"الشئون العربية" بالبرلمان: سياسة مصر الخارجية متوازنة ومستقلة القرار

وضعت لجنة الشئون العربية، برئاسة النائب اللواء سعد الجمال، خطة عملها فى دور الانعقاد الثانى، وأعلنت تفاصيلها خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء، فى أول اجتماعاتها بعد انتخاب هيئة المكتب.

 وأوضحت اللجنة بخطة عملها أنها تسعى لتشكيل 5 مجموعات عمل الأولى متابعة دول المشرق العربي " فلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، العراق"،  والثانية دول الخليج العربي" السعودية، الكويت، الإمارات، اليمن، قطر، البحرين، عُمان"، بينما تتابع المجموعة الثالثة دول المغرب العربي " ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا".

وتتابع مجموعة العمل الرابعة السودان والدول العربية في شرق إفريقيا "السودان والصومال وجيبوتي وجزر القمر"، بينما تختص المجموعة الخامسة بمتابعة شئون المصريين بالدول العربية.

أهداف عمل اللجنة

وأشارت اللجنة إلى أنها تسعى من خلال عملها إلى دعم جهود الدبلوماسية المصرية فى التوصل إلى حلول سلمية للقضايا والنزاعات الداخلية فى الدول العربية، وتعزيز العمل العربى المشترك وتوحيد صف الدول العربية فى مواجهة التحديات المشتركة غير المسبوقة التى يتعرض لها الوطن العربى، وتفعيل دور البرلمان المصري ممثلاً في لجنة الشئون العربية في تقوية أواصر التعاون بين الشعوب العربية، عن طريق الزيارات المتبادلة بين اللجنة ونظيراتها في البرلمانات العربية الأخرى، والاهتمام بشئون الجاليات المصرية فى الدول العربية، وذلك من خلال متابعة عمل السفارات المصرية فى الدول العربية، والتأكد من اضطلاعها بمهامها فى رعاية المصريين بالخارج، وحل ما يتعرضون له من مشكلات انطلاقاً من الحرص على كرامة المواطن المصرى، ومتابعة عمل وزارات الخارجية، الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، والقوى العاملة فيما يتعلق بإجراءات تشغيل العمالة المصرية فى الدول العربية، وفتح أسواق جديدة لها.

وتستهدف اللجنة دعم دور الدبلوماسية البرلمانية، عن طريق التواصل المستمر مع الهيئات والمنظمات ذات الصلة بالقضايا العربية، من أجل تحقيق أعلى درجات التنسيق التى تكفل حماية المصالح المصرية، ولم شمل الأمة العربية فى مواجهة التحديات الراهنة، وتفعيل مبادرة السوق العربية المشتركة، والسعى لاستعادة مصر لمكانتها الإقليمية وريادتها العربية، وذلك من خلال التأكيد على أن الدول العربية تأتى فى قلب اهتمام السياسة الخارجية المصرية، ومساندة أنشطة البرلمان العربى نحو تحقيق أهدافه فى إقامة نظام عربى موحد؛ يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واحترام القانون وحقوق الإنسان، وصولاً إلى تحقيق الوحدة العربية الشاملة.

ولفتت إلى أن خطة العمل تشمل مناقشة الموضوعات المحالة إلى اللجنة من المجلس والمتعلقة بالاتفاقيات أو المعاهدات التى تدخل فى اختصاص اللجنة، وإعداد تقارير بشأنها تعرض على النواب فى الجلسة العامة، ودراسة ومناقشة مشروعات القوانين والبيانات العاجلة وطلبات الإحاطة والأسئلة، وعقد اجتماعات ولقاءات مع  الوزراء المعنيين كوزير الخارجية ومعاونيه، بشأن الموضوعات التى تدخل فى نطاق عمل اللجنة كلما كان ذلك ضرورياً، وذلك بهدف استجلاء الحقائق حول آخر التطورات على الساحة العربية، وتشكيل موقفاً دبلوماسياً برلمانياً يساند السياسة الخارجية للدولة، وقيام أعضاء اللجنة بزيارات ميدانية فى إطار خطة تشمل الدول المطلوب زيارتها لاستجلاء الحقيقة على أرض الواقع، وعقد لقاءات مع رؤساء وممثلى الجاليات المصرية فى الدول العربية بهدف حل المشاكل وتذليل كافة العقبات التى تواجههم ليشعر المواطن المصرى باهتمام الدولة به، والتعاون بين اللجنة واللجان المناظرة بالمجالس النيابية فى الدول العربية؛ بهدف توحيد الرؤى حول أبعاد المشاكل التى تواجه أمتنا العربية، وكيفية الوصول إلى أفضل الحلول لها.

وأكدت اللجنة أنها ستقوم بدراسة الجزء الخاص بالسياسة الخارجية المصرية تجاه الدول العربية فى خطاب رئيس الجمهورية ( م 119)، وفى بيان رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب ( م 127 )، حيث أن ذلك يشكل خطة عمل ومنهاج للجنة تجاه قضايا الأمة العربية، مشيرة إلى هناك ثوابت للسياسة الخارجية المصرية، تتسم بالاعتدال والتوازن والانفتاح والتسامح واستقلالية القرار وتبنى رؤية وطنية  للحفاظ على الأمن القومى العربى.

القضية الفلسطينية

لا تزال القضية الفلسطينية على الرغم من زخم الأحداث في الشرق الأوسط هي قضية العرب الأولى، ومن هنا كان الموقف المصرى واضحًا فى التأكيد على ضرورة حل القضية الفلسطينية على أساس مبدأ الدولتين، وقيام دولة فلسطينية على حدود الرابع مـن يونيـو عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وجاء الانقسام الفلسطينى – الفلسطينى ليزيد من صعوبة التوصل الى حل لهذه القضية أمام التعنت الاسرائيلى وإدعائه للمجتمع الدولى بأنه لا يوجد شريك فلسطينى حتى يمكن التفاوض معه، إلى أن جاء نداء الرئيس عبد الفتاح السيسى للجانبين الفلسطينى والاسرائيلى للعودة إلى طاولة المفاوضات بعد فترة طويلة من التوقف، والذى كان بمثابة قبلة الحياة للقضية التى تعانى من مرحلة الجمود بعد فترات الربيع العربى.

وتؤكد اللجنة أن الصراع العربى الاسرائيلى مازال يمثل جوهر عدم الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط، وتطالب اللجنة بضرورة تكاتف المجتمع الدولى للتوصل الى حل نهائى وشامل لهذا الصراع، وتثمن اللجنة التحرك المصرى الحثيث لتحقيق السلام وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى.

الأزمة السورية

 فى هذا الصدد ترحب اللجنة باتفاق وقف العدائيات الذى تم التوصل إليه من جانب روسيا وأمريكا، وتأمل أن يكون بادرة لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى تسوية شاملة للأزمة، وتؤيد الموقف المصرى الداعم للأخوة السوريين فى مصر واعتبارهم أشقاء وإخوة فى وطنهم، كما تدعو المجتمع الدولى إلى دعم الدول المستضيفة لهؤلاء اللاجئين.

 الأزمة اليمنية

تمر الأزمة اليمنية حالياً بالعديد من التطورات الخطيرة والمؤثرة منها تعمد إفشال المحادثات التي جرت في الكويت برعاية أممية، ومنها الإعلان غير الشرعي عن المجلس الرئاسي المشكل من الحوثيين وأعوان الرئيس المخلوع على عبد الله صالح، وترى اللجنة أن هذا الإعلان غير المشروع ثم الدعوة لعقد مجلس النواب دون اكتمال النصاب القانوني لإقرار هذا التحالف بمسمى المجلس الرئاسى، لهو خيانة عظمى للوطن والشعب اليمني وتكريس للنزاع المسلح والقتال الذي يدمر الدولة.

 الوضع فى ليبيا

تولى اللجنة اهتمامًا خاصًا بالأوضاع فى ليبيا كونها تمثل امتداداً للأمن القومى المصرى، خاصة أنها تعانى انفلاتا أمنيا غير مسبوقا منذ 2011 بسبب سيطرة التنظيمات العسكرية المختلفة على المشهد الليبى، الأمر الذى أوصلها الى حافة الحرب الأهلية الشاملة.

كما ترفض اللجنة أى تدخل عسكرى فى ليبيا، وضرورة توفير الدعم الكامل للحكومة الشرعية الليبية،لصون وحماية سيادة ليبيا، وتؤكد اللجنة على ضرورة دعم الجيش الوطنى الليبى، وسرعة رفع حظر السلاح عنه حتى يستطيع مواصلة مهمته الرامية إلى القضاء على الإرهاب.

العلاقات المصرية – السعودية

وقالت اللجنة إن مصر والسعودية هما ركيزتا وجناحا هذه الأمة، وبهما سيعود الاستقرار إلى المنطقة، فوحدة الرؤى والمواقف بينهما هي أحد العوامل الهامة التي تحفظ استقرار الأمة العربية بأكملها، كما تؤكد اللجنة أن العلاقات بين السعودية ومصر تعدت مرحلة التفاهم السياسى والدعم لتتحول إلى تنفيذ برامج  تنموية ومشاريع اقتصادية تعود بالنفع على البلدين.

وتابعت: "ولعل هذا التقارب المصرى السعودى أثار حفيظة البعض من الرافضين لمتانة وقوة العلاقات بين البلدين، سواء من جماعات إرهابية أو قوى إقليمية ودولية.إلا أن القيادة الحكيمة لكلا الدولتين استطاعت أن تتخطى هذه المحاولات للفرقة بينهما، وتثمن اللجنة التعاون المثمر بين البلدين لحل المشاكل الخاصة بأبناء الجاليتين المصرية والسعودية. كما تثمن اللجنة اتفاقيات التعاون الاقتصادى المتعددة بين البلدين وتدعو إلى المزيد من التعاون المثمر البناء بينهما" .

وأشادت اللجنة بالموقف المصرى الداعم للمملكة العربية السعودية إزاء الاستفزازات الإيرانية للمملكة والتى ظهرت أثناء موسم الحج، وتتفق مصر مع السعودية فى موقفها من قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) " والذى أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ترى أنه يشكل مصدر قلق كبير للدول التى تعترض على مبدأ إضعاف الحصانة السيادية باعتباره المبدأ الذى يحكم العلاقات الدولية منذ بداية نشأتها حيث يهدر مبدأ السيادة الوطنية للدول بتطبيق وسريان قانون محلى أصدره مشرع محلى بدولة على دولة أخرى ذات سيادة .

وترى اللجنة أن هذا القانون يفتقر ويتجاهل كل القواعد القانونية الدولية والمحلية والأسس القانونية والسياسية المعمول بها فى العالم أسره.

  الزيارات الميدانية المقترحة داخلياً وخارجياً

واقترحت اللجنة قيام أعضائها بعدد من الزيارات الميدانية بهدف خلق جسور اتصال مع الشعوب العربية ودعم علاقات الإخوة ودفع العمل العربى المشترك سواء كانت زيارات داخلية مثل زيارة مقار سفارات الدول العربية بالقاهرة، ومقار جامعة الدول العربية والبرلمان العربى والمنظمات العربية المتخصصة، وأماكن تواجد الجاليات العربية فى مصر، وزيارات خارجية لاستجلاء حقيقة ما يجرى على أرض الواقع، وتوطيد العلاقات مع كافة الدول العربية، والتعرف على أوضاع الجاليات المصرية فى الدول العربية، ودعم التعاون السياسى والاقتصادى مع الأشقاء العرب، وتقديم الدعم للدول المستقبلة للاجئين، والتعرف على الصعوبات التى يواجهونها، والقيام بدور وسيط للمصالحة ولم شمل الأطياف المتنازعة فى الدول التى تواجه أزمات مثل ( العراق – ليبيا – سوريا- اليمن – لبنان)، والقيام بدور فاعل مع المنظمات العربية الإقليمية والدولية للدفاع عن الحقوق والقضايا العربية.