بعد موافقة البرلمان على قانون الهجرة غير الشرعية.. خبراء: سيضع حدا للظاهرة وعقوباته تقضى على السماسرة ويجب أن يتبعه إجراءات اجتماعية.. صابر عمار: نحتاج لتضافر الجهود الاقتصادية والمجتمعية بجانب القضاء

أكد قانونيون، أهمية قانون الهجرة غير الشرعية، فى مواجهة هذه الظاهرة، بعدما تضمنت مواد القانون عقوبات رادعة على كل من يساهم فى عملية الهجرة غير الشرعية، موضحين ضرورة أن يتم النظر فى إجراءات التقاضى، وأن تخصص دوائر خاصة للمحاكمات لسرعة التقاضى، كما أكدوا ضرورة وجود إجراءات اجتماعية للقضاء على الظاهرة.

عقوبات القانون رادعة

يقول الدكتور محمود مصطفى أستاذ القانون، إن عقوبات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين رادعة لكل من تسول إليه نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة، مؤكدا أن أهم مميزاته أن القانون يعاقب الجميع وأنه قام بتعميم الجريمة على  كل من تدخل او توسط أو اشترك فى الجريمة نفسها، مضيفا أن مصر تحتاج اليه فى الوقت الحالى بعد وفاة العديد من الشباب إثر إغراءات السفر الى الخارج.

وأضاف مصطفى أن القانون يأتى للحد من اعتبار مصر محطة إرهابية بحيث يحاول بعض المهربين تسفير بعض الشباب من الدول الأخرى إلى مصر لاعتبارها محطة لنقل الإرهابين للسفر الى إيطاليا والدول الأوروبية.

وأكد استاذ القانون أن الجمع بين السجن والغرامة فى العقوبة بدلا من الاختيار بينهما يعتبر من أهم مميزاته، بحيث يشدد العقوبة على الخارجين على القانون وكل من حاول الإضرار بالوطن وأبنائه.

وفى ذات السياق يرى الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق القاهرة السابق، أن القانون جيد جدا ويوجد فيه منافع كثيرة، وأنه تأخر فى الحقيقة بعض الوقت إلا أننا بحاجة ملحة إليه الآن.

وأكد كبيش أن الأهم هو محاولة إنقاذ الأشخاص قبل الهروب ووقوع الضحايا، غرقى فى البحر، مضيفا أن القانون يعتبر العامود الفقرى لحل الأزمة، ولا بد من حل أزمة عدم جدوى العقوبات القانونية التي تفرضها الدولة، في مواجهة الهجرة غير الشرعية، ولا بد من تطبيق القانون بحذافيره على الجميع.

منع الهجرة غير الشرعية

ويرى المحامى ياسر سيد أحمد، إن  تطبيق القوانين هو الأهم من فرضها، للحد أو المنع نهائيا من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتى تعتبر مجازفة بالحياة، مؤكدا أنه يجب على المعنيين بتطبيق القانون عدم استنئاء أحد وتطبيقه على الجميع، مضيفا ان القانون سيؤدى لارتفاع أسعار الهجرة غير الشرعية.

وأكد الخبير القانونى أنه لابد من تطبيق القانون بحزم لمنع الهجرة غير الشرعية، ومحاسبة أصحاب المراكب والعبارات، مهما كانوا، معتبرا أن الحل يجب أن يكون فى التواصل مع الشباب والتعامل الحقيقى لتوفير فرص عمل حقيقية ومشاريع والإشراف على وصولها لمستحقيها، ووجود تسهيلات لشريحة أكبر من الشباب حتى لا يفكر فى الهجرة ويكون هناك رد فعل شعبى تجاه المخالفين.

وتمنى سيد أحمد أن يقوم المسئولون  بجمع التحريات عن الوقائع المماثلة فى السنوات العشر الأخيرة ومحاسبة المتورطين فيها بعقوبات رادعة .

القانون يواجه الأزمة بشكل مفصل عكس المرحلة السابقة

من جانبه  قال الدكتور صلاح فوزى، الخبير القانونى، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن قانون الهجرة غير الشرعية يساهم فى مواجهة الأزمة بشكل كبير من خلال تقنين الأفعال التى تمثل جرائم هجرة غير شرعية والتى لم تكن مقننة فى وقت سابق، موضحا أن هذا القانون سيقضى على سماسرة الهجرة تماما.

وأضاف عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، لـ"اليوم السابع" أن هذا القانون يحقق الهدف المنشود وهو الردع العام والعقوبات القاسية لكل من يتورط فى الهجرة غير الشرعية، كما أنه يقف بجانب المهاجر ولا يعاقبه فخلال الـ34 مادة بالقانون لا تتضمن عقوبات على المهاجر.

وأشار عضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إلى أن القانون سيؤدى إلى معاقبة كل من يتورط فى هذه الهجرة عقوبات تصل للمؤبد، موضحا ضرورة ألا يكون هناك إطالة فى إجراءات التقاضى فى تلك القضايا.

وطالب صلاح فوزى بأن تحال قضايا الهجرة غير الشرعية إلى دوائر خاصة تنتهى من القضية فى وقت معقول كى تتحقق الغاية المنشودة من القانون.

وفى السياق ذاته قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، إن قانون الهجرة غير الشرعية، سيساهم بشكل كبير فى مواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية، موضحا أن هذا الأمر يحتاج إلى استدعاء خبراء اجتماعيين ليحللوا الأزمة اجتماعيا لمواجهتها.

تشديد العقوبات فى القانون هو سلاح ذو حدين

وأضاف الخبير القانونى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تشديد العقوبات فى القانون هو سلاح ذو حدين، وكى تكون هذا القانون حاسم لابد أن يتبعه إجراءات اجتماعية ، من خلال بحث مشاكل من يلجئون إلى الهجرة غير الشرعية، وحل أزماتهم.

فيما قال صابر عمار، المحامى بالنقض وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، عقب إقرار قانون" الهجرة غير الشرعية"، اليوم بالبرلمان، إن القانون وحده لا يكفى فمهما كانت آلياته فالقضية لها ابعاد اقتصادية واجتماعية، والقانون يحتاج لحوار مجتمعى لاقناع المواطنين به، ويحدث تضافر بين الشعب والحكومة للاقتناع به.

وأضاف عمار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه يجب أن يكون هناك تضافر كامل بين الحكومة ورجال الأعمال والمحليات، لبحث وخلق فرص عمل للشباب حتى لا يفكرون فى الهجرة، مشيرا إلى أن العقوبات خاصة المشددة لن تنهى الهجرة، مستشهدا بوجود حكم إعدام فى قانون المخدرات فهل معنى ذلك أن المخدرات انتهت فى البلاد؟ .

يذكر أن  مجلس النواب، قد وافق اليوم، برئاسة د. على عبد العال، بصفة نهائية على قانون الهجرة غير الشرعية،  المقدم من الحكومة، حيث وافق على القانون 402 نائبا، فيما  رفض القانون 5 أعضاء، وامتنع 2 عن التصويت.