أعلنت تونس الثلاثاء التمديد ثلاثة اشهر لحالة الطوارئ التى فرضتها قبل أقل من عام إثر تصاعد هجمات تنظيمات جهادية متطرفة.
وقالت رئاسة الجمهورية فى بيان "قرّر رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 وبعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) التمديد فى حالة الطوارئ فى كامل تراب الجمهورية وذلك لمدّة ثلاثة أشهر ابتداء من 19 أكتوبر 2016".
ومنذ الاطاحة مطلع 2011 بنظام الدكتاتور زين العابدين بن على، تصاعدت فى تونس هجمات جماعات جهادية متطرفة قتلت أكثر من 100 من عناصر الامن والجيش ونحو 20 مدنيا و59 سائحا اجنبيا.
ويوم 24 نوفمبر/تشرين الثانى 2015 قتل 12 من عناصر الامن الرئاسى فى هجوم انتحارى على حافلتهم وسط العاصمة تبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف.
وفى اليوم نفسه، فرض الرئيس التونسى حالة الطوارى مدة ثلاثين يوما ثم مدد العمل بها مرات عدة لفترات تراوحت بين شهر وثلاثة اشهر.
وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسى ثالث اعتداء دام يتبناه تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف فى تونس فى 2015.
وفى 18 مارس 2015 قتل شابان تونسيان مسلحان برشاشى كلاشنيكوف شرطيا تونسيا و21 سائحا اجنبيا فى هجوم على متحف باردو الشهير وسط العاصمة تونس.
ويوم 26 حزيران/يونيو 2015 قتل شاب تونسى بسلاح كلاشنيكوف 38 سائحا اجنبيا فى هجوم مماثل على فندق فى ولاية سوسة (وسط شرق).
وقتلت الشرطة منفذى الهجومين اللذين تبناهما التنظيم المتطرف.
ويوم 29 اغسطس 2016 أعلن الحبيب الصيد رئيس الحكومة السابق خلال تسليم السلطة ليوسف الشاهد رئيس حكومة الوحدة الوطنية "نحن ربحنا معارك ولم نربح حربا، الحرب ضد الإرهاب مازالت متواصلة".
وفى اليوم نفسه قتل ثلاثة جنود وأصيب 7 آخرون فى "هجوم بالمتفجرات" شنه "ارهابيون" على دورية عسكرية بجبل سمامة من ولاية القصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر، بحسب ما اعلنت وزارة الدفاع.
وتبنت الهجوم مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الاسلامى.
وتتيح حالة الطوارىء للسلطات حظر تجول الافراد والمركبات ومنع الاضرابات العمالية، وفرض الاقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعى والعروض السينمائية والمسرحية، من دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء.
