شهدت السوق المصرية بداية لانفراجة أزمة السكر بعد قرار محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بضخ كميات كبيرة من السكر فى السوق الحر بسعر ٦ جنيهات للمستهلك، وكميات أخرى للسلع التموينية بسعر ٥ جنيهات للمستهلك، للمواطنين على البطاقات التموينية وفارق نقاط الخبر.
كما وجه الوزير بدفع قوافل وسيارات متنقلة بالميادين الرئيسية بالمحافظات محملة بأطنان من السكر المعبأ لبيعها للموطنين بستة جنيهات للكيلو وتم تخصيص ٧٠ سيارة بإجمالى ٥٠ ألف طن، يتم توزيعها وفقا لمخطط زمنى وجغرافى وتحديد أماكن تمركز القوافل بالتنسيق مع مديرى التموين بالمحافظات وتحت إشراف مفتشى التموين ومباحث التموين وذلك لضمان وصول السلع للمواطنين بسهولة ويسر.
وفى جولة لـ"اليوم السابع" على بعض المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية، أكد المستهلكون أن السكر على البطاقات التموينية متاح حاليا، خاصة وأن بقالى التموين يقوموا بتوفيره لنا على البطاقات ومن فارق نقاط الخبز، وأوضحوا أننا نأخذ حتى ٣ كيلو على البطاقة التموينية للفرد الواحد.
من جانبه أكد محمد بسيونى صاحب إحدى محال البقالة للسوق الحر، أن هناك ضخ مناسب للكميات منذ قرار الوزير أمس وأصبحنا نبيع سعر الكيلو بـ ٦ جنيهات لمن يرغب من المستهلكين ولكن فى حدود الكميات المتاحة لنا، مشيرا إلى أن تجار من موزعى السكر أكدوا لنا أنه سيتم ضخ كافة الكميات المطلوبة لهم، وستحل الازمة خلال أيام نتيجة ضخ المزيد من الكميات من الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأكد محمد عسكر المتحدث باسم وزارة التموين، أن أزمة السكر ستنتهى خلال أيام خاصة وأن الوزارة تتقبل أى شكاوى على مدار الـ٢٤ ساعة من المناطق التى يحدث لديها عجز أو نقص بالكميات، لكى نقوم بتوريد فورى للمزيد من كميات السكر على مختلف محافظات الجمهورية.
وأضاف عسكر أننا لدينا مخزون كاف، وستمر الأزمة الحالية سريعا، كنا وضعت الوزارة خطة إضافية بزيادة المتاح من السكر وقامت بالتعاقد على ١٣٤ ألف طن سكر أبيض، أى يتم استيراده للاستخدام المباشر للمستهلك، ويصل إلى الأسواق خلال شهر عى أقصى تقدير.
وفيما يلى ننشر القرار الوزارى الخاص بتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية بضخ كميات من السكر للسوق الحر بسعر ٦ جنيهات، والبطاقات التموينية بـ ٥ جنيهات.
