البرلمان يسأل الحكومة:"الشباك الواحد راح فين".. طلعت خليل: هناك بطء كبير فى آليات جذب المستثمرين.. أشرف العربى: محمود محيى الدين أول من طبقها بمصر.. وسارة عثمان: الوزارات تعمل ضد بعضها وتعطل الاستثمار

تساءل عدد من أعضاء مجلس النواب عن بطء الحكومة فى تنفيذ آلية الشباك الواحد من أجل جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لمصر، خاصة وأن كثيرا من المستثمرين يعانون من روتين كبير فى إنشاء وتسجيل الشركات والبحث عن فرص استثمارية داخل الدولة.

أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،يؤكد فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن كل من محمود محى الدين وزير الاستثمار الأسبق ومساعده فى هذه الفترة الدكتور زياد بهاء الدين، قاموا بعمل آلية الشباك الواحد للتسهيل على المستثمرين، ولكن كان يتم ذلك فيما يخص إنشاء وتسجيل الشركات فقط.

وأضاف العربى أن آلية الشابك الواحد التى تفكر فيها الحكومة حاليا تتمثل فى تسهيل كل الإجراءات بداية من التراخيص وتسجيل الشركات، وكذلك توصيل المياه والكهرباء وتوفير الأراضى وتقديم كل التسهيلات اللازمة وهذا الامر قد يحتاج لفترة من الوقت.

ولفت العربى إلى أن المشكلة فى هذا الامر قد تتعلق برفض بعض الجهات ترك سلطتها فى قضية الاستثمار وإنشاء الشركات، لذلك كان قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار من أجل الإشراف عليه بشكل غير مباشر وتقديم التسهيلات للمستثمرين.

وبدوره قال طلعت خليل عضو لجنة الخطة والماوزنة بمجلس النواب، أن هناك تباطؤا غير عاديا من الحكومة فى تنفيذ آلية الشباب الواحد من أجل تحسين عملية الاستثمار فى مصر، وهذا الأمر لطالما طالب به البرلمان وأعلنت عنه الحكومة اكثر من مرة ولكن لا يتم تنفيذه مؤكدا أن كثير من النواب سيتقدموا بإجراءات برلمانية لمعرفة سبب تأخر الحكومة فى تنفيذ هذه الآلية.

وأضاف خليل، أن الشباك الواحد لا يقتصر على مجرد إجراءات فهو ثقافة مجتمع بالكامل، ليس ذلك فحسب بل هو تكاملا على أعلى مستوى فى كثير من القوانين فمثلا هناك قوانين تتعارض مع بعضها فى مصر مثلا قانون الجمارك يتعارض مع قانون التضارب وهناك نصوص بهذه القوانين تتعارض أيضا مع قوانين أخرى كالتأمينات والعمل وغيرها وكل هذه القوانين تحتاج إلى عمل جاد بهدف إنهاء التعارض فيما بينها.

ولفت خليل إلى أن الحكومة مطالبة بتهيئة مناخ آمن للاستثمار فى مصر ساعد على جذب الاستثمارات غير المباشرة والمباشرة ويجب أن يتم الانتهاء من قوانين أخرى كقانون الإفلاس والتصفية وهذه القوانين تساعد فى عملية الاستثمار.

من جانبها قالت سارة عثمان عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرلمان سيولى اهتماما بالغا بقانون الاستثمار خلال دور الانعقاد الثانى، وهناك عدد من العيوب الموجودة فى القانون الحالى، لعل أبرزها الشباك الواحد وهو الأمر الذى يجب على الحكومة أن تنتهى منه سريعا حتى توفر مناخًا جاذبًا للمستثمرين.

وأوضحت عثمان أن هناك وزارت يتضارب عملها فيما بينها وتؤجج من صعوبة الاستثمار فى مصر فمثلا تقوم محافظة ما بتخصيص أرض لمستثمر، ثم تأتى وزارة أخرى وترفض هذا التخصيص بحجة أن هذه الأرض تابعة لها وكل هذه الممارسات تضعف من عملية الاستثمار فى مصر ويجب القضاء عليها.

ولفتت عثمان إلى أن الدولة المصرية فى أشد الحاجة حاليًا من أجل زيادة الاستثمار وجذب أموال من الخارج وضخها فى مصر، وإن لم يتسن لها هذا العمل ستعانى كثيرا خلال الفترة المقبلة.