بعد رفض الجامعات المصرية قبولهم.. صيادلة يلجأون لأوكرانيا لدراسة "الطب".. السماسرة يستغلون تعطيل الكليات للقانون ويحصلون على 2000 دولار من الطلاب.. ومطالبات بالتدخل لحل المشكلة

بحثا عن فرصة أفضل للعمل، بعد زيادة وتراكم أزمات مهنة الصيدلة والدواء فى مصر، قرر 350 صيدليا الالتحاق بكليات الطب فى مصر، بنظام الانتساب، طبقا لما ينص عليه القانون، إلا أنهم اصطدموا بتخلى وزارة التعليم العالى عن مطلبهم، وتركهم فى مواجهة شخصية مع الكليات طبقا لأهواء كل منها، والتى بدورها رفضت استقبالهم، ما دفعهم للبحث عن فرصة فى الخارج حتى تم الاتفاق على "أوكرانيا" لتكون مقصدهم فى الدراسة، حال استمرار رفض مصر لهم.

قال الصيدلى أحمد الدمرداش إنه فى 31 يوليو 2010 صدر قرار من المجلس الأعلى للجامعات، ينظم الانتساب للكليات، من الحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو غيرهم من المؤهلات العليا، مشيرا إلى أن القرار حدد 5 آلاف جنيه سنويا للكليات النظرية و8 آلاف جنيه للكليات العملية، كمصروفات دراسية ونظير توفير فرصة للتعليم، لافتا إلى أنهم أجروا العديد من المحاولات حيث توجهوا للمجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه طالبهم بالاتجاه للكليات بشكل مباشر، والذين رفضوا لأن لوائحهم لا تسمح.

وأضاف الدمرداش، لـ"اليوم السابع"،: "لم يكن أمامنا بديل سوى البحث عن فرصة للسفر خارج مصر، فوجدنا فرعا لكلية طب جامعة المنصورة فى جزر القمر، إلا أن بعد المسافة وانخفاض مستوى التعليم بها جعلنا نبحث عن بلاد أخرى كرومانيا وروسيا والأردن، والعديد من الدول حتى تم الاستقرار على أوكرانيا نظرا لأن كلياتها معتمدة، وأسعارها مناسبة، ونتيجة لتعطيل الكليات المصرية للقانون، أثناء بحثنا فوجئنا بوجود مكاتب للسمسرة فى تسفير الراغبين للدراسة بالخارج، بأسعار تتراوح بين 1500 إلى 2000 دولار لكل طالب متقدم، إلا أنها غير مضمونة، ومن الممكن أن يتم الالتحاق بكليات غير معترف بها".

واستطرد: "تواصلنا مع السفير الأوكرانى فى مصر، الذى بدوره رحب بنا، وأكد اعتماد كلياتهم، بجانب أننا خاطبنا مجلس الوزراء وأرسلنا شكوى والتأكيد على وجود قانون يتيح لنا كصيادلة دراسة الطب، وأن الدولة أحق بالدولارات التى سندفعها بالخارج، إلا أننا لم نجد رد فعل لذلك، ومنذ 18 يونيو الماضى ننتظر موافقة مجلس الوزراء، خاصة أن 350 صيدليا راغبين فى الدراسة، من بينهم 100 مستعدون للسفر فورا".

وتابع: "سنعمل فى الطب بعد الدراسة، فأغلبنا حاصل على ماجستير فى الصيدلة، ولا يمكنه الاستفادة من علمه، خلاف زيادة مشاكل الصيدلة من أدوية منتهية الصلاحية، وهامش الربح الذى لا يتم الالتزام به، بجانب أن أغلب الصيادلة أحرار، وبالتالى فإنهم لا يضمنون وجود شغل ثابت لهم، أو معاش يكون لهم مصدر للرزق بعد بلوغ سن القانون".

فى سياق متصل، قال الصيدلى أحمد هشام، أحد الراغبين فى دراسة الطب، خريج كلية صيدلة جامعة القاهرة دفعة 2011: "خلال دراستنا وبعدما انتهينا منها كنا على يقين بأننا لدينا علاقة بشكل أو آخر بالطب، فإلى حد كبير تتشابه الدراسة، لكننا بعدما بدأنا العمل فعليا، وجدنا أن الكلية تجارية بحتة، وليس لدينا أى تدخل فى الدواء، أو أنه يسمح لنا بابتكار علاج أو حتى منع تداول مستحضر، على عكس المتعارف عليه فى دول العالم، حتى أننا أصبحنا موزعين للعلاج فقط".

أما عن أسباب اختياره درسة الطب فقال: "دولتنا لا تعترف إلا بالطبيب، فهو صاحب كل الحق فى اتخاذ القرار، ولا أحد يمكنه مراجعته فى القرار، فى مقابل تردى دائم لمهنة الصيدلة، حتى أًغلب العاملين بها دخلاء مهنة، وأصبح الطبيب فقط من له حق مزاولة باقى المهن من صيدلة وتمريض وغيرها، وتحولت الصيدلية لمشروع تجارى، خلاف ارتفاع أسعار الأدوية وكل ما هو يتعلق به، مما زاد من معاناة الصيادلة، وعندما حاولت التقدم لأحد الكليات الخاصة والدراسة على نفقتى الخاصة، رفضوا مبررين ذلك بمرور 5 سنوات على تخرجى، رغم أن كليات الخارج لا تحدد عمرا لإكمال الدراسة، بجانب أنها ستقيم المواد التى تمت دراستها بكلياتنا لنكمل عليها، لن نبدأ الدراسة من الصف الأول مثلما يحدث فى مصر، لذا نطالب مجلس الوزراء بالموافقة على مطلبنا، وإصدار قرار بقبولنا فى الكليات الحكومية، واعتبارنا طلابا بالدراسات العليا".

من ناحيته، قال الصيدلى بيتر جورج: "حصلت على 96.6% فى الثانوية العامة، فى عام 1996، وقتها كان متاح لنا الالتحاق بإحدى كليات المجموعة الشاملة وهى الطب أو الصيدلة أو الهندسة، فاخترت الصيدلة، بحكم أن والدى مهندس أراد ألا يعيد مأساته فى مهنته معى، وبعد تخرجى عملت بمجال الدعايا، والذى جعلنى اكتشف أن الصيادلة ينقصهم شيئا بسيطا عن الأطباء، وهو التشخيص، وبدأت أفكر فى الدراسة، القانون كان يسمح بإكمال طالب الصيدلة للطب، إلا أن الكليات أجرت تعديلات على لوائحها وأًبحت لا تقبل ذلك النظام، والجامعات المصرية أكدت أن سنى كبير ولا يمكن قبولى".

وأضاف: "كانت أوكرانيا من أرخص الدول وأفضلها فى الالتحاق بالدراسة بها، لذا حال استمرار رفض الحكومة سنسافر، وسنعمل فى القطاع الطبى".

من جانبه، أكد الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، أنه لا مانع من حصول الصيادلة على عضوية نقابة الأطباء، بعد إتمام دراستهم وحصولهم على مؤهل معتمد ويوازى بكالوريوس الطب المصرى، وسنة الامتياز، ليتمكنوا من الحصول على شهادة مزاولة المهنة، لافتا إلى أن تخصص الصيدلة الإكلينيكة تخصص واعد، بدأت بعض المستشفيات فى تطبيقه، وبالتالى سيكون ذلك مناسبا لهم.