أحال الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ثلاثًا من لجان الإشراف المالى والإدارى بالوزارة لجهات التحقيق المختصة؛ لعدم قيامها بأداء عملها على الوجه الصحيح فى إزالة المخالفات المالية والإدارية بالمدارس الدولية المشرفة عليها.
وكانت اللجان الثلاثة للإشراف المالى والإدارى تابعت موقف مدارس الشويفات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة، وطلائع المستقبل الدولية التابعة لإدارة الخليفة والمقطم التعليمية، والمدرسة الأمريكية الدولية التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية.
وأصدر الهلالى الكتاب الدورى رقم (49) بتاريخ بشأن تفعيل إجراءات الرقابة والمتابعة للمدارس الخاصة.
وأشار الكتاب الدورى إلى طبيعة الوضع الراهن، وما يقتضيه من جدية فى الأداء، وسرعة فى التعامل مع ما يستجد فى نطاق منظومة العمل بالتعليم الخاص فى إطار من الالتزام بالقانون والقواعد المنظمة، وحاجة ذلك إلى تضافر جهود كافة العاملين فى هذا الشأن؛ للنهوض بهذه المسئولية على أساس من التعاون المثمر والبناء.
وينص الكتاب الدورى على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مديرى مديريات التربية والتعليم؛ نحو التنبيه مشددًا بالالتزام بمايلى:
أولًا: تفعيل العمل بنص المادة رقم (66) من قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 والتى تنص على أن تتولى المديرية التعليمية المختصة الإشراف على المدارس الخاصة من كافة النواحى، شأنها شأن المدارس الرسمية، كما تشرف على امتحانات القبول والنقل به، وتعتمد نتائجها، وتتولى التفتيش المالى والإدارى عليها.
على النحو الذى يحقق درء أى مفاسد، وسرعة التصدى لها، وإلزام جميع عناصر المنظومة للعمل.
ثانيًا: تكثيف الرقابة والمتابعة الفعالة على المدارس الخاصة أو جهات الإشراف بشكل عام، واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لإزالتها، بشكل يضمن عدم تكرار حدوثها.
ثالثًا: رصد المخالفات التى تشوب العمل سواء بالمدارس الخاصة أو جهات الإشراف بشكل عام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها، بشكل يضمن عدم تكرار حدوثها.
رابعًا: متابعة المدارس التى تخضع للإشراف المالى والإدارى بشكل دورى، والتأكد من التزام لجان الإشراف المالى والإدارى بأحكام القوانين والقرارات الوزارية، واتباع الإجراءات التى تتخذ لإزالة المخالفات.
خامسًا: متابعة المدارس التى يوجه لها إنذار لإزالة مخالفة أو أكثر، والتيقن من سيرها نحو تحقيق ذلك، وعدم تكراره مرة أخرى.
سادسًا: إخطار الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة بما يستجد فى هذا الشأن، ويتعذر على المديريات التعليمية تداركه أو التعامل معه؛ نظرًا لما تقتضيه قواعد الاختصاص أو مستجدات الأمور التى لم يسبق للقرارت الوزارية أن تعرضت لها؛ وذلك لاتخاذ اللازم بشأنها على وجه السرعة؛ ومنع تردى الأمور.
سابعًا: إعداد تقارير دورية بشكل شهرى ترسل إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى بالوزارة توضح طبيعة سير العمل، ومدى تحقيقه للأهداف المرجوة، وكذا المعوقات التى تحول دون ذلك، والمخالفات الجسيمة التى تتصدى لها المديريات التعليمية وإدارتها، وخطط التعامل معها، والمدارس الخاصة التى يتم إنذارها أو إخضاعها للإشراف المالى والإدارى وأسباب ذلك، وتشكيل لجان الإشراف المالى والإدارى الخاصة بهذه المدارس، عقب اعتماده من المديرية.
