نفت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين حصول اى تبادل منافع بينها وبين الشرطة الاتحادية، وذلك بعدما اوحت وثاق رسمية بأن مسؤولا فى الوزارة ضغط فى 2015 على الأف بى آى لخفض تصنيف رسالة سرية لهيلارى كلينتون.
واكد المتحدث باسم الخارجية مارك تونر ان "ما يزعم عن تبادل منافع ليس صحيحا ولا يتفق مع الوقائع"، مشككا بذلك بما ورد على لسان مسؤول فى الشرطة الفدرالية فى وثائق نشرتها الاخيرة الاثنين وتحدث فيها عن تلقيه عرضا بتبادل منافع فى ما خض قضية استخدام الوزيرة السابقة بريدا الكترونيا خاصا فى مراسلاتها الرسمية.
وكانت الخارجية الاميركية انذاك تراجع عشرات آلاف الرسائل الماخوذة من البريد الخاص لكلينتون بهدف نشرها على موقع حكومي. واثناء هذه العملية تم تصنيف رسائل باعتبارها خاصة او سرية وبالتالى ازالتها، وهذه العملية الاخيرة محرجة لكلينتون لانه لم يكن من النفترض ان تتبادل معلومات سرية على شبكة غير حكومية.
واجرت الشرطة الاتحادية تحقيقا وخلصت فى يوليو 2016 الى انه لا شيء ييرر ملاحقات جزائية رغم ان مديرها جايمس كومى وبخ وزيرة الخارجية السابقة بسبب "الاهمال الشديد".
وفى ملاحظات تلخص هذه التحقيقات نشرت الاثنين من قبل الشرطة الاتحادية، اشير الى ضغوط مارسها باتريك كيندى احد مساعدى وزيرة الخارجية بشان رسالة الكترونية حساسة تخص انشطة الشرطة الاتحادية وصنفت بانها "سرية".
