الحكومة تعلن إطلاق المرحلة الأولى من أراضى "المليون ونصف المليون فدان".. طرح كراسات شروط 500 ألف فدان بـ5000 جنيه.. "الوزراء": نستهدف الانطلاق خارج الوادى.. رئيس الريف المصرى: لا مجال لتسقيع الأرض

· أماكن متميزة ومجهزة لصغار المزارعين.. والحكومة تلتزم بطرح جديد للشباب على فترات متقاربة

· تنوع فى الأراضى المطروحة للمستثمرين.. مع إلزامهم بمواقع الآبار والمقنَّن المائى والتركيب المحصولى

· سلسلة جلسات عامة للرد على استفسارات المتقدمين.. وإدخال مفهوم السياحة الريفية ضمن المشروع

أعلن المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق طرح المرحلة الأولى من أراضى مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وأكد رئيس الوزراء أن الاعلان عن الطرح الاول لـ 500 ألف فدان من إجمالى مساحة مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان جاء عقب الانتهاء من كافة الدراسات المتعلقة بالمشروع من الناحية الفنية والاقتصادية، مشيراً إلى أن المناطق التى تتضمنها المرحلة الاولى من الطرح تمثل مناطق مختلفة بأنحاء الجمهورية سيتم طرحها للشركات الاستثمارية وصغار المزارعين والشباب، وتعتمد تلك الاراضى على استخدام طرق للرى مختلفة تشمل الرى السطحى، ومن خلال المياه الجوفية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الهدف من إقامة المشروع ليس فقط الزراعة، بل يمتد إلى إنشاء مجمعات عمرانية جديدة، تسهم فى الانطلاق خارج الوادى الضيق، وكذا الاستفادة من البنية الاساسية والتحتية التى تم تنفيذها بمختلف انحاء الجمهورية، التى تشمل شبكة الطرق، والآبار، مضيفاً أن وجود مراكز بحثية ومكاتب للارشاد الزراعي سيسهم فى زيادة الطاقة الانتاجية للأراضى الزراعية. 

وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان سيسهم فى الحفاظ على الاراضى الزراعية فى مناطق الدلتا، وسيعمل على خلق مناطق صناعية بجانب المناطق الزراعية، وتقوم على استغلال جميع المنتجات التى يتم زراعها فى تلك المناطق كمدخلات فى العمليات الصناعية.

وأكد رئيس الوزراء على أن المشروع يهدف ايضاً إلى زيادة الرقعة الزراعية، مما يسهم فى العمل على سد الفجوة الغذائية وتوفير كافة احتياجات المواطنين من المنتجات الزراعية، هذا فضلاً عن أنه يتيح المزيد من فرص الاستثمار داخل المحافظات الحدودية، ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب. 

من جانبه، قال المهندس عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب خلال المؤتمر أن المرحلة الأولى للمشروع تشمل طرح 500 ألف فدان، من مساحات أراضى بأربع مناطق هى الفرافرة القديمة وواحة المُغرة بمنطقة العلمين، ومنطقة غرب غرب المنيا، بالإضافة إلى مساحات بمنطقة توشكى.. مشيراً إلى أنه قد تم تقسيم مواقع الطرح إلى مناطق تتراوح المساحة بها ما بين 2000 فدان إلى 12 ألف فدان للقطعة الواحدة.

وأضاف أن جميع القطع المطروحة تشتمل على مساحات للزراعة، وأخرى للاستخدام فى عدد من المجالات الإنتاجية والصناعية والخدمية، مثل مجال التصنيع الزراعى والإنتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى والمناطق اللوجيستية ومناطق صناعية لتعبئة المنتجات وتغليفها وغيرها، بالإضافة إلى إقامة عدد من مناطق الإعاشة والمناطق الإدارية التى تخدم المشروعات.

وأوضح أن الطرح الأول يتضمن أراضى تقدر بـ 170 ألف فدان فى المُغرة، و120 ألف فى غرب غرب المنيا، و100 ألف فى الفرافرة القديمة، و110 ألف فى توشكى.. كما أشار إلى أن مشروع المليون والنصف مليون فدان يعد جزءً من إجمالى 4 ملايين فدان من المستهدف تنميتها، ويعتمد المشروع فى الأساس على مخزون المياه الجوفية التى تمتلكها مصر.. كاشفاً عن أن المشروع يخصص مساحات بمواقع متميزة من هذه الأراضى لصغار المزارعين والشباب المصريين بحق التمليك، بينما يخصص مساحات أخرى من الأراضى للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد أنه سيتم تجهيز نظم الرى للأراضى المخصصة لصغار المزارعين والشباب قبل تسليمها، وذلك بهدف الحد من المخاطر والأعباء الاستثمارية وتذليل العقبات أمام الشباب، كما تطرح الشركة للمستثمرين قطع أراضى أخرى، منها المجهز بآباروأخرى غير مجهزة، مع إلزام المستثمرين بمواقع الآبار والمقنَّن المائى والتركيب المحصولى، طبقاً لطبيعة التربة والمناخ ونوعية المياه. مشيراً إلى أن سيتم انتقاء المواقع المميزة والمجهزة لصغار المزارعين، مع الالتزام بطرح جديد للشباب على فترات متقاربة، وفقاً لجدول الانتهاء من تجهيز الأراضى.

وأوضح أن الشركة تقوم حالياً بالإعداد لإقامة مراكز بحثية وإرشادية بالتعاون مع مؤسسات دولية فى المواقع المختلفة للمشروع، من شأنها إجراء الدراسات والأبحاث المطلوبة لخدمة المشروعات، والعمل على تطوير الزراعة وتقديم الإرشادات لصغار المزارعين والمستثمرين.

وحول أسلوب الاستفادة من المشروع، أكد رئيس الشركة أنه سيتم طرح كراسة التأهيل، والتى تتضمن المعايير الفنية والمالية والقانونية للمستثمرين اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر الجارى، وتُسلَّم كراسة الشروط والمواصفات للمستثمرين المؤهلين لاختيار الأراضى وتقديم عطاءاتهم المالية والفنية.

وفيما يتعلق بطلبات التخصيص لصغار المزارعين والشباب، فقد لفت رئيس الشركة أنه سيتم إجراء قرعة علنية بين أصحاب طلبات التخصيص المستوفاة للشروط، والذين لم يصبهم الفوز بالقرعة يكون لهم الحق إما فى استردادٍ كامل لما قاموا بسداده نظير الحصول على كراسة التخصيص، دون استقطاع أية مصروفات إدارية، وفى حالة عدم سحبها يتم الاحتفاظ بأولويتهم فى تخصيص الأراضى بالطرح القادم.

فى السياق ذاته، أشار إلى قيام الشركة بعقد وتنظيم سلسلة من الجلسات العامة للرد على استفسارات المتقدمين، من القرر أن يتم الإعلان عن تاريخ ومكان إقامتها عبر وسائل الإعلام، فى أعقاب فتح باب الطرح وسحب الكراسات.

وفيما يتعلق بصغار المزارعين والشباب، يمكنهم تكوين شركة تضامن لا تقل عن 10 أفراد ولا تزيد عن 23 فرداً، بحيث تحصل كل مجموعة مكونة للشركة على بئر يتوسط مساحة 238 فدان، تكون ملكيتها على الشيوع بأسهم فى الشركة المكونة، وذلك منعاً لتفتيت الملكية الزراعية، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع عقود مبدئية مع كلٍ من المستثمرين وصغار المزارعين والشباب، وأكد أنه فى حالة عدم التزام المستفيد بالبرنامج الزمنى للاستصلاح والاستزراع، أوعدم الالتزام المالى بالسداد فى المواعيد المحددة، أو بيع الأراضى خارج الشركة، أو فى حالة عدم الالتزام بالمقننات المائية الخاصة بالآبار، أو زراعة محاصيل غير المسموح بها لكل منطقة سيتم فسخ العقد.

وأضاف أنه سيكون هناك تعاون وتنسيق كامل مع كافة أجهزة الدولة لدعم الجادين والتعامل الفورى مع الخارجين على الضوابط وبنود التعاقد، وذلك حتى نحفظ للجادين حقهم ولضمان تحقيق مستهدفات المشروع وفق الأطر الزمنية المعلنة.

وشدد حنورة على أنه لا مجال لـ "تسقيع الأراضى"، وسَيُشتَرَط أن يلتزم المتأهلون بتقديم برنامج زمنى لتنمية واستصلاح الأرض التى يحصلون عليها، وذلك لضمان الجدية ودعم المستثمرين الجادين فى المشروع، كما سيتم التعامل وإصدارعقود الملكية الخضراء من الشركة مباشرةً، دون إلزام المستثمرين أو صغار المزارعين والشباب بالتعامل مع أية جهة إدارية أخرى، تفادياً للبيروقراطية الإدارية، فى حين تقوم الشركة كذلك بالتفاوض مع بعض البنوك والصندوق الإجتماعى لتوفير تمويل لرأس المال العامل بفائدة لا تزيد على 5%.. وفى حال تنفيذ العقود الابتدائية دون أى إخلال، سوف يتم إصدار عقود ملكية نهائية للأراضى التى تم استصلاحها، طبقا للبرنامج الزمنى المتعاقد عليه.

وأوضح أنه تم مراعاة أن يكون هذا الطرح بأسعار مخفضة لصغار المزارعين بهدف مساعدتهم، مع الترتيب لتوفير خدمات تعاونية وتأمينية لصالح مشروعات الشباب.. كما أن قيمة الأقساط السنوية للأرض من المقرر أن تكون أقل من قيمة إيجار الفدان وفقاً لأسعار السوق الحالية، وهو ما يأتى فى صالح الشباب وصغار المزارعين.

وقدم رئيس شركة الريف المصرى خلال المؤتمر نبذة مختصرة عن الشركة، موضحاً أنها شركة مساهمة مصرية، تُعَد الجهة المعنية بتنمية المناطق المستصلحة من الأراضى التابعة للمشروع، والتى تبلغ مساحتها 4 ملايين فدان موزعة على أنحاء مصر.. كما أنها الجهة المعنية بمتابعة كل ما هو متعلق بعمليات الطرح وتوزيع الأراضى وتحصيل الرسوم والأقساط، فضلاً عن تذليل العقبات التي قد يواجهها المستثمر أوصغار المزارعين والشباب، إلى جانب تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على تأسيس الشركات وإقامة المصانع والتوسع فى استثماراتهم، استناداً إلى المزايا والحوافز المنصوص عليها فى القانون المنظم لمناطق الاستصلاح. ​ ​

وأشار حنورة إلى أن الشركة تستهدف ضمن مخططاتها خلق بيئة عمل متميزة لجذب الاستثمارات إلى مصر، مع ضمان أقصى استفادة من الممكن أن تتحقق للمجتمع المصرى فى مختلف المحافظات عن طريق رفع مستوى المعيشة، وتعظيم القدرة الاقتصادية فى إطار رؤية مصر 2030.

وأضاف سندعم من خلال المراكز البحثية والدراسات الفنية المتقدمة على التوجيه بزراعة العديد من المحاصيل الإستراتيجية شحيحة الحاجة للمياه، والتى نستوردها من الخارج، مثل الفول والعدس، وذلك من منطلق الدور الوطنى للمشروع وخدمة مصالح الأمن الغذائى المصرى، وهو ما سيعود بدوره على تعظيم العائد على الاستثمار وإنتاجية الفدان من خلال استخدام أمثل للمقنَّن المائى.

كما أعرب رئيس الشركة عن أمله فى أن يكون المشروع نواةً لمشاريع زراعية مماثلة يتم تنفيذها من خلال خطة إستراتيجية فاعلة، باعتبار أن الاهتمام بملف الزراعة يعد من دعائم الأمن القومى للبلاد، مشيراً إلى أن أحد أهم المميزات التى يراعيها الشق الزراعى فى مشروع تنمية المليون ونصف المليون فدان سيكون مراعاة استخدام أجود البذور والشتلات باستخدام التكنولوجيات الموثقة علمياً، والاعتماد على الطبيعة والابتعاد عن المحاصيل التى يساء فيها استغلال الهندسة الوراثية، وهو ما بات مرفوضاً فى معظم دول العالم المتقدم بمقتضى قرارات دولية ومحاذير تفرضها هذه الدول، بعد التقارير والأبحاث العلمية التى حذرت من خطورة بعض الزراعات المهجنة على صحة الإنسان.. موضحاً أن مناخ مصر والمناطق التى تم اختيارها لتنفيذ المشروع يصلحان لزراعة معظم المحاصيل الأساسية اللازمة لغذاء البشر، مثل الحبوب والخضراوات والفواكه وخاصة الموالح، وقال إن تحقيق نهضة زراعية حقيقية في مصر من شأنه أن يضيف لها قوة إستراتيجية، خاصةً إذا تمكنا من تحقيق الأمن الغذائى.

فى السياق ذاته، أعرب عاطر حنورة عن أمله فى أن يتحول مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان إلى بوابة لدخول مصر مجال السياحة الريفية.. وقال أن هذا المجال من السياحة معروف فى جميع أنحاء العالم، وخاصةً فى أمريكا الشمالية ودول أوروبا، وكذلك فى جنوب أسيا التى بدأت فى تطبيق هذه النماذج وتعتبرها حالياً من أهم روافدها السياحية.

وأكد أن الأمر يحتاج فقط إلى دراسة جيدة حول رؤية مصر المبدئية فى هذا المجال الجديد، والعوامل التى يمكن إضافتها على القرى التى يتم بناؤها الآن ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان، وتابع قائلا: جميع الإمكانيات متوفرة، سواء من حيث تخطيط القرى الذى يعتمد على التناغم البيئى، أومن حيث الموقع الجغرافى خاصةً فى المنطقة الواقعة فى الفرافرة والخارجة وسيوة والمُغرة، والتى تتميز بطبيعة بكر خلابة لم يطلها التلوث، بالإضافة إلى أن المشروع تمت إقامته على إستراتيجية التكامل الذاتى، فضلاً عن اشتمال العديد منها على أحدث وسائل التكنولوجيا فى عمليات الزراعة والرى.. ومن ثَمَّ، يمكن تخصيص قرى للسياحة الريفية على أحدث الطرازات العالمية، كما يمكن أن يتم تطبيق هذا النموذج فى مزارع طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوى، ومشروعات ترعة السلام ومشرعات تنمية جنوب الوادى، وفى المناطق التى توجد بها بعض البحيرات مثل بحيرة قارون فى الفيوم، والتمساح بالإسماعيلية، وإدكو بالبحيرة، والبردويل بشمال سيناء، والبرلس بكفر الشيخ، وناصر بأسوان، ومريوط بالإسكندرية، والمنزلة بالدقهلية، والمرة بالإسماعيلية.