كشف التقرير الشهرى للجنة استرداد أراضى الدولة التى يرأسها المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، أن 3050 حالة تعدى بمختلف المحافظات تم حصرها وتسجيلها على قاعدة البيانات الخاصة باللجنة حتى الآن، بينما تجرى حاليًا عمليات استكمال الحصر بمعرفة اللجان المشكلة من هيئات الولاية بالتنسيق مع المحافظات.
وأكد التقرير أن اللجنة الفرعية لطلبات التقنين والتصرف تلقت حتى الآن أكثر من 4120 طلبًا من الراغبين فى التقنين، منها نحو 3 آلاف طلب عبر الموقع الإلكترونى والباقى من خلال التقدم مباشرة للجنة، مشيرًا إلى النسبة الأكبر من هذه الطلبات من منطقة الصعيد وطريق الفيوم ثم وادى النطرون والبحيرة، ويتم حاليًا تصنيف الطلبات حسب مساحتها والمناطق التابعة لها والهيئات المملوكة لها للبدء فى دراستها.
وأشار التقرير إلى أن حصيلة مزادات حق الشعب حتى الآن وصلت نحو 400 مليون جنيه، وسوف تواصل هيئة الخدمات الحكومية إجراء المزادات لبيع الأراضى المستردة خلال الفترة القادمة وسيكون أول مزاد فى منتصف نوفمبر القادم لبيع الأراضى المستردة بمنطقة غرب المراشدة بقنا بعد إعادة تقسيمها إلى مساحات صغيرة تبدأ من عشرة أفدنة لتناسب إمكانيات أهالى المنطقة، وسيكون المزاد التالى لبيع الأراضى المستردة بالسويس.
اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الارهاب والذى ترأس اجتماع اللجنة هذا الأسبوع أكد على ضرورة الإسراع فى الانتهاء من دراسة طلبات التقنين من خلال توزيعها على أعضاء اللجنة من المستشارين مع وضع موعد زمنى للانتهاء منها.
كما شدد جمال الدين خلال الاجتماع على أهمية إعداد قاعدة بيانات كاملة لمن يدخلون مزادات حق الشعب بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء الأمنية أو القضائية للتأكد من عدم استغلال البعض هذه المزادات فى غسل الأموال أو دخول بعض الممنوعين من التملك المزادات بأسماء وهمية، لتحقيق أغراض مخالفة للقانون.
وأشار جمال الدين أيضًا إلى سرعة قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة البوابات التى أقامها أحد واضعى اليد على أراضى تم بيعها بالمزاد لمنع من رسى عليهم المزاد من دخولها، مع ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإحالته إلى الجهات القضائية، وتمكين المشترى من الأرض تأكيدًا لمصداقية اللجنة والتزامها بتسليم الأراضى لمن يرسو عليهم المزادات، مضيفًا أن اللجنة لن تسمح أبدًا بأى محاولات لتعطيلها أو المساس بمصداقيتها التى اكتسبتها فى الشارع خلال الفترة الماضية بسبب جديتها وقدرتها على اقتحام المشاكل وإيجاد حلول لها.
وفى هذا السياق، كشف الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية أنه يتابع مع محافظات المرحلة الأولى الست عمليات الحصر لأراضى الدولة المعتدى عليها، وأنه يتم بدقة وسيتم ضم هذا الحصر لقاعدة البيانات للجنة، لافتًا إلى أن التقارير التى تصله من المحافظات تؤكد أن هناك استجابة ملحوظة من المواطنين فى التعامل مع لجان الحصر ثقة فى اللجنة وانتظارًا لقرارات التقنين.
وأكد بدر خلال الاجتماع على ضرورة حصول هيئة الخدمات الحكومية على شيكات مصرفية ممن ترسو عليهم المزادات للتأكد من ضمان حق الدولة
وعلى جانب آخر، استعرضت اللجنة تقرير هيئة التعمير حول المساحة الجديدة فى أراضى وضع اليد لشركة التوفيقية، حيث تقرر سحب الأراضى البور منها، والتى تبلغ مساحتها 344 فدان وضمها لمزادات حق الشعب، ومنح الشركة مهلة للتقدم بطلب لتقنين المساحات المنزرعة أو سحبها منها،
كما قررت اللجنة قيام اللجنة العليا للتثمين بمعاينة مساحة 275 فدان تحت يد الشركة أقامت عليها فيلات وتحديد قيمة مخالفات تغيير النشاط لهذه المساحات ومطالبة الشركة بها.
اللجنة وافقت على توجيه لجنة معاينة لتحديد مساحة مخالفات تغيير النشاط فى أراضى مشروع وادى النخيل، وتحديد قيمة هذه المخالفات للبدء فى تحصيلها.
كما تم تكليف رئيس هيئة الخدمات الحكومية أيمن جوهر باستدعاء ممثل مشروع السليمانية، لبحث سبل تنفيذ التوكيل الصادر من الشركة للهيئة تمهيدًا لاسترداد قيمة مخالفات تغيير النشاط لصالح هيئة التعمير.
وفى إطار متابعة تصرف جهات الولاية المختلفة فى الأراضى المستردة من قبل اللجنة طلبت لجنة استرداد الأراضى من هيئة السكة الحديد تقريرًا مفصلًا حول تقنين الوضع لواضعى اليد على الأراضى التى تم استردادها فى منطقة إمبابة بالجيزة.
وأكد ممثل وزارة النقل باللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مستشفى النيل بدرواى لسداد 38 مليون جنيها قيمة ألف متر اعتدت عليها المستشفى.
كما قررت اللجنة تكليف اللجنة العليا للتثمين بمعاينة وتقدير السعر المناسب لمساحة 168 ألف متر مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى بالعجمى، وعرضه على اللجنة لطرح هذه الأرض فى المزادات القادمة، وكذلك تكليف الهيئة بعرض تقرير عن طبيعة التعديات القائمة على مساحة 210 فدانًا مملوكة لها بالمنيا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
