واصل برنامج "على هوى مصر" الذى يقدمه الكاتب خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، حملة "فينكم يا أغنيا"، من خلال فتح ملفات التهرب الضريبى لبعض رجال الأعمال، وكذلك كشف حجم الأموال المهربة والمتستر عليها والمتأخرة، والتى أكد علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أنها تصل لـ "500 مليار جنيه".
نصف تريليون جنيه ضرائب مهربة ومتستر عليها ومتأخرة
وقال علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن الاقتصاد الموازى –غير الرسمي- يمثل حوالي 60% من الناتج القومي المصرى، وهو أكثر ما يكلف الدولة، حيث يعمل بالكامل بعيدا عن أعين الرقابة ويمكن أن يضيف حوالى 100 مليار دولار كضرائب للموازنة العامة للدولة.
كما كشف "عابد"، عن أن حجم الضرائب التى تضيع بسبب المتهربين والمتسترين والمتأخرين تصل لـ"نصف تريليون جنيه".
وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى حواره ببرنامج "على هوى مصر" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح، على فضائية النهار One، على ضرورة تعديل قانون التهرب الضريبى، مضيفا:" نحتاج إلى تعديل آليات التنفيذ، لأن التعاملات الكاش وبدون فواتير والتعاملات غير الرسمية تضر الوطن".
وأعلن انه سيتقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب لتعديل قانون التهرب الضريبى، يضمن فرض عقوبات على المتهربين ضريبيا، مضيفا :"هناك أكثر من 70 استجوابا تقدم به البرلمان حتى الآن، وسيكون هناك استجوابات للوزراء والمسئولين غير القادرين على تحمل المسئولية هذه الفترة".
إنشاء صندوق للمشروعات الصغيرة بتبرعات "الأغنياء"
واقترح "عابد" إنشاء صندوق للمشروعات الصغيرة، يتبرع بحصيلته الأغنياء والقادرين، من منطلق واجبهم الوطنى تجاه البلد، موضحا أن المناخ الضريبى "عشوائى" ما بين ضريبة عقارات ومبيعات ودخل وتصاعدية، مما يدفع المستثمر على الانسحاب، مستطرداً :"الضرائب التصاعدية بتطفش المستثمرين".
رئيس مصلحة الضرائب الأسبق : لم نقم بحصر ميدانى منذ 1980
بدوره، أكد ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن مصر لم تقم بحصر ميدانى للمطالبين بدفع الضرائب بشكل كامل منذ عام 1980، الأمر الذى يمثل أزمة حقيقية فى التمكن من الحصول على حق الدولة من الضرائب.
وقال "عمر"، إنه حين تولى المسئولية فوجئ أن ضرائب المهنيين أقل الضرائب التى تدفع، وأن الموظفين أكثر من يدفع الضرائب بـ18 مليار جنيه رغم مرتباتهم الضعيفة، فى حين أن المهنيين كانت حصيلتهم فى ذلك الوقت 300 مليون جنيه، وهذا يرجع لغياب المعلومات والتوثيق.
وأضاف أن السبب الثانى للتهرب هو تداول السلع والخدمات دون فواتير، وتابع: "لذلك لا نتمكن من تتبع السلع والحصول على حق الدولة، والمصدر الثالث هو المجتمع غير الرسمي، خاصة أننا لم نقم بحصر ميداني منذ عام 80، وهو أن ينزل المأمور للشوارع ويرى المحلات والمصانع ويتأكد من امتلاكهم بطاقة ضريبية، وهو ما أدى الآن إلى وجود العديد من الأماكن التي لا تمتلك سجلا ضريبيا".
وأشاد "عمر"، بالعاملين فى مصلحة الضرائب، مؤكداً أنهم مدربين على أعلى مستوى، لكن المشكلة تكمن فى الشركات المتهربة التى تتعمد عدم الالتزام بالدفاتر والسجلات وتتهرب من الفحص، مشدداً على ضرورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحذافيرها على كل الفئات دون استثناء وإصدار الفواتير، ومعاقبة الممتنعين عن إصدارها.
