أولويات رؤساء ووكلاء اللجان بعد انتهاء انتخاباتها.. أبو شقة: العدالة الناجزة.. "الإسكان": قانونى البناء والثروة العقارية.. الاقتراحات والشكاوى: توحيد الإشراف على الطرق.. و"الصحة": التأمين الصحى الشامل

الأربعاء، 19 أكتوبر 2016 02:14 ص
أولويات رؤساء ووكلاء اللجان بعد انتهاء انتخاباتها.. أبو شقة: العدالة الناجزة.. "الإسكان": قانونى البناء والثروة العقارية.. الاقتراحات والشكاوى: توحيد الإشراف على الطرق.. و"الصحة": التأمين الصحى الشامل أولويات رؤساء ووكلاء اللجان بعد انتهاء انتخاباتها
كتب مايكل فارس – أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بدأت اللجان تلملم أوراقها من جديد، وتضع أولويات القضايا والملفات التى ستبدأ فى التعامل معها خلال الأيام المقبلة، بعد أن انتهت انتخابات اللجان النوعية بالبرلمان، وشملت معظمها قوانين العدالة الانتقالية، وقانون العمل، بالإضافة إلى بحث توحيد الإشراف على الطرق، وقانون التأمين الصحى الشامل.

 

فى البداية قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن لديه عدة أولويات فى اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى على رأس تلك الأجندة التشريعية، تفعيل المادة 16 من الدستور التى تتضمن تحقيق الحياة الكريمة والشريفة لأسر الشهداء والمصابين، وقانون العدالة الانتقالية التى يضمن العدالة الناجزة والناصفة والإنهاء على البطء فى التقاضى.

 

وأضاف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" أن من بين أولوياته فى اللجنة خلال الأيام المقبلة هو التركيز على القوانين التى تراعى محدودى الدخل بحيث ألا يعانى محدودى الدخل، وأن تكون الحكومة هى المسئولة عن جمع المحصول والمجمعات الاستهلاكية هى المسئولة عن شراء هذا المحصول وبيعه بحيث يعود بالنفع على الفلاح والمستهلك. وأشار بهاء أبو شقة إلى أن من أولوياته أيضا القوانين المتعلقة بوصول الدعم للمستحقين من خلال بطاقات تموينية، وقانون جازم وعاجل للاستثمار يضع ضوابط للاستثمار فى مصر.

 

وطالب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة الوقوف أمام القوانين التى لم تعد صالحة فى الفترة الحالية، مع تغير الثقافات والأوضاع، مؤكدا ضرورة مراجعتها من جديد.

 

من جانبه قال علاء والى، عضو مجلس النواب، ورئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة ستعقد مساء اليوم عقب انتهاء الجلسة العامة بالبرلمان، اجتماعها الأول، بعد الانتخابات التى تم إجراؤها أمس.

 

وأضاف والى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أولويات الاجتماع الأول واللجنة خلال دور الانعقاد الثانى هو بحث قانون 119 الخاص بتراخيص المبانى والإسكان والبناء الموحد، وقانون الحفاظ على الثروة العقارية، مشيرا إلى أنه خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان، تم الانتهاء من أجزاء كثيرة من القانونين، مضيفا، سنسعى للانتهاء من القانونين فى دورة الانعقاد الثانى.

 

وفى ذات السياق قال همام عدلى، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب، أن الاجتماع الأول للجنة عقب الانتخابات، سيكون اليوم الأربعاء، لدراسة المقترحات والمشاريع التى لم تنجز خلال دورة الانعقاد الأول للبرلمان. وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أبرز المقترحات والقوانين التى سيتم وضعها على أجندة الاجتماعات خلال الفترة المقبلة، مشروع قانون توحيد الإشراف على الطرق فى مصر، حيث أن الطرق جزء منها تابع لوزارة الإسكان وآخر لوزراة النقل، لذا سيتم دراسة توحيد الطرق فى جهة واحدة.

 

وتابع همام، كما سيتم مناقشة، قانون تعديل الإيجارات القديمة، مشيراً إلى أنه خلال دورة الانعقاد الثانى للبرلمان سيتم الانتهاء من تلك القوانين. وبدوره قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن اللجنة ستضع خطة عمل متكاملة لدور الانعقاد الثانى ستشهد زيارات ميدانية للشركات، لتفقد اوضاع العاملين بشكل مباشر، والاستماع على شكاويهم وبحث إمكانية حلولها.

 

وكشف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان لـ"اليوم السابع" أن اللجنة ستقوم بعمل جولات خارج مصر للقاء العاملين المصريين فى الخارج، والاستماع إلى شكاويهم والقضايا التى يهتمون بها فى الخارج، ومحاولة تذليل أى عقوبات تتعلق بهم. وأشار النائب جمال عقبى إلى أن اللجة ستضع قانونين ضمن أولوياتها خلال بداية دور الانعقاد الثانى وهما قانونى العمل والنقابات العمالية لسرعة الانتهاء منهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

 

فيما قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المنظومة الصحية فى مصر تحتاج لإعادة النظر وتفعيل دور الدولة فى الرقابة على المنشآت الصحية والطبية، مضيفًا أن الفصل التشريعى الجديد سيشهد مناقشة قانون التأمين الصحى الشامل وذلك لإقراره فى أسرع وقت ممكن، لأن هذا القانون بمثابة حلم لكل المصريين.

 

وأضاف وكيل لجنة الصحة فى بيان له، اليوم الثلاثاء، قانون التأمين الصحى الجديد يتطلب واقعية من ناحية التنفيذ، وذلك من خلال تحقيق استدامة التمويل، وحوسبة مقدمى الخدمة، وتوفير أطباء للمستشفيات، إضافة إلى إعداد بنية تحتية قادرة على تقديم خدمة طبية وصحية للمواطن بكرامة، فضلًا عن عدد من القوانين مثل قانون الهيئة القومية للأبنية الصحية قانون المجلس الأعلى للصحة وقانون الهيئة المصرية للرقابة على الدواء والمستلزمات الطبية وأخيرا قانون المسئولية المهنية للأطباء.

 

وقال أبو العلا أنه يتعين مراجعة قانون الكادر الجديد لإدخال أطباء التأمين الصحى فى المنظومة وتحفيز الأطباء والعاملين فى القطاع الصحى للعمل فى المناطق المتطرفة والنائية، بالإضافة إلى ضرورة الوصول بسرعة الإسعاف للمعدلات العالمية فى خلال أقل من 5 سنوات.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة