أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أهمية مواصلة العمل على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية وبرامج الحماية الاجتماعية، ولاسيما فى محافظات الصعيد وسيناء، فضلاً عن ضرورة ضمان الاستخدام الأمثل للتمويل الذى تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة منه فى تحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى اليوم، الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مع الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزيرة التعاون الدولى استعرضت خلال الاجتماع مساهمة وزارة التعاون الدولى فى تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى من خلال تكثيف الاتصالات مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير البرامج اللازمة لدعم الموازنة والتوسع فى شبكات الحماية الاجتماعية ومساندة الأسر الأكثر احتياجاً.
وعرضت الوزيرة فى هذا الشأن الاتصالات الجارية مع البنك الدولي، والبنك الأفريقى للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية لزيادة المساهمة فى برامج الضمان الاجتماعى كتكافل وكرامة، وبرامج الاسكان الاجتماعى، وبرامج التشغيل كثيفة العمالة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزيرة التعاون الدولى عرضت الاتصالات الجارية مع عدد من الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية لتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، وذلك فى إطار تنفيذ التكليف الصادر من الرئيس فى هذا الشأن بالنظر لما تساهم به تلك المشروعات فى دفعٍ الاقتصاد وتوفير مزيد من فرص العمل.
وأشارت "سحر نصر"، إلى أن القائمين على مؤسسات التمويل الدولية التى التقت بهم مؤخراً أشادوا بالإجراءات التى قامت بها الحكومة مؤخراً والمشروعات التنموية التى تنفذها واعتبروها مؤشراً جيداً يعكس التزام الحكومة بالمضى قدماً فى مسيرة الاصلاح الاقتصادى.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولى، خلال الاجتماع، ما تم إنجازه لتمويل المشاريع القومية، ولاسيما المشروعات ذات البعد الاجتماعي، والتى تساهم فى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير فرص العمل.
و فى هذا الصدد، أشارت الوزيرة إلى جولتها فى عدد من محافظات الصعيد وتفقدها لعدد من المشروعات التى يتم تمويلها من جانب المؤسسات الدولية، كالمشروع الممول من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) الذى يهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات فى المدارس الثانوية الفنية من الحصول على العمل والمهارات اللازمة لذلك، ومشروع حصول الأطفال على التعليم ومكافحة عمالة الأطفال، والممول كمنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 60 مليون يورو، ويتم تنفيذه من قبل برنامج الغذاء العالمى فى 16 محافظة، حيث يتم تزويد 100 ألف طفل، من الذين يعملون أو معرضون لخطر الانخراط فى عمالة الأطفال، بوجبات سريعة، وحصول 400 ألف من افراد الأسر على حصص منزلية شهرية كحافز لإرسال الأطفال، وخاصة الفتيات، إلى المدرسة.
وأشارت الوزيرة أيضاً إلى مشروع إنشاء 78 وحدة صحية فى 23 محافظة والممول من الجانب الإماراتى بمنحة لا ترد قيمتها 26 مليون دولار، بهدف المساهمة فى توفير خدمات الرعاية الصحية لسكان المناطق الريفية، ورعاية الأمومة والطفولة والتطعيم وغيرها من الخدمات التى تخفف عن المواطنين أعباء الانتقال إلى المستشفيات العامة والمركزية، مشيرة إلى أن المشروع وفر خدمات صحية لأكثر من 780 ألف مواطن، وخفف المعاناة عن المواطنين فى القرى الأكثر احتياجاً، وساهم فى توفير ستة آلاف فرصة عمل بالإنشاءات وألف فرصة عمل دائمة.
كما استعرضت وزيرة التعاون الدولى الاتصالات الجارية مع عدد من مؤسسات التمويل العربية والدولية لتنفيذ برنامج تنمية سيناء، الذى يتضمن مشروعات جديدة للإسكان، وتحسين وتوصيل خدمات الصرف الصحى لمواطنى سيناء، فضلاً عن إنشاء مدراس وطرق جديدة ومحطات لتحلية المياه، وتجمعات بدوية مزودة بالصوب الزراعية ووحدات صحية وعلاجية.
وتطرقت الدكتورة سحر نصر خلال الاجتماع كذلك إلى الاتصالات الجارية مع مؤسسات التمويل الدولية بشأن تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها خلال الزيارات الخارجية للرئيس.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولى تعكف على الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، فضلاً عن ضمان النزاهة والاستخدام الأمثل للتمويل، ومواصلة العمل والتفاوض مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على أفضل الخبرات فى مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
