نقلا عن العدد اليومى...
أشرنا إلى نجاح مصر فى مواجهة فيروس الكبد الوبائى سى خلال سنتين، وتحول تجربة مصر إلى نموذج للعالم، وبشهادة منظمة الصحة العالمية، وهذا كله يتم بأموال صندوق «تحيا مصر»، الذى دعا له الرئيس بعد توليه الرئاسة.
والصندوق يسهم فى تطوير القرى الأكثر فقرًا، وأيضًا فى مشروع تحويل العشوائيات إلى مجتمعات تنموية، مثل الأسمرات وغيط العنب. وهناك رجال أعمال أسهموا مع الصندوق ومع القوات المسلحة فى غيط العنب. وأيضًا فى تطوير القرى الأكثر فقرًا، وهناك بعض المؤسسات التابعة لرجال الأعمال، لكن ليس من بينها من نجح فى إنجاز مثل صندوق تحيا مصر، وفى حال التوصل إلى بناء مؤسسات مجتمع أهلى يمكنها أن تسهم فى بناء المنشآت الصحية والتعليمية، والمشروعات القومية، ولدينا تجربة المجتمع الأهلى فى مصر من بداية القرن العشرين، الذى نجح فى إقامة مستشفيات ومبرات، بل جامعتا القاهرة وعين شمس قامتا بجهود أهلية.
كل هذا يؤكد أن هناك إمكانية لتتحول الأحلام إلى واقع، خاصة أن الدور الاجتماعى والتنموى لرجال الأعمال والأثرياء فى العالم تنظمه قوانين أخلاقية، وقد أسهم الأثرياء ورجال المال فى بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ومازالت هناك نماذج كثيرة لدور المجتمع الأهلى فى أوروبا، والتبرعات وتقديم المال للمجتمع يتم خصمه من الضرائب، ويوضع فى قائمة إنجازات الشخص سياسيا واجتماعيا، وإذا كنا نجحنا فى علاج مئات الآلاف من مرضى فيروس سى، وتطوير ونقل عشوائيات خطرة، وهناك مشروعات أخرى يسهم فيها صندوق تحيا مصر، يمكن تعميم هذه الفكرة.
عندما بدأت دعوة الرئيس لصندوق تحيا مصر بقيت مساهمة المواطنين من الفئات المتوسطة كبيرة، ربما تتجاوز ما قدمه رجال أعمال أو شركات، ونفس الأمر مع مبادرات، مثل الفكة أو غيرها تمثل نماذج للعمل الاجتماعى، ولو فكر رجال الأعمال فى كل محافظة ومركز بتخصيص نسبة من أرباحهم لدعم المجتمع المدنى، فإن هذا يمكن أن يمثل خطوة مهمة فى بناء البلد والانتقال إلى نماذج ننظر لها بإعجاب ويمكننا تكرارها. لأن ميزة المؤسسات الأهلية أنها تدار بالمجتمع، وتظهر نتائجها بوضوح، مثلما حدث مع صندوق تحيا مصر الذى أنجز مشروعات مختلفة من دون أن يكلف الدولة أو ميزانيتها أى أموال.
صندوق «تحيا مصر»، نموذج للعمل الأهلى المطلوب والواضح، ومشاركة الأثرياء ورجال المال لا تعد نوعا من التفضل، لكنها جزء من دور يقلل من أى احتقانات اجتماعية، ويشكل نوعا من عدالة توزيع الدخل، لأن أى اختلالات اجتماعية لاشك يمكن أن تمثل خطرا على المجتمع وعلى مصالح رجال الأعمال أنفسهم.
