثناء المحاكمة.
وأكد محامى مدعى بالحق المدنى، أن لديه أتعاب لم يتحصل عليها فى قضايا سابقة ترافع عنها لوزارة الداخلية، كما طالب بمحاكمة مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية بتهمه التزوير والاختلاس، ليتدخل رئيس المحكمة ويؤكد للدفاع أن كل ما يريد اثباته يقدمه فى دعوى مكتوبة الجلسة القادمة.
وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، كما أحالت المحكمة 11 موظفا آخرين بالوزارة، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة