"السكة الحديد" تحقق 10 ملايين جنيه أرباحًا فقط عن استثمار 191 مليون متر مربع أراض.. وزير النقل يرفض صرف مكافآت مجلس إدارة الشركة المسئولة عن استثمارها خلال "الجمعية العمومية" ويجدد الثقة فى رئيسها

رئيس الشركة: تراجع أرباحها راجع لمواجهتها مشاكل فى أنشطتها الإعلانية بعد فسخها التعاقد مع خبيرها الإعلانى

كشفت الجمعية العمومية للشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل عن تحقيقها أرباحا بلغت حوالى 10 ملايين جنيه عن استثمارها الأراضى المملوكة لهيئة السكة الحديد والبالغة 191 مليون متر مربع موزعة على محافظات الجمهورية وأصولها مقارنة بـ21 مليون جنيه خلال العام المالى قبل الأخير، فيما بلغت إيرادات الشركة خلال عامها المالى الأخير ما يقرب من 91 مليون جنيه مقارنة بحوالى 100 مليون جنيه مقارنة بالعام المالى قبل الأخير.

وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" إن شريف عبد الله نبيه رئيس الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد أرجع خلال الجمعية العمومية للشركة التى عقدت نهاية الأسبوع الماضى برئاسة الدكتور جلال سعيد وزير النقل تراجع أرباحها عن العام المالى قبل الأخير إلى مواجهة الشركة مشاكل إعلانية فى أنشطة الإعلانات التى تقوم بها الشركة فى محطات وقطارات المترو والسكة الحديد بسبب اعتراض هيئة الرقابة الإدارية على الخبير الإعلانى التى كانت متعاقدة معه لوضع خطتها الإعلانية والتسويقية وتأثر ذلك على العقود الإعلانية التى تبرمها الشركة مع المعلنين.

وأضافت المصادر أن رئيس الشركة أكد خلال الجمعية العمومية أن فسخ التعاقد مع خبيرها الإعلانى بسبب الملاحظات التى أبدتها هيئة الرقابة الإدارية ترك نتائج سلبية على أنشطتها الإعلانية وإيرادات من الإعلانات، فيما ابدى الوزير عدم رضاه عن أرباح وإيرادات الشركة، ورد على تراجع الإيرادات برفض صرف مكافآت مجلس إدارة الشركة عن أخر عام مالى، والتى تصرف من خلال الجمعية العمومية كل عام بجانب الأرباح التى يتم صرفها للعاملين بالشركة بما لا يزيد عن 10% من الأرباح، إلا أنه قام بتجديد الثقة فى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة عام آخر.

اللافت أن تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن نفس العام المالى التى تراجعت فيه أرباح الشركة إلى 10 مليون جنيه بعدما كانت 21 مليون جنيه أكد أن هيئة السكة الحديد تنازلت للغير عن 298 ألف متر مربع أراضى مملوكة لها بدون مقابل، وذلك وفقا لما امكن حصره، بالإضافة إلى 25 ألف متر تنازلت عنها للغير مقابل الحصول على أراضى بديلة، مشير إلى أن هيئة السكة الحديد لم تتخذ الإجراءات القانونية لحماية أملاكها.

ولفت التقرير إلى وجود تعديات على اراضى السكة الحديد بلغت حوالى  8.33 مليون متر مربع موزعة على طول شريط السكة الحديد بالمناطق المختلفة على مستوى الجمهورية من قبل مجالس المدن والوحدات المحلية والمحافظات والشركات والأفراد، واتهم التقرير هيئة السكة الحديد والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديد والنقل بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدرء هذا التعدى.

وقال التقرير إن ما أمكن حصره من تعديات خلال مراجعة القوائم المالية وحسابات السنة المالية المنتهية بلغت 6.34 مليون متر مربع فى أماكن مختلفة، بالإضافة إلى تعديات على منشآت الهيئة فى مناطق العريش ورفع وبئر بدر والشيخ زويد بإجمالى مسطحات حوالى 1.99 مليون متر مربع، متهما هيئة السكة الحديد بعدم  تفعل القرار الوزارى رقم 547 لسنة 2007 بشأن حصر وتحديد أملاك الهيئة المتعدى عليها، محملا الهيئة والشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل مسئولية عدم اتخاذ إجرءات قانونية لدرء هذه التعديات أو تقنين بعض الحالات من خلال إبرام عقود إيجارية معها.

كما أوضح التقرير أنه لم يتم تفعيل القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 2005 الخاص بإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضى السكة الحديد وإعادة تخصيص تلك الأراضى للهيئة مجددا لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أى من شركاتها فى المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية وزيادة مواردها، محملا الهيئة والشركة مسئولية عدم تفعيل هذا القرار، حيث لم يتم اتخاذا إجراءات لاسترداد والاستفادة من هذه الاراضى.

وأفاد القرار الجمهورى المنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 14 إبريل 2005 والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه أنه يعاد تخصيص الأراضى التى كانت مقررة للمنفعة العامة لصالح السكة الحديد، لكى تقوم باستغلالها بذاتها أو عن طريق أى من شركاتها فى المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية وزيادة مواردها، على أن يدرج الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.

وأشارت مذكرة وزارة النقل المرفقة بالقرار الجمهورى والتى حملت توقيع الدكتور عصام شرف وزير النقل حينها امتلاك هيئة السكك الحديدية 190.868743 مليون متر مربع، حيث طلبت هذه المذكرة موافقة رئيس الجمهورية على إعادة تخصيص المُخصص للمنفعة العامة من هذه الأراضى للسكة الحديد مرة أخرى، وهو ما وافق عليه رئيس الجمهورية واصدر قرار جمهورية بموافقته.

وذكرت المذكرة حينها أن هيئة السكة الحديد تستهدف تنمية مواردها وإيجاد مصادر بديلة لتمويل مشروعاتها من خلال استغلال هذه الأصول فى العديد من المشروعات، وحددت مذكرة وزارة النقل مساحات الأراضى المملوكة للسكة الحديد بشكل تفصيلى موزعة على محافظات الجمهورية، وحددت امتلاك الهيئة لـ48.25 مليون متر مربع بالمنطقة المركزية بالقاهرة، وقامت ببيان أماكنها على مستوى مناطق القاهرة الكبرى بشكل دقيق شاملا توزيع مساحاتها.

وحددت المذكرة امتلاك الهيئة لـ15 مليون متر مربع بمنطقة وسط الدلتا بطنطا، و42.88 مليون متر مربع بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية، و7.1 مليون متر بمنطقة شمال الدلتا بالمنصورة، و26.72 مليون متر بمنطقة شرق الدلتا بالزقازيق، و13 مليون متر بالمنطقة الوسطى بأسيوط، و37.8 مليون متر بالمنطقة الجنوبية بأسوان، وبينت وزارة النقل بمذكرتها التى وافق عليها رئيس الجمهورية أماكن ومساحات هذه الاراضى على مستوى مناطق هيئة السكة الحديد الـ6 بالجمهورية بشكل دقيق مدعم بالمساحات والخرائط المساحية.

فيما حاول "اليوم السابع" الحصول على رد شريف عبد الله رئيس الشركة لكنه رفض التعليق، خاصة أن الدكتور جلال سعيد وزير النقل كان قد طالب فى بداية تولية المسئولية بتحقيق الشركة مليار جنيه إيرادات سنويا من وراء استثمار أراضى السكة الحديد.

العدد اليومى